المؤسسات العالمية تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

ولفتت السعيد إلي اتساق توقعات وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019 ، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل وهو مايؤكد صحة توقعات الحكومة المصربة والمبنية علي أسس علمية موضحة أن النهج الإصلاحي أدي إلي خفض المخاطر الاقتصادية للأزمة الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوي اقتصادات بالعالم.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ علي المواطنين من تداعيات الموقف الحالي مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، متابعه أن الدولة وضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقًا لعمقها ومدتها كما تعمل حاليًا علي دعم القطاعات المختلفة والتي من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديًا فقط كقطاع الصناعة حيث استهداف تنشيط حركة الصناعة المحلية.

وكانت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى 19/2020 أنه سيحقق نسبة 4.2%، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.

ولفتت السعيد إلي اتساق توقعات وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019 ، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل وهو مايؤكد صحة توقعات الحكومة المصربة والمبنية علي أسس علمية موضحة أن النهج الإصلاحي أدي إلي خفض المخاطر الاقتصادية للأزمة الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوي اقتصادات بالعالم.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ علي المواطنين من تداعيات الموقف الحالي مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، متابعه أن الدولة وضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع تلك الأزمة وفقًا لعمقها ومدتها كما تعمل حاليًا علي دعم القطاعات المختلفة والتي من الممكن أن تصبح تلك الأزمة فرصة لنموها وليس تحديًا فقط كقطاع الصناعة حيث استهداف تنشيط حركة الصناعة المحلية.

وكانت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى 19/2020 أنه سيحقق نسبة 4.2%، بما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.