"الإغلاق الأميركي".ما هو وما تأثيره على الاقتصاد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خل العديد من الإدارات الفيدرالية الأميركية مرحلة "الإغلاق الحكومي الجزئي" مع منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي لواشنطن أو بحدود الخامسة من صباح السبت بتوقيت غرينيتش، حيث ستتوقف الوزارات الحكومية ما عدا الخدمات الحيوية، عن تقديم خدماتها.
وجاء بسبب رفض المشرعين الديمقراطيين الموافقة على مشروع الرئيس دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وبالتالي فإن عشرات الوزارات والإدارات الفيدرالية لن تتمكن من فتح أبوابها السبت كما أن موظفيها الذين يقدرون بمئات الآلاف سيضطرون لأخذ إجازات غير مدفوعة الأجر أو العمل من دون أجر طوال فترة الإغلاق.
الإغلاق الكامل والجزئي
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس الأميركي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية للسنة المالية التالية.
وهذه المرة كان من المقرر أن يمرر الكونغرس 12 قانونا لإنهاء أزمة تمويل عدد من الوزارات والدوائر والهيئات الفيدرالية، على أن يتم رفعها إلى الرئيس من أجل التوقيع عليها.
وغالبا ما لا تتم الموافقة على القوانين في الوقت المحدد، الأمر الذي يؤدي إلى خطر زيادة الفجوة التمويلية وتوسعها، وفي بعض الأحيان يمكن سد الفجوة بإجراءات خاصة غير أنه في أحيان أخرى لا يحدث ذلك.
منذ عام 1981 أدت الفجوات التمويلية إلى عمليات إغلاق وصل عددها إلى 12 إغلاقا، منها اثنتان كانتا الأطول زمنا، الأولى في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، في أواخر عام 1995 وأوائل 1996 واستمر 26 يوما بعد أن اصطدم بالجمهوريين في الكونغرس الذين قرروا الحد من مستوى الإنفاق.
وحدث الأمر نفسه في عهد باراك أوباما عام 2013 عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على مستويات الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق استمر 16 يوما.
وبدأت السنة المالية الأخيرة في الأول من أكتوبر الماضي بالموافقة على 5 قوانين من أصل 12 قانونا، هي: تمويل ميزانية الدفاعية والماء والطاقة وتمويل القسم التشريعي والمنشآت العسكرية وشؤون المتقاعدين، وتمويل وزارات العمل والتعليم والصحة، وأخيرا تمويل الخدمات الصحية والبشرية.
وبالتالي وبعد بدء الإغلاق بالفعل هذا اليوم، فإنه سيؤثر على باقي القوانين، أي 7 من أصل 12 قانونا يجب المصادقة عليها.