انكماش متواصل للأنشطة الصناعية الأوروبية ومعدل البطالة الإيطالي يرتفع
انكماش متواصل للأنشطة الصناعية الأوروبية ومعدل البطالة الإيطالي يرتفع لأعلى مستوى له منذ احد عشر عاماً
قبيل افتتاح الجلسة الأوروبية صدر عن الاقتصاد الصيني مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الصادر عن بنك الإتش إس بي سي لتظهر القراءة تحسّن الأنشطة في قطاع الصناعة ولكن لا تزال ضمن مستوى الإنكماش، ولكن من الجدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرسمي صدر أمس عن الحكومة الصينية مظهرةً توسع الأنشطة بأفضل من التوقعات، واليوم جاء دور الاقتصاديات الأوروبية لتصدر بياناتها الصناعية.
صدرت البيانات الصناعية لمنطقة اليورو لتأتي بأسوأ من التوقعات، لتترك الأسواق في حيرة بين تحقيق المكاسب وخسائر طفيفة، حيث بداية هرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني انكماشاً خلال نيسان/ ابريل إلى مستويات 46.2 دون القراءة السابقة 46.3 ، أما عن قراءة شهر آذار فكانت بانكماش بمقدار 48.4، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات 46.2.
وبعد ذلك صدر عن اقتصاد منطقة اليورو مؤشر مدراء المشتريات بخصوص شهر نيسان/ ابريل أيضاً، إذ أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال نيسان انكماشاً إلى مستويات 45.9 دون القراءة السابقة 46.0 ، أما عن قراءة شهر آذار فكانت بانكماش بمقدار 47.7، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات 46.0.
كما وصدر أيضاً عن كل من فرنسا وإيطاليا مؤشر مدراء المشتريات الصناعي، حيث بالنسبة لفرنسا فقد أظهر التقرير انكماش أنشطة القطاع خلال الشهر نفسه إلى 46.9 وهي أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر حزيران/ يونيو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.0، أما عن قراءة شهر آذار فقد بلغت 46.7 وبأسوأ من التوقعات عند 47.3، أما إيطاليا فقد انخفض المؤشر إلى 43.8 بأسوأ من القراءة السابقة عند 47.9 والمتوقعة عند 47.1.
وبصدور هذه البيانات الأوروبية عزيزي القارئ فإنها مازالت بحدود الانكماش، وذلك كما أشرنا في تقاريرنا الماضية، وهو أن الاقتصاديات الأوروبية أمام مواجهة كبيرة مع ضعف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن أن تلك الاقتصاديات مثقلة بالأصل من أزمة الديون السيادية، وذلك في الوقت التي تحتل اسبانيا اهتمام المستثمرين إثر تفاقم عجزها.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
كما وصدرت أيضاً قراءة معدل البطالة الألماني اليوم لتُظهر ارتفاع مستويات البطالة 19 ألف وظيفة مقارنة بالتراجع الذي أحرزته الشهر السابقة عند -18 ألف وظيفة و التي تم تعديلها إلى -13 ألف وظيفة، و التي كانت من المتوقع ان تأتي عند -10 ألف وظيفة، الامر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خلال نفس الشهر إلى 6.8% مقارنة بالقراءة السابقة و المتوقعة عند 6.7% و التي تم تعديلها ايضاً إلى 6.8%.
لا تزال الأوضاع مضطربة عزيزي القارئ، فمن ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الإيطالي معدل البطالة لشهر نيسان/ ابريل التي ارتفعت لتسجّل مستوى قياسي جديد عند 9.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 9.6% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 9.4%، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة الاسباني يوم الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى بالمقارنة مع باقي اقتصاديات منطقة اليورو عند 24.2%.
ويجب الإشارة هنا بأن الاقتصاد الأوروبي يقف أمام معضلات كبيرة، فعدى عن أزمة المديونية التي برغم الجهود الكبيرة مؤخراً إلا أنها لم تنتهي بعد، وعن ضعف مستويات النمو والأنشطة الاقتصادية في تلك الاقتصاديات، فهناك أيضاً البطالة التي تواصل ارتفاعها بشكل متتالي منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي من 10.0% لتصل خلال شهر شباط/ فبراير إلى 10.8% وهي أعلى قراءة منذ تأسيس العملة الموحّدة (اليورو).
ويجب الإشارة إلى أن البيانات البريطانية كانت حاضرة اليوم، ولكن بجانب إيجابي، لتدعم الجنيه الاسترليني نوعاً ما، فمن ناحية صدرت قراءة العرض النقدي m4 خلال شهر آذار/ مارس في الاقتصاد البريطاني لتُظهر تحسن في القراءة إلى -0.8% مقارنة بالقراءة السابقة عند -1.9%، و لكن على الصعيد السنوي جاءت القراءة أسوأ من السابقة عند -5.0% مقارنة بالقراءة السابقة عند -3.4%.
أما صافي ائتمان المستهلك لشهر آذار/ مارس، فقد ارتفع بأفضل من التوقعات ليصل إلى 0.4 مليار مقارنة بالقراءة السابقة 0.4 مليار و التي تم تعديلها عند 0.3 مليار و التي كان من المتوقع أن تنخفض إلى 0.3 مليار، أما عن صافي الاقراض بضمان المنازل، فقد أظهرت تراجعاً بشكل مطابق للتوقعات ليصل إلى 1.0 مليار مقارنة بالسابق 1.2 مليار و الذي تم تعديله إلى 1.1 مليار، في حين أن التوقعات كانت تُشير إلى 1.0 مليار.
بينما ارتفع عدد الموافقات للقروض في المملكة المتحدة خلال آذار/ مارس لتصل إلى 49.9 ألف مقارنة مع السابق 49.0 ألف، في حين أن كان من المتوقع أن ينخفض إلى 48.0 ألف، وأخيراً صدرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء في بريطانيا خلال شهر نيسان/ ابريل لتُظهر تباطؤ في نمو القطاع إلى 55.8 مقارنة بالقراءة السابقة عند 56.7 و لكن القراءة الفعلية جاءت أفضل من القراءة المتوقعة عند 54.0.
وبالتطرّق إلى تأثير البيانات الصادرة على كل من سوق العملات أو اليورو والجنيه الاسترليني على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار انخفض في الساعة الأولى بعد صدور الأخبار مباشرة بأكثر من 20 نقطة، وعلى الرسم البياني ليوم واحد نرى بأن اليورو واصل هبوطه بعد أن كان قد حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3241 دولار ليتداول حالياً عند 1.3158 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3236 دولار.
أما الجنيه الاسترليني، فقد تلقّى دعماً نسبياً من البيانات البريطانية ليبقى قريباً من مستويات الافتتاح عند 1.6219 دولار ويتداول على الرسم البياني ليوم واحد عند 1.6209 دولار بعد أن كان قد حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6237 دولار وأدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند 1.6183 دولار.
