ماهى توقعات صندوق النقد الدولى للتعافى فى النمو الاقتصادى فى المرحلة القادمة ؟

ماهى توقعات صندوق النقد الدولى للتعافى فى النمو الاقتصادى فى المرحلة القادمة ؟ و كيف سوف يكون شكل التعافى ؟

صندوق النقد الدولي كان اول تأسيس له عام 1944 وكان من المهم جدا ان يكون هناك نظام يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم ولذلك تم انشاء هذا الصندوق الدولي خلال التسعينيات ولايزال دوره كبير في النمو الاقتصادي

كما ان الهدف الاساسي لصندوق النقد
هو استقرار النظام النقدي الدولي ليس في بلد واحد وفقط بل علي مستوي العالم والتعرف علي العملات ورصد تحركاتها وقوتها خلال فترات زمنيه مستقبليه ، كما يقدم النقد الدولي عمليات التمويل المالي والمساعده الفنيه للحكومات وتقديم المشورات والنصائح الاقتصاديه ليس هذا وفقط بل ان الصندوق يدعم البلاد الناميه ويساهم في منح القروض للدول الناميه كما حدث في مصر مؤخرا وبلغ عدد اعضا، الدول التي تشارك في صندوق النقد الدولي تقريبا 189 بلد عضوا

ومن اهم ادوار الصندوق متابعة ميزان المدفوعات والتأكد من ان النظام الاقتصادي العالمي يسير علي اكمل وجه ممكن من حيث القدره علي الاستيراد والتصدير وشراء السلع وتوفير الخدمات والحد من مستويات الفقر علي مستوي العالم ولا شك ان اكبر دوله تشارك في الصندوق هي الولايات المتحده الامريكيه والتي تمثل عضوا رائدا في هذ المجال

واعلنت الولايات المتحده ان الاقتصاد العالمي سوف ينتعش خلال عام 2021 بنسبه تتعدي 4٪ وكان هذا ايضا قد صدر من البنك الدولي العالمي. مما يشير الي ان هناك فائض كبير في صندوق النقد الدولي والذي سوف يسعي خلال الفتره المقبله في اصلاح ما تم افساده بسبب جائحة كرونا واعادة تمويل الدول التي عانت
من هذا الفيروس بهدف النمو الاقتصادي من جديد والنهوض بأسعار العملات التي تأثرت بسبب فيروس كرونا من خلال دعم اقتصاد الدوله التي تنتمي اليها العملات

توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2021

في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 5.5٪ في عام 2021 اي أفضل بنسبة 0.3 نقطة مئوية مما كانت عليه في أكتوبر مستشهدة بتوقعات بزيادة مدعومة باللقاحات في وقت ما من العام وإضافة دعم سياسي في الولايات المتحدة واليابان وعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة الأخرى.


وقال التقرير إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي وهو الأكبر في العالم بنسبة 5.1٪ في عام 2021 وذالك بسبب الفوائد المتأتية من حوالي 900 مليار دولار في عام 2021 وقد تمت الموافقة على دعم مالي إضافي في ديسمبر.


ومن المحتمل إن التوقعات قد تتحسن أكثر إذا أقر الكونجرس الأمريكي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها بايدن وتوقع زيادة بنسبة 5٪ على مدى ثلاث سنوات إذا وافق الكونجرس الأمريكي على الحزمة.
من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1٪ في عام 2021 و 5.6٪ في عام 2022 بينما يتوقع نمو اقتصاد الهند بنسبة 11.5٪ في عام 2021 بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر


وقال الصندوق إنه يتعين على الدول مواصلة دعم اقتصاداتها حتى عودة النشاط إلى طبيعته للحد من الأضرار المستمرة الناجمة عن الركود في العام الماضي وقال صندوق النقد الدولي إن البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى دعم مستمر من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وتخفيف عبء الديون وقد تتطلب بعض الدول إعادة هيكلة الديون.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 من 5.4% إلى 5.2% وذلك بسبب التوقعات بمواصلة فرض بعض القيود على الحركة ومواصلة التباعد الاجتماعي حتى العام المقبل وقال صندوق النقد في تقريره إن الاقتصاد العالمي شهد انتعاشا قويا في الربع الثالث في حين تباطأ الزخم مع دخول الربع الرابع مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ كوفيد-19 مجددا في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
ولاجل ذلك أوصى صندوق النقد الدولي حكومات الدول على مستوى العالم أن تزيد من الدعم المباشر لأجور شرائح المجتمع التي تعرضت لتراجع دخلها إلى جانب تقديم التأمين ضد البطالة وذلك للمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة على تراجع الإنفاق أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على إطلاق عمليات شراء الأصول كي توصل بشكل واضح أهداف البرنامج واتساقها مع أهداف استقرار الأسعار لتقليل احتمالية تفاقم معدلات التضخم وهروب رؤوس الأموال.
رغم كل ذلك يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاديات الناشئة لها حظ أوفر خلال هذا العام حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الاقتصادات الناشئة انكماشا بنسبة 3.3% خلال هذا العام وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.2% عن توقعاته السابقة في يونيو ولكن توقع حدوث انتعاشة قوية في النمو الاقتصادي لتلك البلدان بنسبة 6% خلال عام 2021 وهو ما يزيد عن توقعات النمو العالمي في 2021 ويزيد أيضا شكل ملحوظ عن نمو الاقتصادات المتقدمة البالغ 3.9% والتي من المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة 5.8% خلال هذا العام.
ولكن الشئ الخطير الذي حذرت منه مديرة صندوق النقد الدولي من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال فترة التعافي من جائحة كورونا.
وفي نهاية المقال تقبلوا فائق إحترامي وتقديري لشخصكم الكريم ولا تنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكرا.........

عدل البنك الدولي ، توقعاته لمعدل تطور الناتج الأهلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الحالى والماضي في توثيق آفاق الاستثمار الدولي الصادر اليوم بنظير توقعاته سابقاً في حزيران المنصرم.

وتنبأ وعاء الإنتقاد بأن يسجل مقدار تزايد الناتج الإقليمي الإجمالي لمصر في السنة المالي الحالى 2020/2021 صوب 2.8% بدل 2% توقعها في شهر حزيران السابق.

مثلما تنبأ الوعاء تزايد مقدار تزايد الناتج الإقليمي الإجمالي للاقتصاد المصري في السنة المالي السالف 2019/2020 إلى صوب 3.5% بدل 2% توقعها سابقاً في حزيران السالف.

أتى ذاك في أحدث صورة منسوخة من توثيق آفاق الاستثمار الدولي الذي أعلن عنه البنك الدولي اليوم في ظل تم عقده اجتماعاته السنوية ومجلس محافظي صندوق النقد الدولي والمعروفة باسم “ندوات الخريف” لسنة 2020 عبر النت خلال الفترة من 12 إلي18 تشرين الأول القائم.

اقرأ ايضاًً «تحالف المؤسسات»: تطور حراسة الأموال بمقدار 3.6% العام الحالى والمقبل
ووفقًا لتقرير حاوية الإنتقاد ، يحتسب مقدار تقدم الاستثمار المصري في السنة المالي 2019 /2020 هو الأعلي بداخل منطقة شمال أفريقيا والخليج وآسيا المعتدل .

وقد كانت الدكتورة هالة المبتهج ، وزيرة التصميم والإنماء الاستثمارية قد تحدثت في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء أوائل أيلول المنصرم، إن ما وقفت على قدميها به إدارة الدولة المصرية من نشاطات للتصرف مع أزمة فيروس Covid 19 المستجد شارك بشكل ملحوظ في أن يسجل حجم التزايد 3.5% في سنة 2019/2020 ، حال تأثرهً بتباطؤ عدد كبير من المبادرات والقطاعات نتيجة لأزمة الفيروس بصرف النظر عن أن ذاك المعدل يحتسب من أرقى أحجام التطور في الدنيا.

واستطردت وزيرة الإعداد ، إنه دون التدخل الحكومي كان من المنتظر أن يصل مقدار التطور في السنة المالي 2019/2020 باتجاه 1.9%، مشيرةً إلي أنه كان من المستهدف تحري حجم تطور يبلغ إلي 5.8% بنهاية العام المالي القائم قبل حدوث الحالة الحرجة المادية الجارية.

ورغم الخطى الواهنة التي بدأ بها عام 2019، فمن المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، يدعمه التيسير الكبير لسياسات الاقتصادات الكبرى والذي أمكن تحقيقه بفضل غياب الضغوط التضخمية رغم سد فجوات الناتج. واستجابة لزيادة المخاطر العالمية، أوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي زيادات في أسعار الفائدة وأشار إلى عدم إجراء أي زيادة في الفترة المتبقية من العام. وتحول كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا نحو اتخاذ موقف أكثر تيسيرا. وعززت الصين إجراءات التنشيط المالي والنقدي لمواجهة التأثير السلبي الناجم عن التعريفات التجارية. وعلاوة على ذلك، هدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور بوادر تشير إلى اتفاق تجاري وشيك.

وساعدت هذه الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الحد من ضيق الأوضاع المالية بدرجات متفاوتة بين البلدان. وشهدت الأسواق الصاعدة استئناف تدفقات الحافظة، وتراجُع تكاليف القروض السيادية، وارتفاع عملاتها أمام الدولار. وبينما كان تحسن الأوضاع في الأسواق المالية سريعا، فإن التحسن في الاقتصاد العيني لم يتحقق بعد. ولا تزال الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثمار ضعيفة في معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، كما أن التجارة العالمية لم تتعافى بعد.



ومع التحسن المرتقب في النصف الثاني من 2019، يُتوقع عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3,6% في عام 2020. وتعتمد هذه العودة على حدوث تعافٍ في الأرجنتين وتركيا وبعض التحسن في مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط، ومن ثم فهي محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. وفيما بعد 2020، سيستقر النمو في مستوى 3,5% تقريبا، بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي. وفي الاقتصادات المتقدمة، سيواصل النمو تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو في هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود، نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية. أما النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فسوف يستقر في مستوى 5% تقريبا، مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.