رسمياً ستعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معاً لإصدار عملة رقمية مشتركة عابرة للحدود. ولا يزال التاريخ الدقيق الذي سيتم إصدار العملة الرقمية فيه غير معروف لكننا نعرف شيئاً واحداً مؤكداً، هو أن العملة الرقمية لا تستهدف المستهلكين أبداً، بل إنها مخصصة للبنوك.
أفادت تقارير إخبارية عربية أن البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب نظيره السعودي – مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)- سيصدران معاً عملة رقمية عبر الحدود وسيتم استخدامها بين البلدين. ولقد تم ذكر هذا التعاون بين السلطات النقدية في كلا البلدين منذ عام 2017.
العملة الرقمية ستكون للبنوك لا للمستهلكين
في ذلك الوقت، كان محافظ البنك المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، قد أبلغ الجمهور بأن المؤسسات لا تزال تدرس التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ الأصول الرقمية. إلا أن المنصوري كان حذراً بشأن التنفيذ بمجرد الانتهاء منه، مشيراً إلى أن العملة الرقمية ستستخدم بين السلطات النقدية المركزية ولن تكون متاحة لمستهلكين في ذلك الوقت.
ووفقاً للتقارير الواردة في أخبار الخليج، أخبر المنصوري الحضور في اجتماع مصرفي رفيع المستوى بأن كلا من السلطات النقدية لم تنتهِ بعد من دراسة الأمر، لأن السلطات لم تضع إطاراً عند الانتهاء من الدراسة ومن سيكون المشاركة من كلا الطرفين:
“إن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها تعاون السلطات النقدية من مختلف البلدان حول هذا الموضوع، ونأمل أن يعزز هذا الإنجاز التعاون في منطقتنا”
كما أكد أن العملة المراد إصدارها قريباً لن تكون متاحة للمستهلكين، ولكنها ستكون وسيلة للتبادل بين البنوك في كلا البلدين.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة متحضرة لاحتضان وتبني العملات الرقمية والبلوكشين ككل. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت CCN عن خطط الإمارات للموافقة على عمليات دعم العملات الأولية (ICOs) كوسيلة لتمويل الشركات الخاصة في الإمارات، وتعهدت بدفع إطار تنظيمي قبل نهاية النصف الأول من عام 2019.
كما نُقل عن المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية الإماراتي، عمر سيف الزعابي، في التقرير، قائلاً:
“وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على اعتبار عملات الناتجة عن عمليات الـ ICO بمثابة أوراق مالية. وفقاً لخطة الشركة، يجب أن تكون لدينا لوائح على أرض الواقع في النصف الأول من عام 2019”