إضفاء الطابع المؤسسي بات ملحاً للسيطرة على الأداء العشوائي فى البورصات العربيه

اضطلع انضمام السوق السعودية إلى قائمة مؤشر «فوتسي» بدور كبير في ارتفاع نطاقات التقلب، في عدد من أسواق المنطقة خلال هذا الأسبوع. وسجل اتجاه المؤشرات زيادة في بورصتين وتراجعاً في أربع، إذ ارتفعت السوق السعودية 0.38 في المئة والظبيانية 0.17 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبيانية 1.3 في المئة والكويتية 0.43 في المئة، والبحرينية 1.16 في المئة والعمانية 0.57 في المئة.

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في التحليل الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات ناشطة في النصف الأول من الأسبوع، فيما شهد النصف الثاني زيادة على نطاق التقلبات، كنتيجة مباشرة لموجات جني الأرباح التي سجلها عدد من البورصات، إذ كان لانضمام السوق السعودية إلى قائمة مؤشر «فوتسي» دور كبير في ارتفاع نطاقات التقلب في عدد من أسواق المنطقة».

واعتبر أن فترة ما قبل الانضمام «حفّزت السيولة على الاتجاه نحو السوق السعودية للاستفادة من الارتفاع المتوقع في أسعار الأسهم المتداولة، وهذا ما حدث إذ سجلت الأسهم زيادات ملموسة وشهدت عمليات جني أرباح مباشرة بعد ذلك، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على مستوى ضعيف من السيولة الاستثمارية، فيما تباينت مستويات إقفال المؤشرات الرئيسة للأسواق نتيجة عدم الاستقرار في التجارة الدولية وأقطابها الرئيسيين».

ولاحظ السامرائي خلال التداولات الماضية «انخفاض نصيب الأسهم غير القيادية أو المؤثرة من الحراك المحقق، والتي أحاطت بتوقعات الانضمام، لأن الأسهم من الفئات غير القيادية أو المؤثرة ستكون خارج اهتمام الاستثمارات الخارجية وتركيزها، فيما سيكون في اتجاه القطاعات الرئيسة والأسهم ذات الأوزان الأكبر على المؤشر، ما أحدث إرباكاً في قرارات المتعاملين الأفراد والمؤسسات، ورفع من قيمة التقلب وعدم الاستقرار».

وأشار إلى أن «قيمة السيولة المتراجعة سيكون لها تأثيرات إيجابية، إذا ما كانت استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، فيما سيكون للسيولة الكبيرة تأثيرات سلبية إذا ما جاءت مضاربية وتستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية، من دون أي اعتبار للأهداف الاستثمارية التي تسعى الأسواق على مستوى المنطقة إلى تحقيقها، وبالتالي باتت الحاجة ملحة لجذب السيولة الاستثمارية وليس المضاربية». كما أصبح إضفاء الطابع المؤسسي على أسواق المنطقة «أمراً حتمياً بعيداً من سيطرة الأفراد على مؤشرات الأداء اليومي للبورصات». وأكد أن «الظروف العامة التي تحكم الاستثمار المباشر وغير المباشر خلال هذه السنة، باتت أكثر صعوبة وخطورة نتيجة المنافسة والإجراءات الأحادية وما يرافقها من ردود فعل، ما أثّر سلباً في أداء الأسواق العالمية والمحلية على مستوى المنطقة، وبالتالي ستشهد هذه السنة تعديلات جوهرية كثيرة على أساسيات الاستثمار وقطاعاته وتركزاته».

وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وصعد مؤشر السوق العام 29.93 نقطة أو 0.38 في المئة ليقفل عند 7870.87 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 909.45 مليون سهم بـ22.2 بليون ريال (5.8 بليون دولار) في 519.2 ألف صفقة.

وواصلت السوق الدبيانية تراجعها بضغط من القطاعات الرئيسة، وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشر السوق العام 41 نقطة أو 1.30 في المئة ليقفل عند 3108.53 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 697 مليون سهم بـ1.04 بليون درهم (272.2 مليون دولار). وسجلت السوق الظبيانية مكاسب متواضعة، لتواصل بذلك ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي. وازداد مؤشر السوق العام 7.56 نقطة أو 0.17 في المئة ليقفل عند 4585.40 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 560.5 مليون سهم بـ919 مليون درهم.

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 0.43 في المئة إلى 6633.44 نقطة، وتدنت أحجام التعاملات 2.4 في المئة. فيما ارتفعت قيمتها 12.55 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 249.63 مليون سهم بـ60.7 مليون دينار (203 ملايين دولار) في 13 ألف صفقة.

وهبطت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع الاستثمار وسط تدني احجام التعاملات وقيمتها. وانخفض مؤشر السوق العام 15.52 نقطة أو 1.16 في المئة ليقفل عند 1318.40 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 14.2 مليون سهم بـ3.6 مليون دينار (9.5 مليون دولار).

وانخفضت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة، وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشر السوق العام 27.42 نقطة أو 0.57 في المئة ليقفل عند 4773.51 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 176.9 مليون سهم بـ35.1 مليون ريال (91.02 مليون دولار).