قادة الأعمال يزيدون تحركاتهم قبيل عقد الصفقة الانتقالية

لا شك بأن عبارة "لن ينتهي هذا قبل أن تغني السيدة السمينة" ينطبق بالتأكيد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد أكد اللورد كير، الذي عمل على صياغة المادة 50 من معاهدة لشبونة، مجدداً أنه يمكن وقف العملية إلى أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بالفعل. بالأمس فقط، ذكر رئيس الوزراء السابق جوردون براون أن الإرادة العامة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تتم بحلول الصيف القادم عندما سيصبح من الواضح بأن الوعود التي قطعها الجانب المؤيد لمغادرة الاتحاد الأوروبي لم يتم الإيفاء بها. ولقد كان هناك بالفعل تحول في الرأي العام بشأن ما إذا كان القرار بالترك هو القرار الصحيح، ولكن لا يزال الهامش ضيقاً.

وإذا كانت الطبيعة تمقت الفراغ، فإن الأعمال تمقت عدم اليقين. وخلال خطابها في فلورنسا، بدا أن السيدة ماي قد تقبلت بأن الأعمال التجارية البريطانية تحتاج إلى تجنب سيناريو "حافة الهاوية" عندما تترك الاتحاد، ولذلك طلبت فترة انتقالية مدتها سنتان لتصبح نافذة المفعول بمجرد انتهاء صلاحية المادة 50. ومع ذلك، فإن موقف رئيسة الوزراء الضعيف قد أدى إلى رفضه وهناك دعوة واضحة إلى وضع بنود "لصفقة" قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي حتى يكون انتقال الأعمال واضحاً.

في حين ثبت أن ادعاء الجانب المؤيد لمغادرة الاتحاد الأوروبي يؤكد بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صفقة تجارية أكثر من المملكة المتحدة هي مجرد كذبة أخرى، فمن الواضح في مصلحة الشركات الأوروبية والبريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسبب أقل قدر ممكن من الاضطراب.

ويحث قادة الأعمال في كلا الطرفين على تحقيق تقدم في المحادثات (وبعبارة أخرى، فإن الكرة في ملعب السيدة ماي) حتى يكون من الممكن تحديد صفقة انتقالية في المحادثات في المستقبل القريب جداً. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو اتحاد الصناعات البريطانية ونظرائه في الاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل للتحذير من أن المزيد من التأخير سيعنى ان الشركات يجب ان تستسعد لأسوأ السيناريوهات. ولقد ترددت هذه المخاوف من قبل Business Europe، تحالف أصحاب العمل، حيث قال أحد الأعضاء بصراحة: "إذا لم نحصل على اتفاق انتقالي متفق عليه قريباً، فإنه لن يكون ذو فائدة كبرى".

لم تحرز المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقدماً كافياً في مجالات الحدود الأيرلندية؛ حقوق المواطنين و"تسوية الطلاق" (المتعلقة بالالتزامات المالية القائمة والمستمرة التي دخلت فيها المملكة المتحدة) للسماح للمحادثات بالانتقال إلى العلاقات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وفي أعقاب خطاب فلورنسا، وافق الاتحاد الأوروبي على مناقشة صيغة لاتفاق تجاري داخلي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل.