الإقتصاد الياباني يسجل سبع أرباع متتالية من النوم

الإقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. الناتج القومي الإجمالي الياباني يادل قرابة 4.9 تريليون دولار ولديها عدد سكان 126 مليون نسمة، حوالي 28% منهم أكبر من 65 سنة. جزء المواطنين اليابانيين كبار السن يشار إليه على أنه قنبة ديمغرافية موقوته حيث أن ذلك يعني بأن البلاد تواجه زيادة في تكاليف التقاعد والضمان الإجتماعي في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة الفئة العاملة من السكان. هذا الأمر يفسر لماذا كانت الحكومة اليابانية متحمسة لتحفيز الطلب المحلي وإنهاء الإنكماش كوسائل لدعم الخزينة.

نمى الإقتصاد الياباني بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث (كمعدل سنوي). هذا الأمر يعتبر ربع العام السابع على التوالي الذي يتوسع فيه الإقتصاد الياباني ويمثل أفضل فترة نمو خلال 10 سنوات.

فاز رئيس الوزراء الياباني بفترة جديدة خلال الإنتخابات المبكرة الشهر الماضي، وهو في السلطة منذ شهر ديسمبر 2012 وقد شرع في حزمة من التحفيزات الإقتصادية المعروفة بإسم "أبينوميكس". الهدف الرئيسي من السياسة هو وضع نهاية للإنكماش، والذي قد ضغط على الإقتصاد الياباني منذ عقود. حالياً، تضخم أسعار المستهلكين عند 0.7% (في شهر سبتمبر) وله معدل طويل الأجل عند 3.03% (1958 إلى 2017) مع كون أعلى مستوى على الإطلاق عند 24.95 (فبراير 1974) وأدنى مستوى عند -2.5% (أوكتوبر 2009). هدف التضخم الخاص ببنك اليابان المركزي هو 2%، وبالتالي فإن التضخم ما يزال أقل بكثير من هذا المستوى. يتوقع البنك أن يكون النمو الكامل خلال العام عند 1.85 ويستمر بإجراءات التيسير الكمي.

النمو خلال الربع الثالث استفاد من الطلب العالمي القوي للصادرات اليابانية والذي عوض عن الطلب المحلي الضعيف. الصادرات خلال ربع العام نمى بنسبة 6% ولكن الطلب المحلي الخاص تراجع بمعدل سنوي عند 1.8% والذي يظهر بأن "أبينوميكس" لديها طريق طويل قبل أن يكون الطلب المحلي عند المستوى المطلوب.