Thread: 
Subscribeسجلت الاسهم السعوديه ارتفاعًا الخميس السابق بنسبة 1.35% ليتم الإغلاق عند 7926 نقطة، محققة بذلك زيادة 105 نقطة.
وقد تزامن ذلك مع إطالة فترة المزاد والتداول على الإغلاق إلى أن أصبحت 20 دقيقة لكل منهما.
بالإضافة إلى انضمام سوق الاسهم السعوديه لمؤشر "فوتسي راسل" ومؤشر "إس آند بي داو جونز".
دعم قيمة المشتريات بالانضمام للمؤشرات
وساهم انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة في جذب التدفقات الأجنبية تجاه الأسهم السعودية.
وأصبحت تلك المشتريات بحجم 78.9 مليار ريال بما يعادل 21 مليار دولار.
بعد أن كانت تبلغ 193.2 مليار ريال أما مبيعات بحجم 114.4 مليار ريال.
وذلك في الفترة التي بدأت مع مستهل العام الحالي واستمرت حتى نهاية الأسبوع السابق.
وتقوم اليوم الاثنين بضم حوالي 50% من وزن السوق السعودي لمؤشر "ستاندرد آند بورز" في المرحلة الثانية والأخيرة.
كما تضم 25% لمؤشر فوتسي راسل في المرحلة الرابعة.
وبالتالي تكون قد ضمت 75% من السوق لمؤشر فوتسي راسل، و100% لمؤشر مورجان ستانلي، و100% لمؤشر ستاندرد آند بورز.
وتأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة من انضمام سوق الاسهم السعوديه لمؤشر فوتسي راسل بواقع 25% بحلول الثالث والعشرين من مارس لعام 2020.
الاسهم السعوديه والقيمة السوقية للاستثمارات الأجنبية
وسجلت حصة المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية ارتفاعًا بانتهاء الأسبوع السابق حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها عند نسبة 8.44%.
وبلغت قيمتها السوقية 158.2 مليار ريال، بينما وصلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية إلى 1.88 تريليون ريال خلال الفترة نفسها.
وصعدت القيمة السوقية لملكية الأجانب إلى 71.6 مليار ريال بعد أن كانت بحجم 86.8 مليار ريال بانتهاء العام الماضي.
وقد زادت قيمة ملكية الأجانب السوقية خلال نفس الفترة بنحو 82.7 في المائة.
وذلك في نفس توقيت صعود إجمالي القيمة السوقية للسوق بنسبة 1.8 في المائة وتعادل 33.8 مليار ريال.
كما ارتفع أداء مؤشر "تاسي" بحجم 177.5 نقطة بما يعادل نسبة 2.3 في المائة.
هذا إلى جانب زيادة مشتريات الأجانب في الاسهم السعوديه.
وشهدت فترة 36 الأسبوع اﻷخيرة اقتناص المستثمرين الأجانب لفرص الاستثمار في السوق.
بما في ذلك الاستمرار في تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية.
وذلك قبل وبعد ترقية مؤشر فوتسي، ومؤشر ستاندرد آند بورز، ومورجان ستانلي.
وتشتمل الحصة الخاصة بالمستثمر الأجنبي في سوق الاسهم السعوديه على كل من المحافظ المدارة، والمستثمرين المقيمين.
بالإضافة إلى الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، واتفاقيات المبادلة.
