العمله ضعيفه ام قويه كيفيه الحكم عليها

لنبدأ بالحديث عن أهم الحقائق. عندما يكون هناك انخفاض في قيمة عملة بلد ما ،مقارنة بالعملات الأخرى يمكن اعتبار هذه العملة عملة ضعيفة و من المهم أيضا الإشارة إلى أنه غالبا ما يعتقد أن العملة الضعيفة موجودة في البلدان ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة ولكن مع نشاط تصديري قوي إلى حد ما.
ما هي العلاقة بين الشركات الخاصة والحكومة وتأثيرها على الأسواق الدولية
من الضروري النظر إلى الأساس الاقتصادي لبلدان معينة لتحديد نوع خصائص العملة المطلوبة على سبيل المثال تفضل البلدان ذات الصادرات القوية مثل الصين أن يكون لديها عملات ضعيفة لأن هذا هو ما تطلبه الشركات داخل الاقتصاد للعمل بكفاءة
في حين أن الدول ذات الاستيراد المرتفع تستفيد من قوة العملة لأن هذا يؤدي إلى سلع أرخص للشركات فعلى سبيل المثال المملكة المتحدة إذا تم تسعير العملة بشكل مناسب وفقا للمتطلبات الاقتصادية فيمكن أن تدعم النمو الاقتصادي المستدام
يمكن أن تساهم عدة عوامل في ضعف العملة ولكن يجب ان نأخذ بالحسبان ملاحظة أن العملة الضعيفة يمكن أن يكون لها أيضا فوائد هذا هو السبب في أن العديد من البلدان قد تفضل الإبقاء على عملتها أضعف.
غالبا ما تشترك العملات الضعيفة إلى حد كبير في بعض الخصائص المشتركة مثل معدل التضخم المرتفع وميزانيات العجز والحد الأدنى لمعدل النمو ولاكن ما الذي يميز العملة القوية؟ و ما الذي يدعم الزيادة في قيمة عملة البلد مقابل العملات الأخرى.
يمكن أن يكون للعملة القوية مزايا ولكنها أيضا عيوب حيث تعد الرحلات الرخيصة إلى الخارج والواردات الأقل تكلفة بعضا من مزايا العملة القوية في حين يمكن اعتبار نشاط التصدير عيبا بسبب ارتفاع قيمة شراء المنتجات فالعملة القوية تجعل سلع بلد ما أغلى ثمنا وهذا ينتج عنه تأثير سلبي بعيد المدى والذي يمكن أن يحول المستهلكين إلى أسواق أرخص.
بدون شك تتمتع العملات القوية بمزايا وعيوب ولهذا السبب تركز البنوك المركزية بشكل كبير على الحفاظ على سعر صرف العملة عند السعر الذي يفيد الاقتصاد على أفضل وجه هذا هو السبب في أنه من المهم للمتداولين متابعة التعليقات التي تدلي بها البنوك المركزية فيما يتعلق بالمتطلبات الاقتصادية وأسعار الفائدة والتضخم حيث أن هذه كلها مرتبطة بسعر الصرف كما يمكن لنا كمتداول تحليل مؤشرات العملات مثل usdx أو eurx للحصول على فهم أقوى لقوة أو ضعف العملة .

كثيرا ما نسمع عن انهيار سعر صرف عملة معينة مقابل العملات الأجنبية، وتكون الحروب والاضطرابات السياسية هي السبب في بعض الأحيان، لكن تبقى للعوامل الاقتصادية اليد الطولى في الكثير من حالات تذبذب – بل وحتى انهيار- بعض العملات في أحايين كثيرة. ويعتقد البعض أن كل الدول تسعى لأن تكون عملتها أقوى من العملات الأخرى، لكن ذلك غير دقيق، فقد تعمل بعض الدول على تخفيض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية كالصين – مثلا -التي تهدف إلى مضاعفة صادراتها، وبالتالي فكل دولة تدير سعر صرف عملتها بشكل يتناسب مع طبيعة اقتصادها. ويتأثر سعر الصرف عادة بوضعية اقتصاد الدولة وسياساتها النقدية والمالية بالإضافة لعوامل أخرى، وسنورد فيما يلي أهم العوامل التي تلعب دورا في تغير سعر الصرف بين عملتين بالنقص أو الزيادة: أولا: سعر الفائدة يكتسي سعر الفائدة في أي دولة أهمية بالغة، ومرد ذلك أنه من الأدوات النقدية المهمة التي تستخدمها المصارف المركزية لزيادة نمو الاقتصاد أو الحد من التضخم والمحافظة على الاقتصاد الوطني في وضع صحي، ويعتبر المعدل النسبي للفائدة بين دولتين بينهما علاقات اقتصادية متبادلة من العوامل التي تؤثر في سعر صرف عملتيهما بالنقص أو بالزيادة، فإذا افترضنا أن سعر الفائدة زاد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تجاوز نظيره في الصين ، فستزيد المصارف المحلية الأمريكية من سعر الفائدة على الودائع وهو ما سيشجع بعض أصحاب الفوائض في الصين على نقل أموالهم للولايات المتحدة طلبا للأرباح، وحينها سيزداد الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي يزداد سعر صرفه مقابل اليوان. ولعل ذلك ما يفسر تتبع الصين في بعض الأحيان لسياسة الولايات المتحدة في هذا الشأن؛ فعندما رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة في مارس 2017 لجأ المركزي الصيني لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من أجل كبح هروب الأموال للخارج، واستقرار سعر اليوان مقابل الدولار عند الحد المطلوب. ثانيا: التضخم عند زيادة الكمية المعروضة من النقود في أي دولة دون أن توازي تلك الزيادة زيادة مماثلة في المعروض من السلع والخدمات في تلك الدولة فسيؤدي ذلك لزيادة الأسعار، وهو ما يصطلح على تسميته بالتضخم، ومن المعروف أن للتضخم في أية دولة تأثيرا على سعر صرف عملتها؛ فلو افترضنا أن هناك علاقات اقتصادية وتبادلا تجاريا بين بلدين وأن التضخم زاد في البلد الأول خلال فترة معينة بنسبة 5% أما في البلد الثاني فبقي التضخم ثابتا، فمن الطبيعي أن ينخفض سعر صرف عملة البلد الأول مقابل سعر صرف عملة البلد الثاني بنسبة معينة قد لا تكون نفس النسبة لأن التضخم ما هو إلا عامل واحد من بين مجموعة من العوامل المتداخلة. من ناحية أخرى فإن الدول ذات المديونية العالية تعتبر أقل جاذبية للمستثمرين لأنها عرضة لمعدلات أعلى من التضخم مما يعني انخفاض قيمة العملة. ثالثا: وضعية الميزان التجاري الميزان التجاري هو السجل الذي يحوي صادرات وواردات دولة معينة من السلع والخدمات، فإذا كانت الصادرات أكبر من الواردات فذلك يعني حصول فائض لدى الدولة المعنية أي أن العملات الصعبة التي دخلت الدولة أكثر من العملات الصعبة التي خرجت منها في تلك الفترة، وهو ما من شأنه أن يزيد عرض العملة الأجنبية مقابل المحلية وبالتالي زيادة سعر صرف الأخيرة مقابل العملات الأخرى، أما في حالة ما إذا كانت الواردات أكبر من الصادرات فسيحصل العكس وينخفض صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية. وفي حالة تعادل الواردات والصادرات فسوف لن يكون هناك تغيير في سعر العملتين ناتج عن الميزان التجاري. رابعا: الاحتياطي النقدي من المعروف أنه في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات في دولة ما فالإجراء الذي يتبادر إلى الذهن هو تخفيض قيمة العملة المحلية حتى يحدث التوازن المطلوب، غير أن المصرف المركزي للدولة المعنية إذا كان يملك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي أو الذهب، فمن الممكن حينئذ ألا يتم تخفيض العملة لأن هذه الاحتياطيات قد تغني – ولو مؤقتا – عن ذلك الإجراء؛ فالمصرف المركزي قد يلجأ في بعض الأحيان لحماية العملة المحلية من الانهيار من خلال شرائه لكميات كبيرة منها، بهدف رفع الطلب عليها وبالتالي رفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، كما قد يلجأ بالمقابل –إذا أراد خفض قيمة العملة المحلية- إلى بيعها من أجل زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي تخفيض سعر العملة المحلية إلى الحد المطلوب. خامسا: الاستقرار تتميز الدول التي تملك اقتصادات قوية وتتمتع بقدر وافر من الأمن والاستقرار بوفرة الاستثمارات الأجنبية وتزايد الطلب على المنتجات المحلية من قبل المستهلكين الأجانب وهو ما يزيد الطلب على عملات هذه الدول وبالتالي يرفع من قيمتها مقابل العملات الأخرى. أما الدول غير المستقرة أو التي تفتقر للأمن والأوضاع فيها يمكن أن تنفجر في أي وقت، فهي طاردة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب وحتى الوطنيين، وستتأثر بذلك عملتها المحلية فتكون ضعيفة جدا مقابل العملات الأخرى، لأن قوة العملة إنما هي انعكاس لقوة اقتصادها، فكلما كان اقتصاد دولة ما قويا كلما كانت عملتها قوية والعكس صحيح، والاقتصاد لا يمكن أن يكون قويا في ظل التدهور الأمني وعدم الاستقرار لأن رأس المال جبان كما يقال ،،،

سنستخدم لتسهيل الدخول مؤشر Correlation بقيمة Inverse لأن التوافق هنا توافق سلبي - مع العلم يمكن الحساب دون الحاجة إلى مؤشّرات مثلا بالنظر في الزوج الثالث المخفي في هذين الزوجين وهو الأورو دولار نذهب لفريم الساعة أو الأربع ساعات نفتح كما في الصور زوج GBPUSD نضع المؤشر مع كتابة الزوج المقصود EURGBP سنحصل على الصورة الأولى في المثال نذهب للخيارات نختار Inverse ثم نقارن بين خط الترند للزوج الأول GBPUSD و خط المؤشر الذي يعطينا السير العكسي للزوج الثاني EURGBP.إذا بلغ الفارق بين المؤشر و الزوج الأول أكثر من معدل النقاط الفارقة بين الزوجين على مدى شهر - في مثالنا سنأخذ لحظة فارقة في تاريخ الاسترليني قبل الاستفتاء بأيام بلغت 6000 نقطة فارق - ندخل صفقتين في نفس الاتجاه و سنرى متى نشتري الزوجين و متى نبيعهما من خلال المثال في الصورة .