الأفعال أبلغ من الأقوال

ما قدمته ثيريزا ماي في فلورانس الأسبوع الماضي اعتبر على أنه إعلان كبير ويستحق تأجيل الجولة الرابعة من مفاوضات بريكست ببضعة أيام. الرسالة المستخلصة من كلمة فلورانس كانت أن المملكة المتحدة ترغب بفترة انتقالية بعد أن تترك الإتحاد الأوروبي في مارس 2019، هذا الأمر لم يكن جديداً. الإجماع هو أن المملكة المتحدة سوف تدفع حوالي 20 مليار جنيه من أجل هذا الأمر لم يكن جدياً حيث أنه أعلى بشكل هامشي من مساهمات المملكة المتحدة المعايرية للإتحاد الأوروبي، والذي سوف يكون فعلياً إمتداداً لعضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي. الإقرار بأن المملكة المتحدة سوف تحترم الحريات الأربعة وفقاً لقانون الإتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، لم يكن مختلفاً.

في حين أن الكلمة كانت محل ترحاب العواصم الأوروبية ومن هم مشتركين في المفاوضات، واعتبرت تطوراً إيجابياً ومؤشر على أن الحكومة البريطانية تدرك بأنها لا يمكن أن "تحصل على كل ما تريد"، ولم يعتبر اختراقاً لازماً لنقل المحادثات إلى المرحلة الثانية حيث تتم مناقشة العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الإنفصال. في مجلس الوزراء، بدأت الخلافات بالظهور، مع مطالبة وزير الخارجية لفترة انتقالية قصيرة وأشار إلى أن حرية الحركة سوف تقلص بعد الخروج والذي يتناقض مع ما تعد به ماي. نقاد الإتحاد الأوروبي في الحكومة والبرلمان سوف يعارضون دفع أي شيء بعد أن تقوم المملكة المتحدة بالخروج رسمياً من المنطقة وهذا الأمر قبل الإعلان عن رقم تسوية الإنفصال، ناهيك عن الإتفاق عليه.

مقابل هذه الخلفية، قررت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني خفض التصنيف الإئتماني البريطاني مساء الجمعة، بعد بضعة ساعات من كلمة فلورانس. وقامت بخفض التصنيف إلى Aa2، ما يعني أنها الآن ما دون وضعية AAA . عزت مودي هذا الأمر إلى المخاوف المرتبطة بالتمويل العام وبريكست وتوقعات النمو الأضعف.