الولايات المتحدة تنوي فرص تعريفات على الواردات الصينية

يعتبر الرئيس ترامب حمائي مع رغبة قليلة تجاه التجارة الدولية و التشريعات المرتبطة بها. قام بتطبيق الكثير من سياسات "أمريكا أولا" والتي تتماشى بشكل جيد مع قاعدة الدعم المحلية الخاصة به ولكنها تزيد من القلق حول العالم.

أحدث مبادرات أمريكا أولاً هي عرضه بفرض تعريفات بقيمة 60 مليار دولار على البضائع الصينية. التحرك سوف يصاحبه قيود على الإسثتمارات الصينية في الولايات المتحدة. التبرير المقدم للسياسة هو سرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية والممارسات التنافسية الغير عادلة. تدعي الولايات المتحدة بأن السياسات الصينية تمنع الملكية الأجنبية للأعمال التجارية الصينية وأن الأعمال التجارية الأجنبية مجبرة على نقل التكنولوجيا إلى الشركاء الصينيين. تشير الإدعاءات الأخرى إلى أن الإستثمارات الصينية في الولايات المتحدة تستهدف الصناعات الإستراتيجية وأن الصين تقوم بالهجمات الإلكترونية وتدعمها على المصالح الأمريكية. بشكل طبيعي، فإن الصين ترفض هذه الإدعاءات الأمريكية وتهدد بإجراءات انتقامية.

العروض الأمريكية تدرج 1000 منتج يمكن استهدافه لفرض تعريفات بنسبة 25%، وهي عرضة للنقاش مع المعنيين في الولايات المتحدة. بالطبع، التعريفات تعني (في هذه الحالة) أن المستهلك الأمريكي الذي يرغب في شراء منتج صيني سوف يكون عليه دفع مبلغ أكبر للحصول عليه. النية من التعريفات، بالتالي، تكون منح ميزة تنافسية للمنتجات المحلية (وهو أمر جيد إن كان هناك بدائل محلية بجودة جيدة، ولكن داعمي بريكسيت لا يفهمون بأن تطبيق التعريفات على البضائع التي يرغبون بها يجعلها أكثر كلفة فحسب).

أطلق وزير التجارة الصيني بياناً جريئاً: "لن تجلس الصين مكتفوة الأيدي وتسمح بتعرض حقوقها الشرعية ومصالحها للأذى وبالتأكيد أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها الشرعية ومصالحها".

تراجعت أسواق الأسهم تجاوباً مع المناوشات الإفتتاحية في آخر حرب تجارية ترامباوية ممكنة، بما أن ردة الفعل الصينية سوف تؤذي الصادرات الأمريكية للصين وقد ينتج عنها حواجز إضافية على التجارة.