(رويترز):
الأربعاء 14 نوفمبر 2018
البرلمان الروسي يقر تعديلات الميزانية و تحذيرات من تأخر موسوكو عن العالم إن بقى نموها الإقتصادي عند مستواه الحالي :
وافق مجلس الدوما ( المجلس الأدنى من البرلمان الروسي) على مشروع قانون تعديلات الميزانية الروسية للعام الحالي 2018 و خطة الميزانية لعامي 2019 - 2020 و مع أن تلك التعديلات تشير إلى زيادة ملموسة على دخل الميزانية و وجود مؤشرات إيجابية اخرى فيها فإن التوقعات بشأن دينامية النمو الإقتصادي جاءت سلبية . و قال وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تم تعديله نحو التخفيض و يتوقع أن يتراجع هذا المؤشر حتى 1.8 في المائة .
و في شأن متصل حذر "أناتولي تشوبايس" مدير الشركة الروسية لتقنيات ال"نانون" من تخلف روسيا عن دول مثل اليونان و تركيا و كازاخستان إذا بقيت و تيرة نمو إقتصادها عند المستوى الحالي و عبر عن قناعته بأن حل هذه المشكلة الاقتصادية يحتاج "قرارات سياسية" لافتا إلى ارتباط الإقتصاد بالسياسة في روسيا الأمر الذي لا يمكن معه معالجة القضايا الاقتصادية بمعزل عن السياسة .
و خلال جلسته أمس وافق مجلس الدوما في القراءة الأولى على تعديلات ميزانية عام 2018 اقترحتها وزارة المالية الروسية و تنص تلك التعديلات على زيادة الدخل بقدر 31 مليار دولار .
ليصبح إجمالي دخل الميزانية نحو 315 مليار دولار و زيادة الانفاق بقدر 3.5 مليار دولار ليصل حتى 280 مليار دولار .
فضلا عن ذلك تتوقع "المالية الروسية" في تعديلاتها ارتفاع فائض الميزانية حتى 35 مليار دولار خلال عام 2018 اي أكثر بأربع مرات من حجم الفائض وفق النص الأساسي للميزانية أما حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يؤخذ بالحسبان خلال صياغة الميزانية فقد تم تعديله نحو الارتفاع من 98.234 حتى 101.164 تريليون روبل ( 1.7 تريليون دولار) كما ستنمو عائدات النفط و الغاز حتى 8.817 تريليون بزيادة نحو 1.5 تريليون على التوقعات في نص الميزانية المعمول به حالياً .
و نظراص لتقلبات الأسواق العالية و ضعف الروبل و ارتفاع أسعار النفط فإن الدخل الإضافي في عائدات النفط و الغاز سيرتفع من 2.793 تريليون روبل حتى 4.093 تريليون روبل وفق تعديلات المالية الروسية التي قررت بما ذلك تخصيص 6.672 مليار روبل لصالح صندوق صندوق النقد الاحتياطي التابع للحكومة الروسية.
إلا أنه و مع كل تلك الزيادات في دخل و نفقات الميزانية فإن التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي تراجعت حتى 1.8 في المائة هذا ما أكده أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي الذي أشار في كلمتة امام مجلس دوما إلى أن معايير تنفيذ الميزانية هذا العام تأثرت بالتغيرات في الأسواق المالية العالية و التغيرات في أسعار النفط و الغاز و زيادة الضغوط نتيجة العقوبات على روسيا ، و قال إن هذا كله أدى إلى تبريد الطلب على الاستثمار و شكل السبب الرئيسي لتعديل معدل نمو الناتج المحلي المتوقع هذا العام نحو التخفيض و أضاف " نتوقع دينامية هذا المؤشر عند مستوى 1.8 في المائة.
في الوقت ذاته هناك عنصر آخر في الطلب المحلي و هو نشاط المستهلك و الذي لا يزال عند مستوى مرتفع إلى حد ما.
و في تعليقه على هذا الوضوع أشار أليكسي كودرين رئيس "غرفة الحسابات " الروسية إلى أن توقعات معدل النمو انخفضت من 2.1 حتى 1.8 في المائة و ذلك رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
معدلات النمو الاقتصادي التي نصت عليها تعديلات الميزانية تضع روسيا في موقف معقد وفق ما يرى "اناتولي تشوبايس" مدير مؤسسة "روس نانو" و كان تسوبايس حذر من حديث لوسائل إعلام من بقاء و تيرة نمو الاقتصاد الروسي عند مستوياتها الحالية موضحا ان الاقتصاد العالمي ينمو سنويا بنحو 3.5 في المائة بينما ينمو الاقتصاد الروسي بما بين 1.5 و اتنين في المائة و عبر عن أسفه لهذا الواقع ، و أضاف " إذا بقيت الإمور على حالها ، فسيتشكل لدينا وضع لا يدعو للتفاؤول و هذا يعني اننا سنتخلف اكثر فاكثر عن العالم.