أظهرت بيانات نُشرت، الثلاثاء، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في البحرين لأكثر من مثليها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، إن الالتزامات الاستثمارية بين يناير وسبتمبر قفزت 138 بالمئة عنها قبل عام إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار من 76 شركة.

ويأتي ذلك مقارنة مع 733 مليون دولار في 2017 بأكمله، وبما يتجاوز 5 أمثال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2015.

ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر عامل إيجابي لميزان المدفوعات، الذي يتعرض لضغوط في ظل ما تعانيه المملكة من عجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية بسبب هبوط أسعار النفط.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي أدنى مستوى له في عام عند 499.4 مليون دينار (1.32 مليار دولار) في يوليو، لكنه انتعش إلى 734.2 مليون دينار في الشهر الماضي.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية استحوذا على معظم الاستثمار الأجنبي في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتنقل بعض الشركات عمليات إلى البحرين للاستفادة من الإصلاحات في السعودية، التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل التعدين والصناعات التحويلية الخفيفة والسياحة.

وتريد البحرين أيضا أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية، إذ أنشأت في العام الماضي "بيئة رقابية تجريبية" تسمح للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود التنظيمية العادية.