البطالة في المملكة المتحدة دون تغيير

مستوى البطالة الرسمي في المملكة المتحدة بقي كما هو عند أدنى مستوى له خلال 42 عام عند 4.3%. هذا يعني بأنه خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، بقي 1.44 مليون شخص "رسمياً" بلا عمل في المملكة المتحدة، بتراجع 3000 أكثر عن الفترة السابقة. مستوى البطالة لا يقاس فعلياً (على سبيل المثال بإجمالي عدد الأشخاص المسجلين كباحثين نشطين عن العمل لدى مراكز العمل) ولكنه يقدر بدراسة من 60000 شخص، دراسة سوق العمل والتي تسأل عن كونهم يبحثون علن العمل. الطريقة مبنية على منهجية منظمة العمل العالمية وهي مقبولة دولياً (يقال بأن حساسية النموذج محدودة بالتغيرات بمقدار +/- 100000، وبالتالي فإن التراجع المسجل أقل بكثير من حد الحساسية).

معدل نمو الأجور جائ عند 2.4% ولكنه كان أقل بكثير من رقم التضخم خلال شهر نوفمبر والذي كان عند 3.1% ما يعني بأن أغلب الناس شهدوا تراجع في القوة الشرائية خلال العام حتى شهر نوفمبر.

وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن عدد الأشخاص العاملين زاد بشكل حاد في فترة شهر نوفمبر، مع 102000 شخص إضافي في العمل خلال فترة التقرير، ما يجعل حجم القوى العاملة عند 32.2 مليون. الفرص الوظيفية ارتفعت حتى أعلى مستوياتها خلال 17عام عند 81000 والذي من الممكن أن يشير إلى نمو أقوى في الأجور مما نشهده حيث أن أصحاب العمل يغرون الموظفين برواتب أعلى، ولكن هذا الأمر لم ينطبق بعد على النمو في الأجور، على مايبدو. متوسط الدخل في المملكة المتحدة الآن هو 490 جنيه أسبوعياً، بعد أن شهر ارتفاعاً بمقدار 11 جنيه خلال العام.

بالطبع أن حجم كبير من الوظائف هي بأجور متدنية، ومهارات متدنية، وبالتالي تكون القوة على التفاوض أقل من ناحية المتقدمين للعمل، وسوف يكون لها تأثير طفيف بحيث أن من السهولة نسبياً استبدالهم بأشخاص من العاطلين عن العمل أو الذين لا يعملون بشكل كامل. يقال بأن حجم كبير من الوظائف الجديدة المنشأة في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية كان غير آمن، وعلى شكل فرص بأجور متدنية في ما يعرف بإقتصاد الوظائف السريعة.

العنصر المسيطر في الإقتصاد البريطاني هو الإستهلاك المحلي وبالتالي فإن تراجع الدخل القابل للإنفاق يمكن أن يكون له تأثير على الإقتصاد بشكل أوسع.