تبدأ معضلة العملة الرقمية باختلافاتها الجذرية مع المتعارف عليه من العملات المركزي الموجودة في هذا العصر، التي قامت عليها النظام المالي العالمي الحالي.
فالعملات الحالية بدأت من كونها سندات تعطى من البنوك التجارية للمودعين في حساباتها توثيقا لهم بحقهم من الذهب والفضة لدى البنك.
وتطورات هذه السندات حتى تحولت لعملات ورقية تقوم عليها البنوك المركزية التابعة لدولة. وتكون هذه البنوك المركزية مسؤوله عن هذه العملات من حيث إصدارها وقيمتها المقابلة من الذهب الاحتياطي، سواء بانخفاض او بارتفاع، متأثرة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية للدول. هذه الصفات الموجودة بالعملات المركزية غير موجودة إطلاقا بالعملات الرقمية، فهي غير تابعة لبلد بعينه ولا يقوم بها بنك مركزي، ولذلك هي لا تتأثر بعوامل اي دولة،
وهي كذلك لا تستند إلى احتياطي من الذهب يبرر قيمتها الشرائية، إلا أنها تتساوى مع العملات المركزي بالصفة الأكثر أهمية، وهي أن لها قيمة تمكن حامليها من الشراء عبر الإنترنت.