مخاطر تداول العملات المشفرة

المفهوم الأول الذي يجب مراعاته عند البدء في تداول أي أصل مع تقلبات عالية ، مثل العملات المشفرة ، هو المخاطرة. الخطر ليس الخسارة الكاملة ولكن قيمة ما يمكن أن تفقد. تسمى عملية تقييم مخاطر التداول ومعالجتها إدارة المخاطر. إن المخاطر الأكثر أهمية في سوق العملات المشفرة هي السوق نفسه ، والسيولة ، والمخاطر التشغيلية والنظامية والمنهجية.

ترتبط مخاطر السوق بالسعر المتقلب وتقلبات العملة المشفرة التي نتداولها. يمكن أن تكون مخاطر السوق مباشرة وغير مباشرة. تشير مخاطر السوق الفورية إلى الخسائر التي قد يتعرض لها المتداول بسبب تغيير سلبي في سعر الأصل أو العملة المشفرة. ترتبط مخاطر السوق غير المباشرة بمخاطر مرتبطة بوظيفة ثانوية أو مساعدة للدعم أقل وضوحًا بالنسبة لنا.

بشكل عام ، ترتبط العملات المشفرة بمشروع تكنولوجي ، أو اقتصادي ، أو مالي ، أو كمبيوتر ، أو اجتماعي ، أو حتى سياسي يحتوي على مجموعة من المتغيرات الثانوية المرتبطة التي يمكن أن تسبب ، في لحظة معينة ، تقلبات غير متوقعة في الأسعار. إدارة مخاطر السوق ، أو إدارة مخاطر السوق ، هي الطريقة التي نحدد بها الجزء من رأس مالنا الذي نرغب في تعريضه لخطر الضياع أثناء عملية بشأن الربح المتوقع الحصول عليه بنجاح.

لذا ، فإن الشيء الأساسي في إدارة مخاطر السوق هو أنه عليك أن تحدد مسبقًا نسبة من رأس المال ترغب في خسارتها في حالة عدم حدوث توقعات الأسعار ضمن استراتيجية التشغيل من حيث الحجم والشعور الذي نتوقعه. يمكن التقليل من مخاطر السوق عن طريق تحديد أوامر وقف الخسارة في كل تداول بحيث يتم إغلاق المراكز تلقائيًا قبل تكبد المزيد من الخسائر.

تعتبر مخاطر السيولة أكثر أهمية إلى الحد الذي يكون فيه حجم رأس المال الذي نتداوله أكبر. حاليًا ، توجد بورصات مركزية ذات سيولة كافية لتجنب مشاكل السيولة لمعظم مستخدمي التجزئة. تحدث مخاطر السيولة عندما لا يمكننا شراء أو بيع أصل معين بسرعة دون إحداث تغيير جذري في سعره. في سوق سائل كبير الحجم ، يمكننا على الفور بيع 10000 دولار من عملة مشفرة معينة لأن عددًا كافيًا من المشترين على استعداد لدفع سعر السوق ، في جميع الأوقات ، مقابل مبلغ بهذا الحجم.

ولكن ، إذا كان السوق غير سائل ، فلن يكون هناك سوى عدد قليل من المشترين المستعدين لدفع سعر السوق في أي وقت للحصول على حجم مثل الحجم الذي نقدمه في هذا المثال. لذلك ، ربما يتعين علينا إعادة التفاوض على التكلفة من خلال معاملة نظير إلى نظير (من شخص إلى شخص). يمكن التخفيف من مخاطر السيولة من خلال تداول الأسواق ذات الحجم الكبير. بشكل عام ، تميل العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية إلى أن تكون أكثر سيولة.

ترتبط المخاطر النظامية أو المنهجية بإمكانية أن يؤدي حدث معين إلى تأثير سلبي في سوق أو صناعة معينة. على سبيل المثال ، أدى انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 إلى أزمة مالية حادة في الولايات المتحدة ، والتي انتهى بها الأمر إلى التأثير على العديد من البلدان الأخرى. تتضح المخاطر النظامية من خلال الارتباط القوي بين الشركات في نفس الصناعة.

إذا لم تكن شركة Lehman Brothers منخرطة بشكل كبير في النظام المالي الأمريكي بأكمله ، فإن إفلاسها سيكون أقل إثارة للصدمة. من الطرق السهلة لتذكر مفهوم المخاطر النظامية تخيل تأثير الدومينو ، حيث تسقط قطعة واحدة أولاً وتتسبب في خسارة أجزاء أخرى. والجدير بالذكر أن صناعة المعادن النفيسة قد شهدت نموًا كبيرًا بعد الأزمة المالية لعام 2008. لذلك ، التنويع هو طريقة واحدة للتخفيف من المخاطر النظامية.

إنها مرتبطة باحتمالية انهيار نظام اقتصادي بأكمله أو السوق بأكمله ، بدلاً من المخاطر المرتبطة بأي كيان فردي أو مجموعة أو مكون من نظام ، والذي يمكن احتواؤه فيه دون الإضرار بالنظام بأكمله. يمكن تعريفه على أنه "عدم استقرار النظام المالي ، الذي يحتمل أن يكون كارثيًا ، بسبب الأحداث أو الظروف الخاصة بالوسطاء الماليين أو تفاقمها."

يشير إلى المخاطر التي تفرضها الترابطات والاعتماد المتبادل في نظام أو سوق ، حيث يمكن أن يتسبب فشل كيان واحد أو مجموعة كيانات في خسارة متتالية ، والتي يمكن أن تدمر أو تنهار النظام أو السوق بأكمله.

وقد ارتبطت المخاطر النظامية مع إدارة البنك التي لها تأثير متتالي على البنوك الأخرى التي يدين لها البنك المتعثر الأول بالمال ، مما يتسبب في فشل متتالي. نظرًا لأن المودعين يدركون أن آثار الدومينو لمشاكل التخلف عن السداد والسيولة تتدفق عبر أسواق المال ، يمكن أن ينتشر الذعر من خلال مكالمة ، مع هروب مفاجئ إلى الجودة ، وخلق العديد من البائعين ولكن القليل من المشترين. من الأصول السائلة.

هذه الترابطات و "التجميع" المحتمل لعمليات البنوك هي القضايا التي يأخذها صانعو السياسات في الاعتبار عند معالجة مسألة حماية النظام من المخاطر النظامية. يمكن أن تكون المخاطر المنهجية خفضت من خلال تنويع محفظة العملات المشفرة ، ولكن في هذه الحالة ، يجب أن يشمل التنويع مشاريع ذات عروض مختلفة أو من عروض أخرى بلدان المنشأ ، بناءً على سلاسل الكتل المختلفة ، ويفضل أن تقدم ارتباطًا منخفضًا جدًا بينها.

ترجع المخاطر التشغيلية إلى الإخفاقات في العمليات أو الأنظمة أو الإجراءات الداخلية لمنصة الكمبيوتر أو منصة الكمبيوتر التي ننفذ من خلالها العمليات. يمكن أن تكون هذه الإخفاقات أيضًا ناتجة عن خطأ بشري عرضي أو أنشطة احتيالية متعمدة. لتقليل المخاطر التشغيلية ، يجب أن نعمل على منصات معتمدة حسب الأصول لهذه الأغراض ، وإجراء عمليات تدقيق أمنية دورية ، واعتماد إجراءات سليمة وإدارة داخلية فعالة.

وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر التشغيلية قد تكون ناجمة عن الأعطال الناجمة عن الأحداث الخارجية التي تؤثر بشكل غير مباشر على العمليات والاتصالات السلكية واللاسلكية ، مثل الزلازل والعواصف الكهربائية وغيرها من الكوارث الطبيعية. يمكن التخفيف من المخاطر التشغيلية من خلال تنويع المنصات التي يتم فيها التداول وتجنب التعرض لمشروع واحد أو تقنية أو عملة مشفرة. يجب إجراء القليل من البحث للعثور على الشركات أو التبادلات التي تقل احتمالية تعرضها للفشل التشغيلي.

إدارة مخاطر في التداول ، وجود استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر يساهم بشكل كبير في نجاحك. من الناحية العملية ، يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل تحديد أمر إيقاف الخسارة أو أمر الحد بناءً على تحليل فني جيد التنفيذ والحفاظ على الخطة على الرغم من مشاعر تقلبات السوق.

يجب أن توفر إستراتيجية التداول القوية مجموعة واضحة من الإجراءات الممكنة ، مما يعني أنه يمكن للمتداولين أن يكونوا أكثر استعدادًا للتعامل مع جميع أنواع المواقف. ومع ذلك ، هناك طرق عديدة لإدارة المخاطر. من الناحية المثالية ، ينبغي مراجعة الاستراتيجيات وتكييفها باستمرار.

قبل فتح مركز تداول أو تخصيص رأس مال لمجموعة من العملات المشفرة المختلفة ، يجب على المتداولين والمستثمرين التفكير في إنشاء استراتيجية لإدارة المخاطر. ومع ذلك ، من الضروري ملاحظة أنه لا يمكن تجنب المخاطر بالكامل. بشكل عام ، تحدد إدارة المخاطر كيفية إدارة المخاطر ، ولكنها بالتأكيد لا تتعلق فقط بالتخفيف منها.

كما أنه ينطوي على التفكير الاستراتيجي بحيث يمكن التعامل مع المخاطر التي لا مفر منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. بمعنى آخر ، يتعلق الأمر أيضًا بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر وفقًا للسياق والاستراتيجية. تهدف عملية إدارة المخاطر إلى تقييم نسبة المخاطر / العوائد لتحديد أولويات المواقف الأكثر ملاءمة.

من وجهت نظري فان الاستثمار في العملات المشفرة افظل من التداول عليها ، و ذلك لعدة اسباب اهمهما ان اغلب شركات الوساطة توفر رافعات مالية ظيقة للغاية الامر الذي يصعب من الاستفادة من حركات العمالت المشفرة بمبالغ صغيرة، من جهت اخرى فان سبريد العملات المشفرة مرتفع نوعا ما بالمقارنة مع العملات العادية ، الامر الذي دفعني لتجنب تداول العملات المشفرة بعد ان حاولت ذلك عدة مرات من دون نجاح يذكر

أن الدخول في سوق متقلبة مثل العملات المشفرة، يمثل دائماً مخاطرة مستمرة.

وكانت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة قد حذرت مستثمري العملات الإلكترونية من خطر فقدان كل أموالهم. ووفقاً للمحللين، تتفاقم مخاطر الاستثمار بسبب أنشطة الاحتيال أيضاً. كما يشير المتخصصون البريطانيون إلى أن الاستثمارات ومنتجات القروض المتعلقة بالعملات المشفرة تنطوي على "مخاطر عالية جداً".

تحذيرات هيئة السلوك المالي البريطانية لم تأتِ من فراغ فقد لاحظت الهيئة أن العملات المشفرة هي "استثمارات مضاربة عالية المخاطر"، وأن من يشتروها يجب أن يتأكدوا من فهم "ما يستثمرون فيه، والمخاطر المرتبطة بالاستثمار وأي حماية تنظيمية تنطبق عليها"، مع التذكير بأن العملات المشفرة لا تخضغ لأي بنوك مركزية ولا لتشريعات أو قوانين أو منظمين ماليين "لقد ولدت كي لا تكون مقيدة"، هذا الانفتاح غير المحكوم بأية ضوابط أو رقابة مالية يعمق مستويات المخاطرة ويضاعف احتمالات الخسارة بشكل كبير.

"بيتكوين" ورحلة التقلبات

لنأخذ "بيتكوين"، على سبيل المثال، في بداية عام 2020 بلغ متوسط سعرها 7300 دولار أميركي، وأغلقت العام عند أكثر من 29 ألف دولار أميركي. وهذا يعني نمواً تقريبياً بنسبة 300 في المئة في آخر 12 شهراً. اعتباراً من أوائل ديسمبر (كانون الأول) وحده، بلغت قيمة العملة المشفرة نحو 19000 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 في المئة في شهر واحد، ثم في 7 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40 ألفاً، ثم عادت وانخفضت إلى 30 ألفاً بعد بضعة أيام فقط، ثم بقيت أسابيع تتأرجح بين 32 ألفاً و36 ألف دولار للوحدة. وفي 8 فبراير (شباط) الماضي أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، عن أنه سيستخدم أموال الشركة لشراء الأصول الرقمية وقبولها كطريقة دفع مقابل مركباتها.

وما هي إلا أسابيع قليلة حتى خرج ماسك بتغريدة أخرى يتراجع فيها عن بيع سيارات "تيسلا" باستخدام "بيتكوين" لأسباب تتعلق بالبيئة واستهلاك العملة المشفرة للطاقة، وتسببت تغريدته الثانية في تراجع أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 40 في المئة تقريباً من رقمها القياسي البالغ 65 ألف دولار أميركي، وتم تداولها بنحو 39360 دولاراً، وهو مستوى شوهد آخر مرة قبل أن يكشف صانع السيارات الكهربائبة عن استثماراته. ومع مضاعفة ماسك انتقاداته للعبء البيئي للعملة المشفرة انخفضت عملة "بيتكوين" بنحو 15 في المئة. لتأتي بعد ذلك الضربة القاضية بإصدار بنك الشعب الصيني بياناً أكد فيه أنه لا يمكن استخدام الرموز الرقمية كشكل من أشكال الدفع، مما يسلط الضوء على المخاطر التنظيمية المعلقة على العملات المشفرة، في حين ساهم إعلان البنك الصيني في إعادة عملة "بيتكوين" إلى ما مستويات ما قبل فبراير الماضي، أي أعادها 8 مستويات. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في "سيتي إندكس"، لـ "إيكونوميك تايمز": "هذه التقلبات الضخمة التي شهدناها في العملات المشفرة تسلط الضوء حقاً على الطبيعة التخمينية للعملات المشفرة كأصل". وأضافت، "لدينا إيلون ماسك يقود الصفقات في عالم التشفير ويثير المتاعب، ليست المرة الأولى، ولا أستطيع أن أتخيل أنها ستكون المرة الأخيرة أيضاً