الفوركس والشريعة الاسلامية
سوق صرف العملات الأجنبية (فوركس، أو سوق العملات) هو سوق عالمي غير مركزي لتداول العملات مثل الريال والدولار واليورو والجنيه والين والدينار، إلخ. إن كان الشخص الذي ينوي التداول بالعملات يشعر بأن قيمة عملة معينة سوف ترتفع، فإنه يقوم بشرائها، وعندما يشعر بأن القيمة سوف تنخفض، يبيعها، أو أنه يشتري العملات الغالية ويبيعها بعد فترة لتحقيق الربح.
بدأ الصرف والتداول بالعملات بداية في العصور القديمة. الأشخاص الذين يبدلون المال، الأشخاص الذين يساعدون الآخرين على تبديل المال، ويحصلون على عمولة أو رسوم تبادل، كانوا موجودين في العصور القديمة. العملة والصرف كانت كذلك عنصر هام وحساس من التجارة في العالم القديم بحيث يمكن للناس شراء وبيع الأشياء مثل الطعام والزخف والمواد الخام. كان هناك تم فيه تعيين وكيل لمثل هذه التجارات. الوكيل يقوم بتنفيذ العملية والربح أو الخسارة يتحملها صاحب رأس المال.
لا يوجد مشاكل في مثل هذه التعاملات في الشريعة الإسلامية، لأنها تتوافر فيها جميع الظروف اللازمة للتعاملات الصحيحة، بدون ذكر حقيقة أنها تفتقر لأي ظروف قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية. لذلك، يسمح بها وفقاً للشريعة.
ولكن، ما يعرف الآن بسوق فوركس أو سوق العملات، يواجه مشاكل وصعوبات معينة تجعله حرام. بعض هذه المشاكل هي ما يلي:
أغلبية من يدعون بأنهم في الفضاء الإلكتروني، يعملون كوكلاء فوركس، ويديرون صفحات ومواقع إلكترونية، هم ليسوا أشخاص حقيقيين. وبالتالي فإن التعاملات تتم عن طريقهم هي عمليات احتيال وتهدف إلى سرقة المتداولين. الهدف هو خداع الناس وسرقة رؤوس أموالهم واستثماراتهم. بما أن الشركات مزيفة ولا ترجع لأي مكان محدد، فإن الضحية لا يمتلك أي طريقة لإستعادة ما خسره. لذلك، يخسر كل ما يملك.
بعض الأشخاص الآخرين الذين يعملون كوكلاء فوركس أو على الأقل يدعون ذلك، هم أشخاص حقيقيون، ويمكنون المشاركين من الحصول على موقعهم الإلكتروني الخاص لرؤية الرصيد بالإضافة إلى التعاملات التي تم تنفيذها. التقرير متوفر بشكل يومي والعميل يستمر معتقداً بأن التقرير حقيقي وموثوق، ولكن ذلك التقرير مزيف يظهر على الموقع الإلكتروني لإنهم يستثمرون في مكان آخر ولأغراض أخرى مثل التهريب وغيره. هذا النوع من التداول هو ممنوع وحرام بشكل مطلق لأن الشركة لا تلتزم بالشروط ورأس مال العميل لا يستخدم في شراء وبيع العملة.
بعض الأشخاص الآخرين الذين يعملون كوكلاء في فوركس أو على الأقل يدعون ذلك، هم أشخاص حقيقيون، ويتداولون بالعملات، ولكنهم يضعون بعض الشروط كجزء من العقد والتي تتعارض بشكل واضح مع الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، يشترط أنه في الأوقات التي لا يكون فيها تعاملات، يجب إقراض رأس المال للشركة أو البنك بحيث يمكنها الحصول على فوائد منه. مثل هذا الشرط في العقود يجعل من التعاملات باطلة لأن التعاملات نفذت بشروط محرمة. لذلك، فإن التداول في مثل هذا السوق حرام كذلك.
الخلاصة هي أن كان تداول فوركس الذي يتم على الفائدة ينفذ بالتوافق مع جميع الشروط اللازمة لأي معاملة صالحة، أي أن الوكلاء هم أشخاص حقيقيون معرفون وكل شيء يتم وفقاً لمطالب صاحب رأس المال والشروط القانونية الموضوعة أمامه، لن تكون هناك مشكلة. بالإضافة إلى ذلك، قواعد الدولة بشأن رأس المال والعقود الثانوية يجب أن تكون قانونية.
يجدر الإشارة بأن البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم كذلك بالتداول في فوركس. بما أن القوانين الإسلامية مطبقة في هذه البنوك، لا يوجد اعتراض عليها ولا توجد مشكلة لديهم في المشاركة بالتداول.
