لماذا يحارب المجتمع الدولى البتكوين

مرحبا اخوانى اعضاء المنتدى الكرام

منذ ان ظهرت عملة البتكوين من بضع سنوات ولاتزال هناك حالة من الهلع او الغموض تكتنف هذة العملة الافتراضية فضلا عن فكرة عدم تقبل عملة افتراضية فهناك من لم يستطع حتى الان تقبل الفكرة وهناك البعض ممن استعصى علية قبول العملة نفسها بريبة الحرمانية والحل والتحريم وما بن منافع الناس من تداول العملة وبين الخوف من الحل والتحريم وما بين قانونية العملة وما بين رفض المجتمع الدولى من خلال بعض الدول لقبول العملات المشفرة يكون موضوعنا اليوم
الحقيقة العملة الافتراضية اا كان مساها اصبحت امر واقع رغم محاربة بعض الدول لها وعلى رأسهم الولايات المتحدة ولكن تظل قانونيتها وتقنين وضعها امر محل نظر على الرغم من ان هناك بعض الدول اعتبرتها امر واقع وبدات بالتعامل معها
مثل دولة المانيا وبعض الدول الاخرى لحقت بها ولعل الامر فى وطننا العربى يبدوا اقل انتشارا على المستوى الدولى
موقف الفقة من العملات الافتراضية
لعل هناك حالة من الجدل رغم وجود جوانب تؤكد بالأعتراض ولكن هناك البعض يرى انها معاملات لاضرر منها ولازالت هناك حالة من الجدل
اسباب التحريم
يرى البعض ممن فى جانب التحريم ان التحريم لاسباب الجهالة والغرم ومالى ذلك وذهب البعض الى الحذر فى التعامل خاصة انها عملات ليس لها اصل معلوم او جهة محددة
و قد مجمع البحوث الاسلامية انة من خلال المناقشات التي دارت تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها
اهمية العملة المشفرة
هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟
هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟
فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة فى الحكم
وعلية تظل هى محل جدل حتى بين الحكومات والمجتمع الدولى

مع النمو الهائل في قيمة BitCoin ، شهد العالم بأكمله من العملات المشفرة توسعًا كبيرًا منذ 2020 و 2021 ، والذي يهدف إلى أن يكون أكبر ويزيد تدريجياً في السنوات القادمة. تمثل الزيادة في حجم سوق العملات المشفرة والقيمة المحددة لأهم أصولها فرصة للتداول مفتوحة للجميع مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت ، دون أي قيود أخرى.

لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة ، لا توجد قيود وطنية أو مالية أو مصرفية أو تجارية أو أي نوع آخر من القيود ، مثل تلك التي تفرضها المؤسسات المصرفية التقليدية على أي معاملة مالية دولية. لا يوجد أي من ذلك في عالم العملات المشفرة ، والتي توفر فرصة تداول عالمية لهذه الأصول لأي شخص يريد الاستفادة منها.

حان الوقت الآن. وُلد هذا الكتاب من الحاجة إلى خلاصة وافية كاملة تحتوي على أكثر العناصر نظريًا وعمليًا حول التداول المطبقة على العملات المشفرة. على الرغم من وجود الكثير من المعلومات على الإنترنت والكتب حول التداول والعملات المشفرة ، بشكل عام ، يكون النهج إما دقيقًا ، بناءً على الخبرة الخاصة جدًا للمؤلف ، أو شديد العمومية والابتدائية.

بناءً على مراجعة جميع المعلومات المتوفرة في الكتب وصفحات الويب والأدلة المختلفة ، فقد قمت بترتيب العناصر التي ، من واقع خبرتي ، مهمة للبدء في عالم تداول العملات المشفرة بشكل مستقل وعصامي. .

بدءًا من النظرية النقدية ، وهي الممارسة التي تسمح للفرد بالعمل بثقة في التداول وبعض الاستراتيجيات ، سيكون القارئ قادرًا على تطبيق منظوره للتداول بشكل فعال ، والبناء ، من هذه ، استراتيجياته. الهدف هو أنه من خلال قراءة يمكن للقارئ أن يصبح تاجر عملة معماة مستقل وفعال دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة للدورات التدريبية ، والإشارات ، من بين عمليات الاحتيال الأخرى التي انتشرت حول نمو العملات المشفرة . في الجزء الأول ، المخصص لتقديم عالم العملات المشفرة ، تم شرح المفاهيم الأساسية التي أدت إلى نجاح BitCoin كأول عملة مشفرة للاستخدام العالمي ورائدة في الرسملة وحجم المعاملات بين جميع العملات المشفرة المتداولة حاليًا.

بسم الله الرحمن الزحيم
هكذا يفسر اتجاه الحكومات المختلفة نحو العملات الرقمية الرسمية. إذ أن شراء العملات الرقمية المشفرة وتبادلها يتم من خلال تطبيقات صرافة رقمية عديدة، لا يمكن تطبيق منع الدول لهذه المعاملات بشكل كامل. وهو الشيء الذي ربما أدركته الحكومات المانعة. فظهر اتجاه جديد في تبني الدول لنظام عملات رقمية رسمية مركزية، ولا يعني ذلك مجرد الاعتماد على بطاقات الائتمان والحسابات الإلكترونية في مقابل النقود الورقية والمعدنية. بل يعني تغييرا جذريا في منظومة النقود بشكل عام.ومن المعروف ان
هذه العملة هي عمله غير شرعيه وغير قانونياه ولا يوجد دوله تحترم وتتعامل بالبتكوين الا السلفادور
وعملة البيتكوين هي عمله افتراضيه ليست مطبوعه ولا موجودة سوا علي شبكات الانترنت وتعبتر عملة الاشخاص الذين يتعاملون بالسلاحوالمخدرات واي تجارة ممنوعه علي الامترنت فيقومون باختراع عمله لهم وهي البيتكوين
فوفقًا لمشروع تعقب العملات الرقمية الرسمية لمنظمة المجلس الأطلسي للتنمية، فإن 68 دولة حول العالم تعمل على تطوير عملاتها الرقمية المركزية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة. بينما طرحت 23 دولة بالفعل عملتها الرقمية، مثل الصين والسويد وسنغافورة وماليزيا.
وبالنسبة للدول العربية فإن السعودية والإمارات في مرحلة تجربة العملات الحكومية الرقمية، بينما لا تزال البحرين تعمل على تطوير نظام عملاتها الرقمية. كما بدأت كل من تونس والمغرب مرحلة البحث. أما مصر، فتعطل مشروعها، بعد وصول نتائج البحث للتحول للعملات الرقمية إلى نتيجة مفادها أن أكثر من 80 في المئة من المواطنين لا يتعاملون مع البنوك.