اخبار اقتصادية متفرقة

ارتفع الدولار في وقت مبكر من جلسة التداول الأوروبية لليوم الخميس، حيث تسببت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي العالمي في ظل الموجة الثانية من إصابات كورونا، في دفع المتداولين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة لصالح الأصول التي تُعتبر ملاذات آمنة.

فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، إرتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 94.505، وهو أعلى مستوى له في نحو شهرين، ليستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737.

أما اليورو/دولار فلقد إنخفض بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 1.1653، ليبقى على مقربة من أدنى مستوياته في قرابة الشهرين كذلك. كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.2٪، ليتداول عند 1.2694، وارتفع الدولار/ين بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 105.34.

وفي تقرير لبنك (آي إن جي) قال محللوه: "يتمسك الدولار بمكاسبه، حيث لا تزال معنويات الأسواق العالمية ضعيفة وسط إستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا وإعادة فرض إجراءات الإغلاق في أوروبا."


وأصبحت فرنسا اليوم الخميس أحدث دولة على قائمة الدول التي أعادت فرض القيود على التجمعات الاجتماعية، حيث أعلنت عن حظر تجول يبدأ الساعة 10 مساءاً ويشمل إغلاق الحانات والمطاعم بالإضافة إلى إجراءات أخرى.



ومما عزز كذلك من الإتجاه بعيداً عن الأصول ذات المخاطر العالية، كان التحذيرات التي أطلقها عدد من أصحاب قرار السياسة النقدية في البنك الإحتياطي الفيدرالي، والذين عبروا عن الحاجة إلى المزيد من المساعدة الحكومية لتعزيز الاقتصاد، إلا أن هذا التحفيز لا يبدو محتملاً على المدى القريب. كما ساهم تراجع مؤشر مؤشر مدراء المشتريات الأمريكي، الذي تصدره شركة الأبحاث (أي إتش إس ماركيت) في هذا الإتجاه، على الرغم من أن المؤشر لا يحظى بأهمية كبيرة في الولايات المتحدة، مقارنة بمؤشر ism الشبيه به.

ومن المقرر صدور مؤشر مناخ الأعمال - إيفو في ألمانيا، ويتوقع المحللون أن يُظهر تحسناً في الروح المعنوية للأعمال في أكبر اقتصاد في أوروبا.


وقبل إجتماع السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري، والمقرر في وقت لاحق اليوم، إرتفع الدولار/سويس بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 0.9240 ، بينما انخفض اليورو/سويس بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.0767.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي للودائع عند -0.75٪، بعد أن انخفض الفرنك بنسبة 1٪ تقريباً منذ اجتماع السياسة النقدية السابق في يونيو، وهو ما يخفف الضغط على البنك المركزي في مواجهة الآثار المضادة للتضخم للعملة المرتفعة.

كما ستتم مراقبة اجتماعات البنك المركزي في كل من مصر وتركيا، والمقررة في وقت لاحق اليوم الخميس، من قبل المستثمرين في عملات الأسواق الناشئة، ونظراً لإحتمالات الحركات الكبيرة في أسعار هذه العملات. وكانت الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى في تاريخها في وقت سابق اليوم، قبل أن تتعافى.

وفي إستطلاع لـ بلومبرج، توقع 10 خبراء إقتصاديين من أصل الـ 11 الذين شملهم الاستطلاع، أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 9.25٪، وكان البنك قد قام بتغيير سياسته للمرة الأخيرة في شهر مارس، عندما أعلن عن خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.


ويبقى تركيز البنك المركزي منصباً على الحفاظ على ارتفاع تدفقات رأس المال إلى البلاد، حيث يعتبر سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات في العالم.

أما في تركيا، فالوضع أكثر تقلباً، حيث توقع 3 من المحللين الـ 31 الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يقوم البنك المركزي برفع معدل إعادة الشراء الأساسي لأسبوع، والبالغ 8.25٪.

ومع ذلك، توقعت 6 مؤسسات مالية، بما في ذلك جولدمان ساكس، و جي بي مورجان (nyse:jpm) تشيس، أن يقوم البنك برفع معدل إقراض السيولة المتأخر (وهو أعلى سعر فائدة للبنك المركزي) ما بين 25 و 100 نقطة أساس.


وعند إعداد هذا التقرير، انخفض زوج الدولار/ليرة بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 7.5869، بينما ارتفع الدولار/جنيه مصري بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 15.7500.

فيما تراجعت الليرة التركية يوم أمس لمستويات قياسية الانخفاض، بسبب التوقعات حول إبقاء معدل الفائدة عند نفس المستويات، وتزايد التوتر بين تركيا واليونان.

وتعد الليرة التركية من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء هذا العام.

وفقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها في 3 سنوات، وكانت الأزمة في 2018، شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات ازدهار.

ومع تفشي فيروس كورونا، تعرض قطاع السياحة لضربة عنيفة، وزادت الضغوط من إردوغان لتخفيض تكاليف الاقتراض.

وتراجعت الليرة التركية تراجعًا تدريجيًا، وتجاوزت مقابل اليورو هذا الأسبوع 9 ليرات.

ورغم الاتفاق التركي اليوناني أمس على استئناف المحادثات، تابعت الليرة التركية مسارها الهابط، وتمثل تلك المحادثات أهمية كبيرة لأن أي إخفاق يحتمل أن يؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة.

وأقر البنك المركزي معدل الفائدة على الليرة التركية عند 10.25%، وتسجل الليرة التركية 7.62.