القانون الإداري يؤثر على الاقتصاد ايجابيا

يمكن تعريف القانون الإداري على أنه فرع من القانون العام الذي يشارك في تنظيم أنشطة الوكالات الإدارية للحكومة في بلد ما.
و يوجه القانون الإداري إدارة وتنظيم الوكالات الحكومية الاتحادية والولائية التي ترى على مدى بعض الأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مناطق مختلفة من البلاد.
تغطي هذه القوانين الجهات الحكومية التي تعمل على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي و قد تحتوي بعض القوانين
على بعض الاختلافات أو التعديلات من منطقة إلى أخرى لتناسب أنشطة وأسلوب حياة الناس.
إن القوانين الإدارية هي في الواقع قرارات تتخذها وحدات الإدارة المختلفة في الحكومة مثل مجالس اللجان ، والمحاكم
وما إلى ذلك... مما يساعد على توجيه ما تفعله مختلف الوكالات الحكومية وكيفية تطبيق القوانين على مختلف القطاعات.
و القانون الإداري مهم جدا لتنظيم مؤسسات الدولة مما يؤثر على الاقتصاد ايجابيا

رحلة الدراسات العليا على الإحصاء والرياضيات، ولذا ليس غريبا رؤية عدد كبير من طلبة الدراسات العليا في الاقتصاد في الجامعات الغربية وجامعات دول أخرى كثيرة ممن حصلوا على درجة البكالوريوس من أقسام الرياضيات والإحصاء.
من أسس قيام علم الاقتصاد قبل 200 عام تقريبا مناقشة الآثار الاقتصادية للتشريعات، خاصة المتصلة مباشرة بالاقتصاد. ثم جرت المحاولات منذ القرن الماضي لتطبيق التحليلات الاقتصادية على أنشطة ليست ذات طبيعة سوقية. بتعبير آخر، يستفاد من المبادئ والقواعد والمفاهيم الاقتصادية عامة في تبيين آثار القوانين والأنظمة والتنظيمات. وتبعا يستفاد من علم الاقتصاد في تقييم القواعد والاتجاهات القانونية سواء القائمة أو المستقبلية.
الاستفادة تأخذ أكثر من طريق. فهناك تحليل اقتصادي على قانون وله تطبيقات. وهناك تحليل مؤسسي للقانون. والنتائج من عدة جوانب واتجاهات.
القانون والاقتصاد الإيجابي والمعياري:
ينقسم التحليل الاقتصادي للقانون عادة إلى إيجابي ومعياري. الإيجابي النظر للشيء كما هو. والمعياري كما يرغب أن يكون. من شأن التحليل الاقتصادي الإيجابي لقانون الضرر أن يتنبأ بآثار قاعدة المسؤولية الصارمة بدلا من تأثيرات قاعدة الإهمال.
القانون المعياري والاقتصاد:
يخطو القانون المعياري والاقتصاد خطوة أخرى إلى الأمام ويقدم توصيات بشأن السياسة بناء على العواقب الاقتصادية للسياسات المختلفة. المفهوم الرئيس للتحليل الاقتصادي المعياري هو الكفاءة، خصوصا، الكفاءة التخصيصية.
المفهوم الشائع للكفاءة الذي يستخدمه علماء القانون والاقتصاد هو كفاءة باريتو. تعد القاعدة القانونية فعالة إذا لم يكن من الممكن تغييرها لجعل شخص أفضل حالا دون جعل شخص آخر أسوأ حالا. ومع ذلك، فإن إمكانية التمييز الواضح بين التحليل الإيجابي والمعياري موضع تساؤل من قبل كثيرين. وفي هذا أشار Guido Calabresi في كتابه عن "مستقبل القانون والاقتصاد" The Future of Law and Economics إلى وجود أحكام قيمية تستند إلى قدر كبير من التحليل الاقتصادي.
يرى البعض أن من الشائع في القانون والاقتصاد البحث عن القانون الذي سيؤدي إلى النتيجة المثلى، وتوفير الحجم الأقصى، والتفكير في تعظيم السعادة بدلا من تقليل الألم. وهناك من ينهج نهجا آخر: نحن لا نحاول تحديد ما يؤدي إلى النتائج المثلى لكن ما يمنع الوصول إلى نتائج غير عادلة.
من أهم ما يمكن من خلاله تقييم مستوى اقتصاد ما، هو مدى جودة وقوة قوانين ذلك الاقتصا

السلام عليكم يعتبر القانون الاداري فرع من فروع القانون الداخلي وهو يحتوي على القواعد القانونية وهي ذات حقوق وامتيازات استثنائية .
وعلينا ان نعرف ان القانون ينقسم الى قسمين رئيسين وهو قانون عام واخر خاص .
والقانون العام هو الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة .
اما القانون الخاص فهو ينظم نشاطات الافراد وينظم العلاقات بينهم او بين الدولة والافراد.
اتمنى لكم النجاح والله الموفق