لم يكن من الممكن إقناع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج العربي، بفوائد العملة الإلكترونية “بتكوين” عند ظهورها في أوائل 2009، لاسيما أن التعامل المالي في هذه المناطق كان مقتصراً على البنوك التقليدية والتعاملات النقدية، الأمر الذي بدأ حاليا في التغير، بعد أن بدأت بعض دول الخليج بوضع «البتكوين» على سلم أولوياته كمستقبل للتمويل.
وأضافت السمعة السيئة لهذه العملة مصاعب إضافية على تبني التعامل بها، خصوصاً أن الكثير من العاملين في الصناعة المالية في المنطقة اعتقدوا أن “البيتكوين” عملة للاتجار بالنشاطات غير القانونية على شبكة الإنترنت المظلمة، كما أن البلوكشين هو مجرد برمجية خبيثة.
ولكن مع مرور الوقت واكتشاف أن التعاملات النقدية التقليدية تفقد زخمها، وباتت تحل محلها تكنولوجيا مالية تعتمد على نظام «البلوكشين» والعملات الإلكترونية، بدأ بعض الدول في المنطقة بوضع «البتكوين» على سلم أولوياته كمستقبل للتمويل، وعمليات الدفع والتحويلات، لتحل محل أنظمة الدفع والتحويلات التقليدية بواسطة الحسابات الموزعة (سلسلة الكتل) والعملات المشفرة (بتكوين)، لا سيما في ظل زيادة التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة اعتماد شركات ومؤسسات إقليمية العملات الرقمية.
وتعد عملة «البيتكوين» الرقمية أحد أشهر عملات الإنترنت، والتي تعتبر بديلة للعملات الورقية، خصوصاً أنها صممت لحل مشكلات صعوبة نقل الأموال من مكان إلى آخر، والإجراءات المرهقة التي تطلبها التحويلات المالية، وقد بدأ انتشارها في شكل كبير، بعد دعمها من قبل الكثير من شركات التكنولوجيا.
أما التكنولوجيا المالية «البلوكشين»، فقد بدأت مؤسسات مالية في المنطقة تعتمدها باعتبارها تسمح بتتبع التعاملات المصرفية في شكل آمن.
وأعلنت إحدى أقدم محلات الصرافة وتحويل الأموال في الإمارات أنها تجري محادثات مع شركة الـ «بلوكشين» الأميركية «ريبل»، بخصوص عمليات ربط المدفوعات بتقنية «بلوكشين»، إذ تتطلع شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة إلى صفقة مع «الريبل» لمساعدتها على تقديم مدفوعات عبر الحدود.