بيانات التضخم البريطاني تدعم الجنيه

آخر قراءة لبيانات التضخم عن شهر أغسطس تشير إلى أنه عند 2.9% وفقاً لمكتب الإحصاءات البريطاني. القيمة هي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) وجائت فوق توقعات المحللين. التضخم الآن عاد إلى القمة التي وصلها خلال شهر مارس والذي يعني بأنه يمر بأعلى مستوى له منذ 5 سنوات ويقع بشكل كبير فوق نسبة 2% المستهدفة من بنك إنجلترا المركزي.

أشار مكتب الإحصاءات الوطنية أن التراجع في الجنيه الإسترليني والذي كان بعد صدمة استفتاء شهر يونيو الماضي تؤثر على أسعار البضائع المستوردة مع تأثير ارتفاع السعر في سلاسل التوريد، ولم تعد الأعمال التجارية قادرة على استيعابها بالمدى الذي كانت عليه. العامل الإضافي هو أن أسعار النفط الخام قد ارتفعت، ما يزيد من تكاليف الوقود (وهو الأمر الذي يتفاقم بسبب التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار من مستوى ما قبل التصويت عند 1.49$ إلى مستواه الحالي عند 1.33$). ارتفع معدل سعر البنزين والديزل بنسب 1.8% و 2% للّلتر الواحد، ما يرفع الأسعار إلى 1.16 جنيه و 1.18 جنيه على التوالي.

ساهمت تكاليف الملابس والأحذية في التضخم بشكل أساسي بسبب تكاليف الإستيراد الأعلى مع كون المقارنة السنوية للتضخم تصل إلى 4.6%.

مستوى التضخم الأعلى قد دعم الجنيه البريطاني إلى أفضل مستوياته مقابل الدولار الأمريكي خلال عام على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سوف يقرر رفع أسعار الفائدة كآلية للتحكم في التضخم. ربما يكون هذا الأمر سابق لأوانه، حيث أن البنك ما يزال يحاول التكيف مع الأعمال التجارية مع ازدياد الغموض الناتج عن بريكسيت.

التضخم في الأجور في المملكة المتحدة هو 2.1% سنوياً (البيانات الجديدة متوقعة اليوم) والذي يعني بأن الدخل الذي يمكن إنفاقه لدى العوائل يتراجع. إلى حدٍ ما، زيادة معدلات الفائدة من الممكن أن يكون لها هذا التأثير من خلال رفع تكاليف الرهون العقارية والقروض الشخصية، ولذلك من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي بتحرك مبكر بشأن رفع معدلات الفائدة. هذا يعني بأن الجنيه على الأغلب أن يخسر المكاسب الأخيرة بعدما تأخذ هذا الأمر الأسواق بالحسبان.