مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا - آب
المستوى السابق 87.3 / المستوى المتوقع 89.0
التعريف
هو أحد استطلاعات الرأي الرئيسية في ألمانيا ويجرى بشكل شهري بين الشركات الألمانية على مناخ الأعمال الألماني الحالي بالإضافة إلى التوقعات للشهور الستة التالية. وكون الاقتصاد الألماني هو الأكبر في أوروبا ومسئول تقريبا عن ربع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، لذلك يعتبر مؤشر IFO هو مؤشر صحة اقتصاد هام في المنطقة الأوروبية مما يجعله مؤشر مهم لاقتصاد الأوروبي ككل.
يستخدم المؤشر القراءة 100 باعتبارها هي الحد الفاصل بين الإيجاب والسلب بالنسبة للمؤشر، فالقراءة فوق 100 تشير إلى قوة الثقة لدى المستثمرين بشأن الاقتصاد الألماني. في حين تراجع القراءة تحت 100 يؤكد ضعف الثقة ومعاناة الاقتصاد الألماني. يصدر هذا المؤشر عن مجموعة Cesifo في تمام الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش في الأسبوع الأخير من كل شهر.
مؤشر IFO للأوضاع الحالية: وهو استطلاع يقيس الثقة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
مؤشر IFO للتوقعات: وهو استطلاع يقيس التوقعات المستقبلية خلال الستة أشهر القادمة بالنسبة للشركات.
التأثير العام
بما أن الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصاديات الأوروبية، فإن مناخ الأعمال فيها وتوقعات الشركات الصناعية للفترة القادمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي. فارتفاع المؤشر يدل على الأداء الجيد للقطاع الصناعي ومجال الأعمال بوجه عام مما يدل على زيادة الطلب على منتجات الشركات وهذا بدوره يؤدي بنا إلى ارتفاع الثقة عند المستهلكين في قطاع الأعمال، ليؤدي هذا إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لتتحرك عجلة النمو نحو الأمام.
أما عن تأثير المؤشر على العملة فهو يدعم العملة باعتبار أن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال يزود الاقتصاد بشكل عام بالقوة. لذا فقد نجد ارتفاع المؤشر يدعم ارتفاع العملة كما يصاحب هذا ارتفاع أسهم الشركات بشكل كبير ليزود العملة بالزخم الكافي لترتفع أمام العملات الأخرى.
أفضل سيناريو
سيكون أفضل سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية للمؤشر أفضل من التوقعات، لتعكس تجاوب الاقتصاد مع مساعي الحكومة و البنك المركزي لدعم مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تساهم بشكل أساسي بدعم مستويات النمو في البلاد للخروج بشكل رسمي من مرحلة الركود الاقتصادي.
أسوأ سيناريو
سيكون أسوا سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات، فأن هذا يدل على حاجة الاقتصاد الألماني الذي يساهم بما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لمزيد من الوقت و الدعم ليصبح قادرا على اجتياز هذه المرحلة الحرجة، خاصة مع المخاطر بوقوع البلاد بمرحلة الركود الاقتصادي من جديد نتيجة لارتفاع معدلات البطالة و المخاطر التضخمية.
