مجلس الشيوخ الأمريكي سوف يصوت على تسهيل التشريعات البنكية

بذور الأزمة المالية العالمية كانت بسيطة، وهي الجشع البحت. خسارة الثقة في القطاع المصرفي والذي بدأ الأزمة، يمكن أن يعود إلى مشكلة الرهن العقاري الثانوي. كان الرهن العقاري الثانوي هو الإسم الذي منح للمقترضين الذين لديهم مصادر محدودة لكي يشعروا بالراحة تجاه إعادة دفع الأقساط، ما يجعلها خطرة قليلاً. في نظام أصابه بعض الجنون، لم يكن هناك سبب يمنع هؤلاء الأشخاص من أن يحرموا من فرصتهم في الحصول على الحلم الأمريكي وامتلاك المنزل، وبالتالي حصلوا على القروض ولكن مع فوائد أعلى لتغطية المخاطر. أغلبية هؤلاء المقترضين (مع أنهم كثر) كانوا ملتزمين بالسداد بالطبع. واعتبر الممولين أنه في حال تم جمع هذه الرهون العقارية الثانوية معاً، فمن الممكن بيعها للمستثمرين الذين سوف يحصلون عندها على حصة من الفائدة. كانت تعرف هذه الالأمور بمركبات الديون المجمعة وحصلت على درجات الإستثمار الأعلى من قبل وكالات التصنيف الإئتماني. بشكل واضح، فقد اعتمد البرنامج كله على الثقة، وفي النهاية، كانت الثقة هي السلعة الوحيدة الناقصة عندما بدأت غيوم العاصفة بالتجمع.

السياسيون رائعون في التصرف عندما يكون الوقت قد تأخر. حول العالم، اصطدمت البنوك وبيوت التمويل الأخرى بالجدار، ولكن البعض منها اعتبر "أكبر من أن يسقط" وحصلت على الدعم من المال العام. اتخذت إجراءات متعددة حول العالم للسيطرة على ما سمي مخطط الكازينو المالي وضمان أن البنوك تمتلك ما يكفي من السيولة لتغطيتها مقابل الإلتزامات. في الولايات المتحدة، كان الجزء الرئيسي من التشريع هو قانون Dodd-Frank (2010).

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي (67:31) لصالح تسهيل التشريعات البنكية من خلال إعفاء البنوك التي لديها سيطرة على الأصول بأقل من 250 مليار دولار من متطلبات قانون Dodd-Frank. يجب أن يمر مشروع القانون الآن خلال مجلس النواب. ادعت البنوك الأصغر بأن التشريعات الحالية معقدة بشكل زائد وتعيق النمو ضمن القطاع وفي مجتمع الأعمال الأوسع.

من المحتمل بأن الكونغريس سوف يشير إلى المزيد من التيسير لبعض جوانب التشريع والتي سوف تتطلب حينها تمرير ثاني عبر مجلس الشيوخ. الديمقراطيون منقسمون بشأن الموضوع مع إشارة البعض إلى أنه يتمادى في تقليل حماية المستهلك.