تراجع الناتج الأمريكي خلال الربع الرابع
نمى الإقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطئ من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من 2017. النمو المتوقع للربع الأخير من العام كان 3%، مساوياً للنمو خلال الربع الثالث، ولكن في هذه الحالة، جاء ما دون التوقعات عند 2.6% (دائماً ما تقدم بيانات الإقتصاد الأمريكي بأسس سنوية). التحليل الأولي للبيانات يشير إلى أن زيادة الواردات الأمريكي كان مسؤولاً عن تراجع النمو. البيانات (من دائرة التجارة الأمريكية) تعني بأن النمو خلال كامل العام جاء عند 2.3% لعام 2017. النمو في الإقتصاد الأمريكي كان أعلى بشكل كبير عن مستوى العام 2016 الذي كان عند 1.5%، ولكنه أقل من هدف 3% الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب. وفقاً لصندوق النقد الدولي، كان هناك كذلك تحول إيجابي في الإقتصاد العالمي بالطبع.
استوردت الولايات المتحدة بضائع أكثر بنسبة 13.9% خلال الربع الأخير من العام والذي يمثل أسرع وتيرة نمو واردات منذ الربع الثالث 2010. الزيادة في البضائع المستوردة تخطت الزيادة في مستوى البضائع المصدرة من الولايات المتحدة إلى بقية العالم. نتيجة ذلك، وفقاً لدائرة التجارة، كان إزالة 1.1% من الناتج القومي الإجمالي للربع الرابع.
يتوقع بأن تكون بيانات الربع الرابع مجرد نقطة عابرة ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى انحراف النمو خلال 2018 عن رقم هدف 3%. المحللين تصاعديين نسبياً بشأن الإقتصاد الأمركي والذي من المحتمل أن يحصل على المساعدة من خلال التراجع الأخير في الدولار الأمريكي والذي سوف يجعل الصادرات الأمريكي أكثر تنافسية وسعر النفط الأقوى مصحوباً بزيادة الطلب العالمي مع تحسن الطلب الإقتصادي العالمي.
يعتقد بأن المصنعين الأمريكيين يقومون ببيع مخزوناتهم (بدلاً من إنتاج بضائع جديدة) والذي سوف يكون له نشاط اقتصادي أدنى. سوف تكون المخزونات بحاجة إلى تجديد في المستقبل والذي من المفترض أن يدعم الناتج الإقتصادي.
تراجع الدولار بنسبة 3.2% و 14% و 10% مقابل الين و اليورو والجنيه خلال كامل العام 2017، ما يجعل البضائع الأمريكية أرخص في هذه الأسواق.
