الإستقلال الكاتالوني: نعم، ولكن لا

قدم قائد الحكومة الكاتالونية "كارلوس بيوجديمونت" بياناً في البرلمان يوم الأمس، حيث قال: "نطالب الدول والمنظمات الدولية الإعتراف بالجمهورية الكاتالونية كدولة مستقلة وذات سيادة". ولكنه أضاف: "أقترح تعليق نتائج إعلان الإستقلال لإجراء محادثات خلال الأسابيع القادمة، والتي من دونها لن يكون من الممكن التوصل إلى حل مشترك".

على الرغم من أن السيد "بيوجديمونت" وغيره من القادة الكاتالونيين وقعوا على إعلان الإستقلال، إلا أن صلاحيته محل نقاش.

من غير المتوقع أن تكون أي دولة كبرى أخرى مستعدة للإعتراف بالإستقلال الكاتالوني بسبب اعتراضات الدولة الإسبانية – وخصوصاً أن استطلاعات الرأي التي تدعم الإستقلال والتي أجريت في المنطقة، لم تحصل على أكثر من 43% دعم. الإستفتاء، والذي أعلن أنه غير قانوني من قبل المحاكم الإسبانية، حصل على مستوى دعم بنسبة 90%، ولكن المشاركة كانت أقل من 50%، كما تمت الإشارة إلى العديد من المخالفات فيه، والكاتالونيين المعارضيين للإستقلال، قاطعوا هذا الإستفتاء. على الأغلب أن يكون حاسماً بنفس درجة استفتاء بريكسيت وانتخاب دونالد ترامب.

الحكومة الإسبانية رفضت المطالب بوجود وسيط دولي (بسبب أن النزاع ليس بين دولتين). قال نائب رئيس الوزراء الإسباني "سورايا سشنئ دي سانتاماريا" :"لا يمكن للسيد بويجديمونت أو غيره المطالبة ... بفرض الوساطة. بعد أن وصل إلى هذه المرحلة، وأوصل كاتالونيا إلى أكبر مستوى من التوتر في التاريخ، فإن الرئيس بويجديمونت قام الآن بتعريض منطقته المستقلة إلى أعلى مستويات الغموض. الكلمة التي قدمها الرئيس اليوم هي كلمة من شخص لا يعلم أين هو وإلى أين سوف يذهب، ولا يعلم حتى مع من يريد أن يذهب إلى هناك".

لا يصل موقف الحكومة الكاتالونية إلى الحد الذي وصله الوطنيون المتحمسين، وهو مرفوض بالكامل من قبل داعمي الوحدة الإسبانية في كاتالونيا والبلاد بأكملها.

صرح الإتحاد الأوروبي بأنه في حال انفصلت كاتالونيا عن إسبانيا، فإن تلك الدولة المستقلة لن تكون عضواً في الإتحاد الأوروبي. هذا الأمر يجعل من القضية الإقتصادية للإستقلال ميتة من الأساس، ولكن، كما يظهر بريكسيت، فإن السياسات والإقتصاد مرافقان غريبان والمسار المنطقي ليس دائماً هو ما يتبعونه.