وزير مصري: عجز الموازنة قد يزيد عن 200 مليار جنيه
توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد زيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة عن 200 مليار جنيه، ما يعادل 30.3 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2012-2013 بسبب أحداث العنف التي تمر بها البلاد لليوم الثالث على التوالي.
وقال صالح "أحداث العنف الحالية لها فاتورة تدفعها الموازنة العامة للدولة والاقتصاد القومي، فالاقتحامات التي حدثت لأقسام الشرطة والسرقات التي شهدتها بعض الهيئات الحكومية والمرافق العامة، بالإضافة لتعطيل بعض مؤسسات الإنتاج.. كل ذلك يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة".
وأضاف وزير الاستثمار المصري أن تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها قد ينجم عنه تراجع في الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة.
وقال "إعادة إصلاح ما دمرته الأحداث الأخيرة بمرافق الدولة العامة، سيحمل خزانة الدولة نفقات إضافية لم تكن مدرجة في خطة وموازنة العام الجاري".
وحرق متظاهرون أمس ببورسعيد 4 أقسام شرطة وإدارة الدفاع المدني واحتراق جزئي بمديرية الأمن وهروب 36 سجيناً وسرقة 30 قطعة سلاح، وقام بعض من المتظاهرين بشارع القصر العيني بمحاولة إشعال مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على زجاج المبنى، مما أدى إلى اشتعال النيران في واحدة من غرفه.
كما قام متظاهرون آخرون بالاعتداء على مديريات أمن ومبان إدارية حكومية في عدة محافظات ونهب وسرقة محتويات العديد منها.
وتعاني الموازنة العامة لمصر عجزا كبيرا، بلغ 90 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013، وهناك توقعات بزيادة الرقم إلى 200 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2012-2013 المنتهى في يونيو القادم.
وقال أسامة صالح إن عجز الموازنة قد يتفاقم في حال عدم إنجاز مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تعطل المفاوضات بين مصر ومؤسسات مالية دولية للحصول على قروض منها.
وتتفاوض مصر حالياً لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي منها 4.8 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية ودول عربية وإقليمية بهدف علاج عجز الموازنة وإعادة بناء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة في يناير 2011.
وقال صالح إن استمرار الاضطرابات في الشارع قد تؤدي إلى تأجيل حصول مصر على القروض الدولية لعلاج العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة.
