أبو ظبي تتجه إلى تنظيم العملات الرقمية كسلع و عمليات دعم العملات الأولية “ICOs” كإستث

نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) موقفها فيما يتعلق بالعملات الرقمية وعروض دعم العملة الأولية “ICOs” بموجب لوائح الخدمات المالية والأسواق (FSMR). حيث يدرك سوق أبو ظبي العالمي أن محاولة تطوير لوائح تتناسب مع جميع الأجهزة التنظيمية لصناعات العملات الرقمية هو أمر غير مناسب، والذي من شأنه أن يقدم العملات الرقمية على أنها سلع، في حين أنه سيتم تشريع العديد من عمليات دعم العملات الألوية على أنها “استثمارات محددة”.


سعي سوق أبو ظبي العالمي إلى توضيح الأنظمة الحالية التي قد تكون العملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ICOS” خاضعة لها

أصدر المنظم المالي في أبو ظبي وثيقة تهدف إلى تقديم إرشادات بشأن التشريعات ذات الصلة التي قد تخضع العملات الرقمية وعمليات ال ICO من خلالها للرقابة عند تفعيلها داخل البلد. حيث تقول مجموعة ADGM أن “الإرشادات تنطبق على أولئك الذين يفكرون في استخدام … عمليات دعم العملات الأولية … من أجل جمع الأموال”، بالإضافة إلى “أولئك الذين يفكرون في التعامل مع العملات الافتراضية الرقمية والاستخدام العام لها”. كما أضاف سوق أبو ظبي العالمي أنه “نظرًا لاستمرار التطورات في مجال العملات الرقمية الافتراضية فإن هيئة تنظيم الخدمات المالية ستقوم برصد التطورات الصناعية عن كثب، بالإضافة إلى أنها قد تصدر المزيد من التوجيهات عند الضرورة … من أجل تسهيل التنمية السليمة ونشر الابتكارات التكنولوجية المالية الواعدة. ”

وتنص المبادئ التوجيهية على أن “استخدام العملات الافتراضية … بهدف رفع التمويل وتسهيل المعاملات الاقتصادية آخذ في الازدياد في السنوات الأخيرة، كما حظيت أيضًا باهتمام متزايد من الجهات الرقابية للخدمات المالية”. ويذكر سوق أبو ظبي العالمي أن “المخاطر التي تكمن في إمكانية الاحتيال، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التقلب في القيمة السوقية للعديد من العملات الرقمية، هي من أهم العوامل الأساسية المحفزة للعدد المتزايد من المنظمين الماليين الذين يسعون إلى معالجة الآثار القانونية للعملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية “ICOs” .