قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء رويترز الجمعة إن عجز الموازنة العامة في فرنسا قد يصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 2.00% في 2020
وأشارت إلى أن عجز الموازنة الحالية في الشهر الماضي سجل 3.1% دون أي تغيير مقارنة بقراءة الشهر السابق
وتوقعت المصادر الرسمية الفرنسية أن يتراجع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 1.3% في 2020 مقابل تقديرات سابقة أشارت إلى 1.4%
وشهدت فرنسا بداية العام الجاري احتجاجات واسعة النطاق انتشرت في أحيان كثيرة من البلاد نظمها ما يعرف بأصحاب السترات الصفراء احتجاجا على رفع أسعار الوقود والأوضاع المعيشية في الوقت الراهن
وأسفرت تلك المظاهرات عن حزمة من المساعدات المالية تستفيد منها الطبقة العاملة في فرنسا علاوة على التراجع في قرارات رفع أسعار الوقود من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون