VII. هيئة CADIVI في فنزويلا

بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
VII. هيئة CADIVI في فنزويلا

قامت فنزويلا هي الأخرى بفرض العديد من أنواع الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. هيئة إدارة أسواق الصرف (CADIVI), هي منظمة حكومية تتولي الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي في فنزويلا.[xi] قامت CADIVI بسن قوانين لفرض ضوابط على أسعار الصرف في فبراير شباط 2003 وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت البلاد على مدار شهرين في محاولة لإسقاط حكومة الرئيس هوغو تشافيز. صناعة النفط التي كانت تديرها الدولة كانت هي المتضرر الأكبر من هذه الاضطرابات حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 37% خلال الشهور الأولي من العام 2003.[xii] فيما رجحت بعض التقديرات التكلفة التي تحملها قطاع النفط على خلفية هذه الاضطرابات بنحو 13 مليار دولار.

وفق القواعد التي أقرتها الحكومة الفنزويلية فان شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بات يتعين عليها بيع إيراداتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي مباشرة. وباعتبار أن شركة النفط الفنزويلية كانت احد كبار المصدرين في هذا البلد, لذا من المتوقع أن تقوم بتحويل نحو 41.5 مليار دولار إلى البنك المركزي في عام 2013. برغم ذلك فان الضوابط المفروضة على أسواق الصرف ثبت عدم جدوها حيث هرب ما يقرب من 33 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى خارج فنزويلا في عام 2011على الرغم من قوانين الرقابة الصارمة.[xiii]

في عام 2008 أعلنت حكومة تشافيز عن عملة جديدة سميتها بوليفار فويرتي, وقامت بربط سعر العملة عند معدل صرف أعلى مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالقيمة السوقية. هذا الإجراء تسبب في ندرة العملة الأجنبية مع تراجع الثقة في البوليفار في الوقت الذي تزايد فيه الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي. الرقابة على أسواق الصرف الأجنبية ساهمت في خلق سوق سوداء متسعة, وهو ما دفع الحكومة الفنزويلية مؤخرا إلى طرح مناقصات بالعملة الأمريكية على المستوردين بهدف الحد من تراجع قيمة البوليفار في السوق السوداء.[xiv] سعر الصرف الرسمي في هذه المزادات بلغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار الأمريكي, بينما أشارت بعض التقديرات إلى أن سعر السوق السوداء بلغ 23,5 بوليفار مقابل الدولار. مزادات العملة ساهمت في زيادة خسائر البوليفار حيث تراجع بنحو 32% الأمر الذي تسبب في خسائر حادة للشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا مثل فايزر وبلاكبيري.[xv]

خاتمة

توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تلجا إليها الحكومات لفرض الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. البلدان التي تسعي إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات الصارمة قد تبرر إقدامها على ذلك بأسباب مختلفة قد تتضمن محاولة الحد من تقلبات أسواق الصرف ومحاربة ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. برغم ذلك فان مثل هذه الضوابط المفروضة على أسواق الصرف عادة ما تقود إلى إنشاء أسواق سوداء يجرى التعامل فيها بعيدا عن الجهات الرسمية, فضلا عن فشلها في نهاية المطاف في الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال. لهذا يمكن القول أن التأثير الفعال لمثل هذه الضوابط قد يقتصر على المدى القصير في حين تكون تأثيراتها طويلة الأمد بالغة السلبية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال عرقلة التجارة الدولية ومنع الاستثمار الخارجي.