البيتكوين والقانون الجنائي
البيتكوين أداة الجريمة. ذكرت مجموعة من الوقائع المختلفة التي يشكّل فيها البيتكوين وسيلة لارتكاب الجرائم، منها برامج الفدية ransomware، والتهديد بنشر المعلومات الخاصة كما في حالة ميت رومني.
كما يتمثل شكل آخر من أشكال الإجرام في استخدام البيتكوين في موقع مثل «سوق الاغتيال..Assassination Market»، وهو منصة تمويل جماعي تسمح بالمساهمة بالبيتكوين في «جمعية للاغتيال» لمجموعة من السياسيين المختارين، وتقوم فكرة الموقع على توقع تاريخ موت الشخصيات المستهدفة، منهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي تصل جائزة اغتياله إلى أربعين بيتكوين، ما قد يدفع أحد المستخدمين لاغتياله في اليوم الذي اختاره حتى «يقبض الجمعية».
ويندرج هذا النوع من التبرع الافتراضي تحت بند «التحريض» أو «المساعدة على القتل»، بحسب المادة 40 من قانون العقوبات المصري.
للقارئ أو القارئة، أن يتخيلا هنا تاجرًا للمخدرات اشترى بمتحصلات تجارته عددًا من البيتكوينات، واستطاع بذلك إخفاء المصدر غير الشرعي لأمواله، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال مئات ألاف المواقع التي تتيح التعامل بهذه العملة
كما يؤدي الطابع السري لنظام عمل البيتكوين إلى تعقيد إمكانية تتبع هويات المستخدمين، بما يجعله أداة مثالية لغسل الأموال. وللقارئ أو القارئة، أن يتخيلا هنا تاجرًا للمخدرات اشترى بمتحصلات تجارته عددًا من البيتكوينات، واستطاع بذلك إخفاء المصدر غير الشرعي لأمواله، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال مئات ألاف المواقع التي تتيح التعامل بهذه العملة، مثل مايكروسوفت وأمازون وتسلا.
وبدافع مكافحة هذا النوع من الإجرام، طالب المشرع في ألمانيا وأمريكا بضرورة حصول مواقع تداول البيتكوين على الموافقة المسبقة من سلطة مالية مركزية، بحيث تصبح ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري، ودون الحصول على الموافقة، جريمة جنائية، بحسب المادة 54 من قانون المصارف الألماني، والمادة 1960 من الباب 18 من القانون الاتحادي للولايات المتحدة.
هذا عن مواقع تداول البيتكوين، أما عن جريمة غسل الأموال ذاتها، فعلينا الالتفات لأحكام المحاكم الأمريكية في هذا الصدد، وأهمها قضية روس أولبريخت ضد الولايات المتحدة التي درستها محكمة نيويورك الفيدرالية عام 2014.
كان المتهم هنا هو مؤسس موقع «طريق الحرير.. silk road»، وهو موقع يستخدم البيتكوين للإتجار بالمخدرات والوثائق الرسمية المزورة، وغيرها من المنتجات غير المشروعة. حوكم أولبريخت على العديد من الأفعال، بما في ذلك الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الأموال.
رفض محامي أولبريخت قرار الاتهام بحجة أن الوقائع لا يمكن تكييفها باعتبارها غسلًا للأموال، لأن جميع المعاملات جرت من خلال البيتكوين، وبالتالي لم تكن هناك «معاملة مالية» معترف بها قانونًا. ورفضت المحكمة الفيدرالية هذه الحجة بالقول إن البيتكوين يعتبر، من حيث الغرض والوظيفة، وسيلة للمعاملات يمكن إبدالها بالعملات التقليدية.
في مصر، يحكم جريمة غسل الأموال نص المادة 1 من القانون رقم 80 لسنة 2002، والذي يعرّف الجريمة بأنها «كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها»، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة 2 من القانون، مثل الإتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب والدعارة.
ولن يجد القاضي المصري أية صعوبة في تطبيق هذا النص على البيتكوين من اللحظة التي يعتبر فيها هذه العملة «أموالًا ذات قيمة مادية أو معنوية» في مفهوم القانون.
البيتكوين محل الجريمة. ومثلما يمكن استخدام البيتكون كأداة لارتكاب الجرائم، فهو قد يكون هدفًا للأنشطة الإجرامية مثل السرقة أو الاحتيال، ولعل قرصنة موقع تداول البيتكوين الشهير Mt Gox في 2013 خير دليل على ذلك، فهذا الموقع كان ضحية سرقة تصل قيمتها إلى 8.75 مليون دولارًا، أو ما يقارب الواحد على 13 من مجموع عدد هذه العملة الافتراضية وقتها، ويمكن للقاضي المصري مواجهة هذا النوع من الحالات بتفعيل الترسانة القانونية التقليدية المتمثلة في نصوص تجريم السرقة، طالما اعتبر البيتكوين «مالًا منقولًا مملوًكا للغير»، بحسب المادة 311 من قانون العقوبات.
ولعل الحكم الصادر في 2012 عن المحكمة العليا الهولندية مثير للاهتمام في هذا المجال، حيث تدور وقائع القضية حول اثنين من القصر، يبلغ أحدهما 14 سنة والثاني 15، اعتديا بالضرب على قاصر ثالث يبلغ 13 سنة، لحمله على تسليم ممتلكاته الإفتراضية في لعبة الإنترنت «RuneScape» إليهما، وكان هذا الأخير قد تحصل على العديد من الأشياء الثمينة في اليوم السابق، فأصابته العين الحاسدة في العالم الافتراضي.
دفع محامي الخاطفين أن الممتلكات الافتراضية تشكل «جزيئات رقمية.. Bits Bytes and » وليست مالًا، وبالتالي فإن الجريمة غير موجودة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق
بعد أن رفض الصغير الانصياع لطلبات خاطفيه، قرر «المجرمان» تهديده بوضع سكين تحت حلقه، فتوقف المجني عليه عن المقاومة وضحّى بثروته الافتراضية.
دفع محامي الخاطفين أن الممتلكات الافتراضية تشكل «جزيئات رقمية.. Bits Bytes and » وليست مالًا، وبالتالي فإن الجريمة غير موجودة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق، وركزت على «القيمة الذاتية» للأشياء الافتراضية بالنسبة لعملاء اللعبة، واعتبرت أن جريمة السرقة قد توافرت أركانها هكذا.
يذكّر هذا الحكم بما قامت به محكمة النقض المصرية، في الثلاثينات من القرن الماضي، باعتبار سرقة التيار الكهربائي جريمة، رغم عدم وجود نص واضح وصريح يجرم هذا الفعل في قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة ببلاغة تحسد عليها أن «لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسمًا متحيزًا قابلًا للوزن طبقًا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يكون قابلا للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر، فالتيار الكهربائي، وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص، يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها».
ويبدو لي أن سرقة البيتكوين يمكن أن تخضع لنفس المنطق، دون الحاجة إلى انتظار تدخل تشريعي في هذا المجال.
البيتكوين وسيلة لإثبات الجريمة. في المقال السابق ناقشت الشفافية الكامنة في أداء البيتكوين، لا سيما من خلال «البلوكشين»، الدفتر الإلكتروني المتاح لجميع مستخدمي النظام، والذي يسمح بتتبع أصل كل وحدة بيتكوين يستخدمها مجتمع الإنترنت. هذه الشفافية يمكن استغلالها من قبل سلطات التحقيق في ملاحقة نوعيات محددة من الإجرام، كما في حالة الشرطي كارل فورس الذي كان يعمل متخفيًا لمحاولة إسقاط روس أولبريخت السابق ذكره.
كان كارل فورس قد أنشأ حسابًا على موقع «طريق الحرير»، ودخل في اتصال مباشر مع أولبريخت في عديد من المرات، بدعوى أنه يستطيع مساعدته في التخلص من شخص كان يبتز مؤسس الموقع مقابل مبلغ من المال. أثبتت التحقيقات أن أولبريخت طلب من فورس قتل الشخص الذي يبتزه مقابل 525 بيتكوين.
قبل فورس العرض، لكنه لم ينفذ المهمة حرفيًا، بل اتفق مع الضحية على فبركة حادث موته، وقبض المبلغ المتفق عليه.
بدون ميزة الشفافية التي يقدمها البيتكوين، لم يكن من الممكن الكشف عن اختلاس الشرطي المتخفي للمال العام، وقد استغلت المحققة كاثرين هاون ميزة الشفافية هذه بهدف كشف كذب ادعاءات فورس
كان يتعين على فورس في هذه اللحظة، بعد أن كتب تقريرًا عما حدث، أن يحوّل المبلغ من حسابه الشخصي على موقع الحرير للخزانة العامة للدولة، باعتباره متحصلًا عن جريمة، إلا أنه قرر تحويل البيتكوينات لحسابه الشخصي على موقع CampBx.
بدون ميزة الشفافية التي يقدمها البيتكوين، لم يكن من الممكن الكشف عن اختلاس الشرطي المتخفي للمال العام، وقد استغلت المحققة كاثرين هاون ميزة الشفافية هذه بهدف كشف كذب ادعاءات فورس، من خلال إثبات أن مبلغ الـ525 بيتكوين الذي انتقل من أولبريخت إلى كارل فورس لم يصل في أي لحظة لحساب الخزانة العامة الأمريكية.
يمكن للدولة المصرية أن تستفيد من هذه الميزة، من خلال التزام يوضع على عاتق مواقع تداول البيتكوين المصرية، يتطلب إثباتًا للهوية عند فتح حساب بالبيتكوين، وتظل هذه المعلومة سرية إلى حين تظهر دلائل جدية على ارتكاب جريمة ما، وحينها تلتزم هذه المواقع بالكشف عن هوية المستخدم، شريطة أن يكون هناك إذن قضائي يدرس جدية التهم الموجهة للمستخدم، كي لا يفقد البيتكوين جاذبيته التجارية في نهاية الأمر.
