نيكي الياباني يغلق منخفضاً مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق

[seifeddine164]

غق المؤشر نيكي الياباني منخفضا مع تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن هوت نظيرتها الأمريكية بينما تضررت المعنويات بفعل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمخاطر الجيوسياسية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 21032 نقطة. وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع نزول سهم طوكيو إلكترون 4.2 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست كورب خمسة بالمئة، بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 بالمئة، عقب انخفاض سهم ميكرون تكنولوجي وأبلايد ماتيريالز معا ما يزيد عن خمسة بالمئة.

واستمرت المخاوف بشأن التجارة في التأثير سلبا على المعنويات، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه غير مهتم بالمضي قدما في اتفاق مع الصين ما لم توافق بكين على أربع أو خمس نقاط رئيسية.

وكانت أحجام التداول هزيلة إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات بشان التجارة من قمة العشرين التي تُعقد هذا الشهر، بينما ما زالوا يحجمون عن تكوين مراكز في السوق قبل تسوية العقود الآجلة وعقود الخيارات للأسهم اليابانية لشهر يونيو حزيران يوم الجمعة.

ويتابع المستثمرون عن كثب احتجاجات عنيفة في هونج كونج بشأن مشروع قانون ترحيل سيسمح بإرسال أشخاص إلى البر الصيني الرئيسي لمحاكمتهم هناك.

وتضررت أسهم الشركات المالية، التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، بفعل تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة. وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3 بالمئة وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية واحدا بالمئة.

وهوى سهم جابان ديسبلاي 12 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة شاشات الهواتف الذكية المتعثرة إنها ستقلص أنشطتها للهاتف المحمول وتخفض 1200 وظيفة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1541.50، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية باستثناء قطاع واحد.

[Ahmed Mansour]

في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أنفقت اليابان 2.89تريليون ين لبناء15جسرًا كبيرًا بين جزيرتى هونشو وشيكوكو وكان الهدف من المشروع هو تحفيز الاقتصاد المتعثر، لكن الرسوم من الجسور قليلة الاستخدام كانت أقل من فاتورة الفائدة على ديون البناء ورغم أن مشروع هونشو وشيكوكو بعيد عن أسوأ التجاوزات في تلك الحقبة إلا أنه يرمز إلى بناء اليابان الجسور التي خلفت وراءها إرثًا من الدين العام أن مثل هذه المشاريع الضخمة قد عفا عليها الزمن ولكن عندما أطلق رئيس الوزراء شينزو آبي حافزًاماليًا آخر الأسبوع الماضي بعد 7سنوات من تعهده بإنعاش الاقتصاد وتجنب الانكماش بدأت الأعمال العامة في العودة من جديد ويبرز ذلك تحديًا لبلدان مثل اليابان التي ترغب في الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لتعزيز اقتصادها من خلال الاقتراض السهل وإيجاد طرق جيدة لإنفاق الأموال يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه النمو اليابانى تباطؤًا بالفعل بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والارتفاع الأخير في ضريبة الاستهلاك لكن مستشاري آبى يخشون أن تتوقف هذه الإجراءات تمامًا بعد أولمبياد طوكيو 2020 ومع عدم قدرة بنك اليابان المركزى على التحرك بشكل أساسي فإن الملاذ الوحيد للحكومة هو الحافز المالي حيث تم إعداد حزمة أصول بقيمة 13.2تريليون ين وهو ما يعادل 121مليار دولارعلى إعادة إعمارse:4220الكوارث والبنية التحتية والبحث العلمي أن إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو الاقتصاد بنحو 1.4 نقطة مئوية وتأتي الإجراءات في ظل ازدياد الوعي حول العالم بشأن الحاجة لمزيد من المساعدات الحكومية للحفاظ على نمو الاقتصادات في ظل التباطؤ العالمي وأطلقت الحكومة حوافز مماثلة الحجم بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد في عام 2016 وهناك ميزانيات تكميلية أصغر تصدر كل عام ومع ذلك يأتي كل هذا فى وقت كان فيه النمو قويًا نسبيًا حيث أصبحت القنوات الإضافية للإنفاق العام أداة قياسية لإدارة الاقتصاد وقال هارومي تاجوشي الخبير الاقتصادي في آي إتش ماركت بطوكيو إنه في ظل ركود الطلب المحلي تشعر الحكومة بأنها مضطرة للتدخل ومما يلفت للنظر أيضاً هو إحياء حكومة آبي لما يسمى برنامج الاستثمار المالي والقروض التي كانت المحرك الإداري الذي بنى الجسور الأصلية في الماضي وتم إنشاء الجسور في السنوات الأولى لتصنيع اليابان وقامت الحكومة بجمع الودائع من النظام المصرفي والاحتياطيات من صندوق التقاعد الوطني لتقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل الأشغال العامة وفي عام 2001 موّلت الحكومة برنامج القروض من خلال إصدار سندات حكومية منتظمة ولكنها تراجعت الآن من ذروة بلغت أكثر من 40تريليون ين فى منتصف عام1990 إلى حوالى 10 تريليونات ين في الوقت الحالي ومن وجهة نظر السياسيين تتمثل ميزة برنامج القروض في أنها تسمح بالإنفاق دون فرض ضرائب لأنها تمول مشاريع مثل الجسور التي يمكنها نظريًا كسب النقود لأجل تسديد الديون