تنظيم فوركس في أستراليا

البيئة التنظيمية في أستراليا تعد صديقة للسوق، ولهذا السبب، تقوم أعداد متزايدة من المتداولين بدراسة خيار العمل في أستراليا. يستمر السوق الفوركس في استراليا بالنمو والتطور والذي يضيف إلى جاذبية العمل من أستراليا.

الميزة التنافسية الرائعة الأخرى تكمن في السماح لهيئة AISC لوسطاء فوركس استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية والتي ما تزال عند 1:500. العديد من المشرعين قاموا بالهجوم على الرافعة المالية في محاولة غير حكيمة للتقليل من خسائر المتعاملين، حيث تلام الرافعة المالية غالباً على أنها السبب الرئيسي لخسائر المتداولين الأفراد، في حين أن غياب إدارة المخاطر هو السبب الحقيقي لذلك. لحسن الحظ، لم تنظم هيئة AISC إلى خفض الرافعة المالية والذي قدم أفضلية يطالب بها العديد من المتداولين بالإضافة إلى المستثمرين. الحد الأقصى للرافعة المالية في أسترالي يستمر بجذب المتعاملين من جميع أنحاء آسيا للوسطاء الذين يعملون من أستراليا. على الرغم من بعض الانتقادات، إلا أن كلاً من AISC و APRA أنشأتا بيئة تشريعية تنافسية عالية الجودة والتي تمكن وسطاء فوركس من توسعة وصولهم على مستوى عالمي.
مع استمرار توسع سوق فوركس، فقد نمت أستراليا بشكل كبير لتصبح منطقة مطلوبة لوسطاء فوركس. في حين أن سوق الفوركس الأسترالي أصغر من العديد من نظرائه العالميين بسبب بعد الدولة عن المناطق الأخرى وقلة عدد السكان، فإنه يعوض عن ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا بشكل أسرع من الأسواق الأخرى. كما أن الاقتصاد الأسترالي يعتمد بدرجة كبيرة على الصين، والدولار الأسترالي يمثل الرقم واحد كمقياس لليوان الصيني، هذا المزيد أنشئ بيئة سوقية صديقة، ويقوم عدد متزايد من الوسطاء والشركات والمستشارين بالإستفادة منها.

البيئة التشريعية لوسيط فوركس أمر مهم جداً يجب أن يأخذه المتداولين بالإعتبار، حيث أن له تاثير مباشر على الظروف التداولية المقدمة. سوف تؤثر البيئة التشريعية على أنواع الأصول المقدمة والإنتشارات والعمولات المفروضة، والحد الأقصى من الرافعة المالية والحماية المقدمة. على متداولي فوركس ضمان إدارة محافظهم المالية من خلال وسيط فوركس مشرع ويعمل في منطقة تسمح بالحد الأقصى من الإمكانات والمزايا التنافسية.


قام سوق الفوركس الاسترالي بتبني تكنولوجيا بلوكشين بشكل سريع، في حين أن أغلبية الوسطاء في المناطق الأخرى كانوا مترددين في الدخول إلى هذا المجال. سوق أسهم أستراليا الرئيسي، وهو بورصة أستراليا للأوراق المالية، أو ASX، أصبح أول بورصة أسهم تعلن بأنها سوف تؤسس بنية تحتية حول تكنولوجيا البلوكشين من أجل تحديث عملياتها وتقليل التكاليف وتحين الأما بالإضافة إلى القدرة على التوسعة وإدارة المزيد من العمليات الفاعلة لسوق الأسهم. تشرع بورصة ASX من قبل المفوضية الأسترالية للإستثمار والأوراق المالية (ASIC)، وهي نفس الجهة التشريعية التي تشرف على سوق فوركس.

تعتبر ASIC واحدة من مشرعين إثنين رئيسيين في أستراليا، الجهة الأخرى هي تنظيم الإجراءات الاحترازية الأسترالية (APRA). تأسست ASIC بتاريخ 1 يوليو 1998 وتعتبر من الجهات التشريعية الشابة، ولكنها برزت في حالة تكنولوجيا البلوكشين وأعطت السوق المالي الأسترالي ميزة تنافسية. قبل ASIC تأسست مفوضية الأوراق المالية الأسترالية (ASC) والتي تأسست بتاريخ 1 يناير 1991، ولكن تم حلها بعد "تحقيق واليس" والذي أدى إلى تشكيل ASIC.

تاريخ تنظيم فوركس الأسترالي
على الرغم من وجودها القصير نسبياً، إلا أن ASIC قد نمت بسرعة منذ أن تم منحها المزيد من المسؤوليات كمنظمة. لقد كانت المفوضية السابقة، ASC، مكلفة فقط بتنظيم وتوحيد قطاع الشركات الأسترالي. كانت ASC نفسها بديلاً عن المفوضية الوطنية للشركات والأوراق المالية، بالإضافة إلى مكاتب شئون الشركات بالولايات والأقاليم. في عام 1998، عندما حلت ASIC محل ASC، امتد نطاقها إلى حماية المستهلك في مجال التقاعد والتأمين واستلام الودائع. في عام 2002، بدأت ASIC في تنظيم سوق الائتمان، في عام 2009 تم تكليفها بتنظيم ASX وفي عام 2011 تنظيم بورصة Chi-X.

في حين أن ASIC قد ترقت بشكل سريع وعُهد إليها بتنظيم ومراقبة السوق المالية الأسترالية، إلا أنها ارتكبت العديد من الأخطاء على الطريق. في عام 2012، طلبت استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية، في 2015/2016 واجهت دعوى قضائية تتعلق بفشلها في تحديد المخاطر التي أدت إلى انهيار شركة Storm Financial، وقام المستهلكين وكذلك المسؤولين الحكوميين بإثارة أسئلة عن كون ASIC مجهزة بشكل صحيح لحماية المستهلكين من المؤسسات المالية الكبيرة. في عام 2016 بدأت ASIC التحقيق في أربعة من أكبر البنوك وفضيحة تزوير أسعار الفائدة. معظم الانتقادات الأخيرة ترسم ASIC بكونها جهة تنظيمية غير فعالة وغير نشطة. وأدت صيحة عامة بشأن الفضائح في القطاع المصرفي إلى مناقشة الحاجة للمفوضية الملكية في القطاع المصرفي وكذلك القطاع المالي في أستراليا، وهذا قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في التنظيم.

كما أدى "Wallis Inquiry" كذلك إلى إنشاء الجهة التنظيمية الرئيسية الثانية، وهي هيئة تنظيم الإجراءات الاحترازية الأسترالية(APRA)، مهمتها تنظيم البنوك واتحادات الائتمان وشركات التأمين ومعظم الشركات العاملة في قطاع صناعة التقاعد (تقاعدات الشركات). تأسست هذه الهيئة في نفس يوم تأسيس ASIC، بتاريخ 1 يوليو، 1998، وأشرفت على العديد من الوظائف التنظيمية التي كان يشغلها في السابق بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). كما استبدلت لجنة التأمين والإقراض (ISC) التي تم إنشاؤها في 23 نوفمبر 1987. لقد كانت APRA نشطة للغاية وبرزت في عام 2001 أثناء انهيار HIH للتأمين.

عززت APRA من خبرتها كمنظمة خلال التحقيق الذي أجرته في فضيحة فوركس في البنك الوطني الأسترالي في عام 2004، والتي كشفت عن عمليات تداول فورية غير مصرح بها أسفرت عن خسائر قدرها 360 مليون دولار أسترالي ومحاولة تستر، واتهمت ASIC اثنين من المتداولين الذين حُكم عليهم بالسجن. في يوليو 2015، حلت APRA محل مجلس إدارة التأمين الصحي الخاص، وبعد أن تم انتقادها في عام 2018 بسبب تقييدها المنافسة في القطاع المصرفي الأسترالي، قامت بإنشاء إطار ترخيص مؤسسة قبول الودائع المقيدة (RADI). هدف RADI هو زيادة المنافسة وتشجيع الداخلين الجدد إلى النظام المصرفي

التقدم التكنولوجي الأسترالي
على الرغم من الجرعة الشديدة من النقد، التي تعد جزءًا تتوقعه كل جهة تنظيمية في النظام المالي العالمي، فإن ASIC و APRA ينشئان ثنائيًا تنظيميًا أكثر من قادر على مراقبة السوق المالية الأسترالية، بما في ذلك سوق الفوركس الاسترالي. يبدو أن ASIC قد تعلمت من أخطائها في الماضي وتقود الآن الجهات التنظيمية إلى المرحلة التطورية التالية للتمويل العالمي، كما هو واضح من مشاركتها كمنظمة لمشروع بلوكشينASX . كما تجدر الإشارة إلى أن أخطاء الماضي كانت تتمحور حول المؤسسات المالية الكبيرة والمعقدة، في حين أن وسطاء الفوركس يقعون بالتأكيد خارج هذه الفئة.

المثال الآخر على التحسينات التكنولوجية هو إنشاء منصة الدفعات الجديدة (NPP)، وهي بنية تحتية مفتوحة من أجل تمكين العائلات الأسترالية والشركات والوكالات الحكويمة من تنفيذ معاملات بسيطة بوقت فوري على مدار الساعة.

صورة توضيحية

بما أن التكنولوجيا تلعب دور متزايد في المالية العالمية، مع تقدير وجود 80% من جميع المتداولين من خلال حلول مأتمتة، فإن وسطاء فوركس الذين يسعون إلى أن يكونوا في طليعة هذه الثروة التكنولوجية المالية وجدوا شريكاً رائعاً مع المشرعين الأستراليين. وهذا يفسر السبب الذي يدفع أغلبية وسطاء فوركس المتقدمين تكنولجياً للعمل فعلاً من أستراليا ولماذا تقوم الدولة بجذب المزيد من التدفقات من حول العالم. العلاقة القوية مع الصين وغيرها من الأسواق الآسيوية منح أستراليا ميزة تنافسية أخرى.

لا تعد ASIC نشطة فقط في تشريع السوق المالي الأسترالي، ولكن كذلك في تعليم المتداولين والمستثمرين. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام MoneySmart. بشكل عام، تقوم ASIC بعمل ممتاز لضمان أمان النظام المالي، حيث يجب على وسطاء فوركس المنظمين من قبل ASIC الإحتفاظ بما لا يقل عن مليون دولار أسترالي نقداً كوديعة لدى بنك من الدرجة الأولى وإيداع رؤوس أموال المتداولين في حسابات منفصلة. كما يطلب من وسطاء فوركس كذلك تقديم تقارير إلتزام سنوية وتحديد ومراقبة المتعاملين بإستخدام نهج مبنية على المخاطرة وتقديم تقارير بالنشاطات المشبوهة إلى الجهة التنظيمية.

ما يتمم البيئة التشريعية في أستراليا هو هيئة المستهلك والتنافسية الأسترالية (ACCC) و شبكة الدفع الأسترالية المحدودة (AusPayNet). مهمة ACCC هو حماية حقوق المستهلك وحقوق إلتزامات الأعمال التجارية وتشريع المجال ومراقبة السعر بالإضافة إلى منع السلوك الغير شرعي أو اللا تنافسي. تأسست ACCC عام 1995 وهي سلطة مستقلة عن الحكومة الأسترالية. تأسست AusPayNet بتاريخ 18 فبراير 1992، وتضمن حماية الدفاعت والإعتمادية والمساواة والملائمة والفعالية، وكانت تعرف رسمياً تحت مسمى جمعية تسوية الدفعات الأسترالية (APCA).