آثار تعويم العملة على اقتصاد الدول
آثار تعويم العملة على اقتصاد الدول
يؤثر تعويم العملة على قيمة النقد المحلي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بما يؤثر على الأسعار، التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي بوجه عام.
حيث تختلف هذه الآثار باختلاف وضع البلد الذي يستخدم نظام تعويم العملة.
فتأثيره على البلدان الصناعية المتقدمة يختلف عنه في البلدان النامية.
في حالة تعويم العملة باتجاه ارتفاع سعر صرفها:
إذا ما تسبب تعويم أحد العملات في ارتفاع سعر صرف هذه العملة مقابل باقي العملات، بمعنى ارتفاع سعر تعادلها مع العملات الأجنبية، كان لهذا الأمر تأثيرا سلبيا على حركة الصادرات، وذلك نظرا لارتفاع أسعار السلع المحلية بالنسبة للمستوردين الأجانب، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب عليها.
وينتج عن ذلك زيادة في الواردات نتيجة لانخفاض أسعار السلع بالنسبة للمستوردين المحليين، وبالتالي يحدث عجز بالميزان التجاري.
والذي قد يؤدي إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية على الإتجاه للاستثمار الخارجي نظرا لتوفر فرصة استبدال وحدة العملة المحلية بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية، الأمر الذي يكون له أثرا سلبيا على مدفوعات الدولة.
وتتأثر الصناعة المحلية أيضا نتيجة دخولها مجال تنافسي مع الواردات والتي تزداد مع الانخفاض النسبي للسلع الأجنبية بالنسبة للمستوردين المحليين، الأمر الذي يعمل بدوره على إحداث تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع عملية الإنتاج.
ويؤدي تراجع العملية الإنتاجية إلى زيادة البطالة، مما يُخِلّ بالميزان التجاري.
في حالة تعويم العملة في اتجاه انخفاض سعر صرفها:
يؤدي تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها، أو ما يطلق عليه انخفاض سعر معادلتها مع العملات الأجنبية، إلى حدوث عكس ما ذُكر من الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع سعر العملة.
إلا أنها تختلف في الدول الصناعية المتقدمة عنها في الدول النامية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب.
من أهمها:
يتسم الطلب الدولي على صادرات البلدان النامية بالمرونة العالية في غالب الأمر.
في حين تكون العملية الإنتاجية لديها ضعيفة نسبيا بما يعيقها عن الوفاء بالطلب الخارجي، هذا إن وُجد بالأساس.
وبالتالي فإنها تلجأ إلى إتمام أغلب صفقاتها الخارجية باستخدام عملات أهم شركائه التجاريين، دون استخدام عملتها المحلية، مما يعمل بدوره على حصر حركة العملة المحلية بصورة كبيرة.
أمثلة واقعية على تعويم العملة
تعد تجربة تعويم العملة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل فترة الثمانينات من القرن الماضي، من خلال اتجاهها نحو تطبيق نهج الفوائد المرتفعة باعتبارها وسيلة لممارسة عملية التعويم وتنفيذها، من أهم وأشهر تجارب نظام تعويم العملة على مستوى العالم.
ففي عام 1980، كان سعر الدولار الوسطي في مقابل المارك الألماني 1=1.81 مارك.
وبحلول شهر مارس من عام 1985، ارتفع حتى وصل إلى 1=3.45 مارك، أي أنه زاد بما يعادل 100%.
إذ كان لهذا النهج النقدي المتبع دور في بلوغ الأهداف المنشودة آنذاك وعلى رأسها جذب رؤوس الأموال للتمويل لسد عجز الميزانية والنفقات المخصصة لحرب ڤيتنام ومشروع حرب النجوم.
غير أن اتباع نهج تعويم العملة أدى أيضا إلى رفع تكاليف الاستثمار الذي تبع ارتفاع سعر الفائدة، مما نتج عنه تضرر المصدرين الأمريكيين نظرا لارتفاع أسعار سلعهم بالعملات الأجنبية، وبالتالي حدث انحسار اقتصادي، إلى أن لجأت الإدارة الأمريكية إلى تطبيق سياسة عكسية.
وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا في مقابل المارك بما يعادل 1=1.57 في شهر يناير من عام 1988.
إذ أن الدولار الأمريكي شهد الكثير من الاضطرابات الشديدة التي عرضت سعره لمزيد من الانخفاض في مقابل الين الياباني والمارك الألماني.
نتج عن جميع الآثار الهامة المتعلقة بالتعويم التي تم ذكرها، ارتفاع أهمية استخدام السلطات النقدية لهذا النظام لكي تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية، وبذلك تتضح أسباب حدوث تقلبات يومية بصورة مستمرة في أسعار صرف العملات وحدوث مثل هذا الاضطراب اليومي الذي نشهده الآن على مستوى العالم.
