الحسابات الإسلامية في سوق تداول العملات الأجنبية
حساب فوركس إسلامي..ما هو ؟
حسابات الفوركس و تداول العملات الإسلامية هي تلك الخالية من الفوائد الربوية بكل أشكالها ومهما طالت مدة فتح العقد .
آلية عمل سوق الفوركس:
ان تجارة العملات والمعادن في سوق الفوركس مدتها 24 ساعة، وفي ساعة 5 بتوقيت نيويورك يتم تثبيت الصفقات لاكثر من 24 ساعة وتتكون عليها الفوائد بالحسابات العادية للشركة كل 24 ساعة (تقوم الشركة بدفع الفائدة او اخذها ).
أسواق العملات اليوم تتميز بأسعار الصرف المتقلبة. في السوق المتقلب، ينكشف المشاركين على مخاطر العملات والعقلانية الإسلامية تتطلب أن مثل هذا الخطر يجب أن يكون عند الحد الأدنى لصالح الفعالية إن لم يقلل إلى الصفر. آليات التحويط الإسلامي في فوركس صممت لتحقيق أهداف عقود تحويط العملات التقليدية، في حين تبقى متطابقة مع المبادئ التشريعية الإسلامية التجارية.
إذا لم تغلق الصفقة قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت نيو يورك، تحصل تلقائياً عملية التبييت للعقود المفتوحة. عملية التبييت هي الجزء الاكبر في الإشكال الشرعي، فالبعض يرى أن عمولة التبييت مقرونة بفائدة ربوية لأن نسبة فائدة العملات تدخل في العملية الحسابية لهذه العمولة والبعض الآخر لا يرى إنها فائدة ربوية بل عمولة مقابل خدمة تمديد حياة العقد التجاري.
بشأن المقارنة مع الربى، يقارن بعض الفقهاء بين العملات الورقية والذهب والفضة، والتي كانت مقبولة عالمياً كأدوات أساسية للتبادل في الأوقات الأولى للإسلام. ويشير الفقهاء إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، .............. مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". ولكن في حالة تبادل العملات الورقية التي تنتمي لدول مختلفة، فإن القيمة الداخلية أو قيمة العملة الورقية لا يمكن أن تحدد أو تقيم على عكس الذهب والفضة التي يمكن وزنها. بالتالي، فإن أوامر الشريعة بتحريم الربا لا تنطبق على العملات الورقية. مثل هذا التبادل يعتبر جائزاً طالما أنه خال من أي أمر بشأن سعر الصرف وطريقة التسوية.
فكيف يمكن للمتداول أن يتخلص من هذه الإشكاليات؟
- على المتداول أن يتأكد بأن شركة الفوركس التي يتعامل معها تغلق كل الصفقات التجارية عند الخامسة من بعد الظهر وتعيد فتحها فوراً حتى تتجنب كل الإشكاليات وتطابق قوانين الشريعة الإسلاميّة.
- بالإضافة الى عدم تحصيل العميل أو دفعه لأي فائدة ربوية فعملية البيع أو الشراء تتم بصورة فورية.
- كما أن العملاء الذين لا يملكون ثمن العقد الكامل يمكنهم المضاربة بإستخدام خدمة الرفع المالي التي تتيح لهم المضاربة بعقود أكبر بكثير من حساباتهم وذلك بدون أي فائدة ربوية أيضاً.
شروط الشريعة الإسلامية
تداولات فوركس يجب أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يتضمن التداول في فوركس عادة ما يطلق عليه التمويل الإسلامي مصطلح "ربا النسيئة" والذي يعرف على أنه "الفائدة في تبادلات المال بالمال على أن يتأخر التبادل أو يخترف وفرض رسوم إضافية نتيجة لهذا التأخير" وبالتالي، فإن معاملات النسئة يمكن أن تنتج في تداولات العملات الأجنبية. عندما تكون هناك اتفاقية بين متداولين إثنين في صرف العملات الأجنبية، تحتاج من واحد منهم أن يدفع أو يتلقى دفعة في عملة على أسس متأجلة، عندها تصنف هذه العملية على أنها "ربا نسيئة". كما أشرنا، فإن ربا النسيئة أمر محرم.
صرف المال بالمال في عملات مختلفة، ولكن بقيم متساوية، مثل الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي بالقيمة الصحيحة لسعر الص ف، أمر مسموح. بعبارة أخرى، لا يوجد فوائد على العملة الفورية أو معاملة الصرف الأجنبية. تظهر المشاكل عندما تتأجل دفعة ما أو تتأخر، كما هو الحال في تعاملات القروض، وعقود الصرف الأجنبي الآجلة أو المقدمة، أو تبادل العملات.
يقدم السوق حالياً حسابات تداولية في فوركس خالية من التبادل ما يمكن المتداولين من التداول بأي زوج عملات، ونقل التداول حتى صباح اليوم التالي، من دون أي عوائد أو سحب. في السعي نحو التوافق مع الشريعة، فإن الحسابات لا تتضمن فوائد، ولكنها تسمح بالوضعيات المفتوحة لفترات غير محدودة من الزمن. عندها تعتمد نتيجة التداول فقط على حركات سعر العملات لتلك الفترة. بهذه الطريقة. يأمل المزودين بمحاكاة تعاملات العملات الفورية أو الصرف الأجنبي بشكل يسمح به في التمويل الإسلامي.
لكي تكون متوافق شرعاً مع الشريعة الإسلامية، يجب أن تكون الآليات والتعاملات المالية موافق عليها من قبل مجلس الإشراف على الشريعة. ختم الموافقة من هذا المجلس أمر إجباري لضمان أن الأدوات والتعاملات المالية مسموح بها وفقاً للشريعة الإسلامية. لا يقوم المجلس بتقييم والمصادقة على المنتجات والخدمات فقط، ولكن كذلك على جميع الوثائق ذات الصلة والتي تتعلق بالمنتجات والخدمات. عل البنوك والمؤسسات المالية تقدير أن المتعاملين الذين يرغبون بالحصول على التمويل الإسلامي يرغبون بالحصول على تعاملات وأدوات موافق عليها من قبل مجلس الإشراف على الشريعة.
يقم المجلس بتقييم التعاملات والخدمات المالية لضمان أنها لا تحتوي على فوائد (خصوصاً بطرق سرية) وبأنها كذلك لا تحتوي على مخاطر مبالغ فيها. في الجزء الثاني من هذه السلسلة عن التمويل الإسلامي، سوف ألقي نظرة مفصلة أكثر على المخاطر أو "الغرر" فيما يتعلق بتداول العملات والسلع.
إجابة مختصرة للسؤال:كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
وإليكم إجابة الشيخ أ.د. علي محي الدين القره داغي (أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر) من موقع إسلام أون لاين حول شروط التعامل في المضاربة في سوق العملات:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
* أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
* أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
* أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
* ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
لذلك يجب أن يحرص المتداول المسلم أن يتعامل مع شركات وساطة التي توفر تعاملات وحسابات إسلامية خالية من الشبهات.
