تراجع قوي للجنية المصري أمام الدولار
توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 2.3% العام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2021 بعد تحقيقه نموا بنسبة 3.6% في 2019/2020 وأوضح المعهد أن الاقتصاد المصري نجا من جائحة كورونا على نحو جيد نسبيا ويرى المعهد الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم أن الاقتصاد المصري سيبدأ النمو بنسب أكبر من 4% بحلول العام المالي المقبل إذ توقع أن يحقق الاقتصاد المصري عام 2021/2022 نموا نسبته 4.7% ثم 4.9% العام 2022/2023 ثم 5.1% في 2023/2024 وأوضح التقرير أنه جرى تخفيف السياسة النقدية بشكل مناسب ولدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من المساندة لدعم الانتعاش.
العجز
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد عجز المعاملات الجارية إلى 4% العام المالي الجاري لكن التمويل الخارجي سيبقى كافيا وسيتطلب تقليص العجز المالي الكبير والديون التزاما بالانضباط المالي بمجرد انحسار أزمة كوفيد وفقا لمعهد التمويل الدولي ويتوقع التقرير أن تحقق الموازنة عجزا خلال العام المالي الجاري بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي ثم يتراجع إلى 7.5% العام المالي المقبل و6.5% في عام 2022/2023 و5.5% في 2023/2024 وسيؤدي التقدم في التحول الرقمي والإصلاحات الأخرى إلى زيادة النمو المحتمل وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وفقا للتقرير.
الدولار وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار توقع التقرير أن يظل ثابتا عند 16.1 جنيه للدولار العام المالي الجاري لكن سعر العملة الصعبة سيرتفع بدءا من العام المالي المقبل إلى 17.2 جنيه للدولار وفقا للتقرير ثم 18.4 جنيه للدولار في 2022/2023 و19.7 جنيه للدولار في 2023/2024.
