Printable View
جائز بيع الأسهم وشراؤها ما إذا كان نشاط الشركة مباحاً وذلك أن تقوم الشركة المساهمة على المضاربة والبكسات والبيع المباح والاقتراض غير الربوي فيجوز بيع الأسهم في هذه الشركة دون غيرها من الشركات الربوية أو من الشركات المختلطة التي تقترض قروضاً ربوية. وتباح الشركات المختلطة إذا قام المساهم بتحديد نسبة القرض الربوي من ماله الذي ساهم فيه ومن ثم قام بإخراج نسبة هذا القرض الربوي من ماله فيباح المساهمة فيها بهذه الطريقة وإلا لايصح في الإسلام
النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء، و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد
النوع الثاني: أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور والخنازير وغيرها من المحرمات، وهذه بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، ومثلها: البنوك الربوية وشركات الملاهي وغيرها، التي تتعامل بالمحرمات.
--- Update ---
والنوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكنها قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء. فهذه محل خلاف بين الفقهاء في عصرنا. فمنهم من منع التعامل و المساهمة و الشراء والبيع باعتبار أن هذه الأسهم دخل فيها الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده؛ وبذلك لا يجوز التعامل بها بحال من الأحوال.
عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك اخي الفاضل التطرق لهذا الموضوع الهام وبيان حكم التداول بالاسهم حتى يطمئن المتداول للحكم الصحيح ويعمل دون قلق