قوة العملة باعتبارها مؤشراً اقتصادياً

قوة العملة باعتبارها مؤشراً اقتصادياً
من الممكن أن يكون للعملة الوطنية تأثيراً قوياً على الاقتصاد المحلي وعلى الأنشطة التجارية الدولية. كما أن الآثار المترتبة على قوة العملة من الممكن أن تختلف وذلك بسبب اعتمادها على الاقتصاد العالمي والظروف السياسية.

الاقتصاد المحلي
إن قوة العملة تؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد المحلي وعلى قدرتها الشرائية على السلع والمنتجات. فعندما يكون الاقتصاد يمر بحالة من الركود فإنه على البنك المركزي أن يقوم بخفض أسعار الفائدة حتى يقلل من قوة العملة.

إن تخفيض تكاليف الاقتراض يؤدي إلى سرعة الإنتاج والنمو المحلي وإجمالي الناتج المحلي. كما أن زيادة الدخل والأجور تعمل على زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يترتب عليه تضخم أسعار المستهلكين واستفادة الشركات بأرباح كبيرة. إن توسع النشاط الاقتصادي المحلي يعمل على زيادة قوة العملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعزيز المتواصل للعملة من الممكن أن يؤدي إلى تضخم تكلفة المعيشة لمستويات عالية جداً. مما يترتب عليه الطلب على ارتفاع الرواتب، ولن تستطيع الشركات المحافظة على أرباحها عالية م دفع أجور مرتفعة وتكاليف التوسع.

مما يترتب عليه تسريح الشركات للموظفين، وارتفاع نسبة البطالة، مما يؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد مع ارتفاع نسب التضخم والبطالة. وفي النهاية يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لزيادة قوة العملة.

التجارة العالمية
مع ارتفاع قوة العملة يبدأ المستوردون شراء كميات كبيرة من المنتجات. كما أن المصدرون سوف يتمتعون بدخل إضافي مع دخلهم الاسمي. وفي هذه الحالة فإن قوة العملة تستند إلى السياسة الاقتصادية التي تعمل بها كل دولة.

ومثال على ذلك، عندما تقوم دولة مثل الصين بزيادة معدلات نموها بفضل صادراتها من المنتجات، فإنها وبكل تأكيد تفضل قوة عملة منخفضة للحفاظ علةى تكلفة السلع والمنتجات المحلية وجذب المستوردين الأجانب لها. وبهذا فإن العملة المنخفضة ستبدأ من تعزيز صادراتها ونمو الاقتصاد الصيني بسبب تلقي العملات الأجنبية. وفي المقابل فإن بعض الدول مثل الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق نمو تقوده الواردات وذلك بالحصول على قيمة عملات قوية تجعلها تتمتع بقوة شرائية قوية لتستورد منتجات بكميات أكبر.

كيف تتداول قوة العملة؟
تعتبر قوة العملة أحد العوامل الأساسية لمعدلات أسعار أزواج العملات في الأسواق المالية. إن الأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على قيمة العملة من الممكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق، وهذا يأتي بسبب تفضيل بعض المتداولون على المدى القصير استراتيجيات تداول الأخبار.

تشمل هذه الأخبار الاقتصادية اجتماعات البنك المركزي، قرارات أسعار الفائدة، إصدار التقارير الاقتصادية مثل معدلات الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، تغير التوظيف، مؤشر أسعار المستهلك وميزان التجارة.

تنشر بعض النتائج الاقتصادية والتقارير في التقويم الاقتصادي عندما يكون هناك حدث اقتصادي سوف يحدث. فحينها تكون معنويات السوق مختلفة، حيث يقوم بعض المستثمرين على المدى الطويل من تحليل التوقعات بكل دقة.

فإذا توافقت النتيجة الأساسية مع توقعاتهم فمن الممكن أن تزيد من قوة العملة أو تنقص، كما أنها تؤدي إلى زيادة أو نقص في العملة المحلية في أزواج العملات.

وفي حالة أن النتيجة كانت على غير توقعات المستثمرين، فغن حركة التقلبات التي قد تحدث ستجبر المستثمرين والمتداولين على قضاء بعض الوقت لتقييم التقرير وتقديم توقعاتهم بشأن بيانات البنك المركزي

إن قوة العملة تؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد المحلي وعلى قدرتها الشرائية على السلع والمنتجات. فعندما يكون الاقتصاد يمر بحالة من الركود فإنه على البنك المركزي أن يقوم بخفض أسعار الفائدة حتى يقلل من قوة العملة.
إن تخفيض تكاليف الاقتراض يؤدي إلى سرعة الإنتاج والنمو المحلي وإجمالي الناتج المحلي. كما أن زيادة الدخل والأجور تعمل على زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يترتب عليه تضخم أسعار المستهلكين واستفادة الشركات بأرباح كبيرة. إن توسع النشاط الاقتصادي المحلي يعمل على زيادة قوة العملة.بالإضافة إلى ذلك، فإن التعزيز المتواصل للعملة من الممكن أن يؤدي إلى تضخم تكلفة المعيشة لمستويات عالية جداً. مما يترتب عليه الطلب على ارتفاع الرواتب، ولن تستطيع الشركات المحافظة على أرباحها عالية م دفع أجور مرتفعة وتكاليف التوسع.مما يترتب عليه تسريح الشركات للموظفين، وارتفاع نسبة البطالة، مما يؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد مع ارتفاع نسب التضخم والبطالة. وفي النهاية يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لزيادة قوة العملة.