التضخم البريطاني عند أعلى مستوياته خلال 5 سنوات

بنك إنجلترا المركزي مستقل عن الحكومة البريطانية وهو مسؤول عن إدارة التضخم والمستهدف عن 2%. يعتقد الإقتصاديون بأن التضخم المتدني المستقر أمر جيد بالنسبة لإقتصاد البلاد، على الرغم من أن المستهلكين والعمال الذين لا يحصلون على زيادة أو يحصلون على زيادة منخفضة في الرواتب، قد يكون لهم رأي آخر.

تستخدم البنوك المركزية معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم وإعاقة أو تحفيز الإقتصاد، حيث أن معدلات الفائدة الأعلى تخنق التضخم ويمكن أن تؤدي إلى تهدئة النشاط الإقتصادي حيث يقال أن "المال الرخيص" يؤدي إلى التضخم والتحفيز في الإقتصاد. قام بنك إنجلترا المركزي بخفض معدلات الفائدة إلى انخفاضات تاريخية عند 0.25% بعد نتائج تصويت بريكسيت كأحد استراتيجيات دعم الثقة ودفع النمو الإقتصادي بعد النتيجة الغير متوقعة.

الأرقام المعلن عنها يوم الثلاثاء تظهر بأن معدل التضخم البريطاني الآن عند 3%، بحسب مؤشر أسعار المستهلك CPI. المعدل الحالي للتضخم هو الأعلى في المملكة المتحدة منذ شهر أبريل لعام 2012. رقم التضخم في شهر سبتمبر يستخدم لإصلاح الزيادات في التقاعدات الحكومية، والقراءة الأخرى لمؤشر أسعار التجزئة RPI سوف تحدد الزيادة التي تدفعها الأعمال التجارية. وجاء RPI عند 3.9%.

قراءة CPI المرتفعة من 2.9% في شهر أغسطس كانت بسبب التكاليف الأعلى للطعام والمواصلات وهي رقم سنوي. البيانات المجمعة من قبل مكتب الإحصاءات الوطني والذي علق أن أسعار الملابس تراجعت منذ سبتمبر العام الماضي، مخففة من ارتفاع CPI نوعاً ما.

من المتوقع أن تبين البيانات التي سوف يعلن عنها لاحقاً اليوم أن الزيادة في الأجور كانت أقل من التضخم. الجهات التجارية سوف تأمل أن يقاوم بنك إنجلترا المركزي إغراءات رفع معدلات الفائدة الشهر القادم حيث يعتقد بأن الإقتصاد ضعيف نسبياً وسوف يتأثر بشكل عكسي حتى بالزيادة الطفيفة. أي ارتفاع في معدلات الفائدة من بنك إنجلترا المركزي سوف يمرر من قبل البنوك الكبرى وشركات الرهن العقاري، ما يجعل تكاليف الرهن العقاري والقروض الشخصية والسحب على المكشوف، أعلى.