قرار هندي قد يؤدي لطفرة جديدة في سوق العملات الرقمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجه سوق العملات الإلكترونية المشفرة إلى تسجيل طفرة جديدة وذلك في أعقاب قرار قضائي هندي يجيز التعامل بها بعد أن كانت الحكومة هناك قد حظرت التعامل بها منذ أكثر من عامين.

وتعتبر الهند واحدة من الاقتصادات الكبرى في العالم، كما أنها تضم واحدا من أكبر التجمعات السكانية في العالم، حيث تجاوز عدد سكانها مستوى 1.3 مليار نسمة مع مطلع العام الجاري، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن هذا القرار سوف يؤدي الى طفرة جديدة في هذا السوق المتنامي.

وأصدرت المحكمة العليا في نيودلهي قرارا قضائيا يوم الأربعاء يُبطل الحظر الحكومي المفروض على العملات الرقمية المشفرة منذ أكثر من عامين، فيما وصفت العديد من وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت المهتمة بالشأن الاقتصادي الحكم بأنه "قرار تاريخي".

وكانت السلطات النقدية في الهند المتمثلة في "البنك الاحتياطي الهندي" قد أصدرت قرارا في شهر أبريل من العام 2018 بمنع كافة البنوك التجارية والمؤسسات المالية في البلاد من الدخول في أية أنشطة ذات علاقة بالعملات الرقمية المشفرة أو العملات الافتراضية مثل "بيتكوين" وغيرها، وذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه العملات تجتذب أعدادا كبيرة من المهتمين من مختلف أنحاء العالم.

وكان المصرف المركزي الهندي قد برر قراره بالمنع في ذلك الوقت بأنه يريد أن يكبح جماح التحديات التي يواجهها النظام المالي في البلاد، كما برر الحظر بأن العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وغيرها ليست مصنوعة من معادن نفيسة تعادل قيمتها، ولا هي صادرة عن جهات حكومية تقوم بتنظيمها، وعليه فإنه لا يجوز التعامل معها كما يتم التعامل مع العملات التقليدية الأخرى التي تصدر عن البنوك المركزية في العالم.