أن تكون الحكومة السعودية أكثر تحفظا في توقعاتها الاقتصادية من وكالة التصنيفات الائتمانية موديز، فإننا أمام حالة اقتصادية نادرة، لكن قبل تحليل هذه الظاهرة، فإنه يجب أن نعود إلى الماضي قليلا، عندما انهارت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا، وهو التراجع المخيف لأي اقتصاد عالمي، فضلا عن اقتصاد يعتمد بأكثر من 90 في المائة على النفط في تمويل المالية العامة، لم تكن "موديز" متعاطفة مع حالة الاقتصاد السعودي، ولم تعط أي قيمة تذكر لقدرة العقول السعودية، وصدق الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تجاوز هذه العقبة بسهولة وقوة وتمكن، ومع تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من قبل هذه الوكالات العالمية كانت المملكة ترد باتزان كبير وتؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته وقدرة حكومته على تجاوز تلك الحالة الاقتصادية، وكانت توقعات الحكومة حينها أفضل بكثير من توقعات وكالات التصنيف الائتماني، ومع مضي الوقت وبدء ظهور الإصلاحات الاقتصادية جاءت ردة فعل الأسواق واضحة جدا بالثقة المطلقة بالاقتصاد السعودي وصدق حكومته، فقد تم طرح صكوك المالية العامة ووجدت تغطية كبيرة من المصارف المحلية والأجنبية، وهنا تظهر الثقة بالحكومة السعودية أكثر من التصنيفات العالمية.