وزارة الخزانة البريطانية تنفي اضاعة المليارات لخدمة الدين الوطني

وزير : مقترحات المؤسسات البحثية كانت ستضر بالاقتصاد !

رفضت حكومة المملكة المتحدة الاتهام الذي وجهته إحدى المؤسسات البحثية الرائدة بأنها أهدرت مليارات الجنيهات الاسترلينية على فوائد الديون التي كان من الممكن أن تتجنبها
قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في تقرير يوم الجمعة أن وزارة الخزانة البريطانية خسرت حوالي 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) بسبب عدم الحصول على تأمين ضد ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو 2021
كان مركز الأبحاث قد اقترح من قبل على الخزانة القيام بذلك عن طريق إجراء مقايضة واسعة النطاق لاحتياطات البنوك في بنك إنجلترا للأوراق المالية الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل
وقال التقرير مثل هذه الفرصة الضائعة تكلفة غير ضرورية للمالية العامة في وقت صعب للغاية
ولكن في يوم الجمعة قال وزير الخزانة الاقتصادي جون غلين إن تصرف بناءً كان سيأتي بمخاطر اقتصادية هائلة وكان من الممكن ان هذه المقترحات تقوض استقلالية بنك إنجلترا
وكتب غلين في تغريدة على تويتر أن المقترحات ستكون عملاًمن أعمال القمع المالي وهذا من شأنه أن يضر بشكل كبير باقتصاد المملكة المتحدة

ويسلط التقرير الضوء على وزير الخزانة ريشي سوناك الذي يدير الشؤون المالية للبلاد وقال مركز الابحاث إنه ّا كان قد اتبع مقترحاتهم لكان قد بدأ انعكاساً للتيسير الكمي مما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية
فقد ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل إلى -9% وهو أعلى معدل منذ40 عاما ومن المتوقع أن يصل إلى رقمين بحلول نهاية العام
وعن جاجيت تشادا مدير Niesr صدر بيان مفاده أن القرارات تركت المملكة المتحدة مع فاتورة ضخمة واحتمالية تعرض كبير ومستمر لمخاطر أسعار الفائدة