توقعات بنمو الإقتصاد العالمي بوتيرة ما قبل الأزمة خلال 2018

عاد الإقتصاد العالمي إلى النمو بوتيرة قريبة من المعدل طويل الأجل (1961 إلى 2016) عند 3.52%، مع توقع نمو عالمي عند 3.1%. يعتبر الرقم (في أوساط معينة على أي حال) بأنه قريب من الحد الأقصى للإنتاج العالمي مع عمل العديد من الإقتصاديات المتقدمة بالقرب من المستويات الإنتاجية القصوى (يجب أن يؤخذ هذا الأمر بشيء من التدقيق حيث أنه يشير إلى تضخم قوي في الأجور حالياً في الإقتصاديات المتقدمة، وهو الأمر الذي لم يجسد بعد).

يتوقع البنك العالمي وصول النمو إلى قمته خلال 2018 عند 3.1% قبل أن يتراجع قليلاً العام القادم. من هذا المنظور، فإن العام 2018 سوف يكون العام الأول منذ الأزمة المالية العالمية، الذي يتحرك فيه الإقتصاد العالمي عند "إمكانياته الكاملة". التوقعات تحدثت من توقعات شهر يونيو 2017 على أساس الأداء الإقتصادي الأقوى من المتوقع خلال العام الماضي. كان أداء منطقة اليورو أفضل من توقعات البنك العالمي خلال 2017، ما ساهم في التعديل نحو الأعلى. يتوقع البنك العالمي بأن منطقة اليورو سوف تحقق نمو بشكل أبطئ خلال العام 2018، ولكن بوتيرة أفضل مما كان يعتقد خلال توقعات شهر يونيو.

توقعات البنك العالمي قاتمة بشكل إيجابي على المدى الطويل. من بين الأمور الأخرى، يشير البنك إلى أن مكاسب المعايير الحياتية والتراجع في الفقر الذي نراه الآن سوف يكون في خطر على المدى الطويل. ويأتي قلق البنك من التسائل بشأن قدرة الإقتصاد العالمي على المحافظة على النمو "الجيد" على المدى الطويل، حيث أن الإمكانيات تنمو بشكل أبطئ مما كانت عليه في الماضي نتيجة لتراجع الإستثمار وتقدم سن القوى العاملة العالمية. هذه العوامل تعتبر هامة في دول تمثل ثلثي الإنتاج العالمي. إن قبلنا أن الإنتاج العالمي قريب من قمته، عندها فإن الرافعات التقليدية لتحفيز النمو للبضائع والخدمات عن طريق الإنفاق الحكومي والسياسات المالية، محدودة.

في ملاحظة إيجابية أكثر بقليل، يعتقد البنك بأن الإقتصاديات النامية والمتقدمة سوف تنمو بشكل أسرع من المتوقع خلال 2018.

وفقاً لـ CIA، فإن الناتج القومي الإجمالي العالمي هو حوالي 78 تريليون دولار. سكان العالم قريب من 7 مليار وهناك نطاق واسع من عدم التساوي في الدخل بين الدول والمناطق الناشئة والمتطورة، والدول المتقدمة بالطبع.