مؤشر العرض النقدي الأوروبي M3
المستوى السابق 4.5% / المستوى المتوقع 4.0%
التعريف
بكلمات بسيطة يمكن تعريف المصطلح بأنه عبارة عن النقد المتداول في الأسواق , بمعنى إن جميع النقد المتداول في البنوك والشركات و الأفراد استهلاكيا ً أو استثماريا ً أو كودائع بنكية قصيرة ومتوسطة الأمد تعتبر من ضمن هذا المؤشر . لا يتم قياس قيمة المؤشر كقيمة بل هي تغير في النقد على مدى شهر و ربع سنة ويصدر بشكل شهري .
التأثير العام
يعكس المؤشر توقعات مستقبلية للتضخم والقدرة الشرائية لليورو , ارتفاع النقد في الأسواق يعني ارتفاع الطلب على المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها وهذا في النهاية يؤدي إلى التضخم . أما الانخفاض فعلى العكس يؤدي إلى تراجع التضخم والأسعار . لكن الانخفاض الحاد في هذا المؤشر يشير إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي و غالبا ً ما تسبق حصول تباطؤ اقتصادي أو انكماش أو حتى ركود اقتصادي لكن في هذا البيان الاقتصادي فلا يجب أخذ قيمة واحدة مطلقة للدراسة بل يجب الحصول على سلسلة بيانات لتقييم تغير تداول النقد والتزويد النقدي لتقييم النمو و التضخم في آن واحد .
إن ارتفاع المؤشر واستمرار ارتفاع النمو في التزويد النقدي يشير إلى احتمال حصول تضخم , بل إن الارتفاع الكبير لمرّة واحدة ينعكس تأثيره على التضخم لنفس الشهر أو الشهر التالي وبالتالي نجد بان ارتفاع هذا المؤشر بشكل متواصل قد يشير إلى سياسة رفع الفائدة مستقبلا ً للحد من التضخم بينما انخفاضه بشكل مستمر يجعلنا نذهب لنراقب مؤشرات أخرى لتقييم النمو فهذا المؤشر رغم ارتباطه مع النمو والتضخم في آن واحد إلا إن ارتباطه مع التضخم يكون بشكل مباشر عكس ارتباطه مع النمو يكون بتأثير غير مباشر بينهما .
بسبب توقعات رفع الفائدة المرجعية في حال استمرار ارتفاع المؤشر فإننا نرى اليورو يتجاوب طرديا ً في سعر صرفه مقابل العملات مع بيانات هذا المؤشر لكن التأثير يكون طفيفا ً إذ إن انتظار بيانات التضخم الحقيقية يكون أفضل لتقييم السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي .
أفضل سيناريو
ستكون أفضل النتائج أن تبلغ قراءة مؤشر العرض النقدي 4.2%، الأمر الذي يدل على أن الأساليب التي قام بها البنك المركزي الأوروبي قد بدأت تأخذ مفعولها و بالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات النقد في الأسواق بعد ارتفاع مستويات الطلب فيها، مما يدل على ارتفاع الأسعار و تفادي وصولها إلى مستويات انكماش التضخم.
أسوأ سيناريو
ستكون أسوأ النتائج أن تتراجع قيمة المؤشر لتصل إلى 3.1%، الأمر الذي يدل على أن مستويات النقد ما زالت متراجعة في الأسواق، مما يدل أيضاً على أن مستويات الطلب ما زالت متراجعة، و بالتالي فإننا نتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في مستويات الأسعار و احتمالية دخولها إلى حالة انكماش التضخم. يشير تراجع المؤشر إلى تفشي حالة عدم الاستقرار في الأسواق مما يجعلنا نرفع من احتمالية دخول المنطقة الأوروبية إلى حالة من الركود الاقتصادي.
