أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا عند 6.2٪ هذا العام وأن يبرد أكثر إلى 5.9٪ في عام 2020، مما يؤكد التحدي الصعب الذي تواجهه بكين حتى مع زيادة التحفيز وسط الأضرار التي ألحقت بالصين من جراء الحرب التجارية الأمريكية.
وقد اقترب متوسط توقعات النمو لعام 2019 من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للحكومة وهو 6-6.5 ٪، وسيكون أضعف توسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1990.
كما توقع الاستطلاع الذي شمل 83 محللًا نموًا في الربع الثالث عند 6.1٪ على أساس سنوي، دون تغيير عن آخر استطلاع تم إجراؤه في يوليو، ولكنه لمس أقل من وتيرة 6.2٪ في الربع الثاني.
على وجه العموم، سوف يمثل هذا تباطؤًا إضافيًا من النمو بنسبة 6.6٪ في عام 2018 و6.8٪ في عام 2017، مما يسلط الضوء على الضغوط العالمية والمحلية المتزايدة على قوة آسيا.
ستصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 18 أكتوبر.
علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن النمو في عام 2020 من المرجح أن يتباطأ أكثر إلى 5.9 ٪، أقل من 6.0 ٪ المتوقعة في الاستطلاع السابق.
سلطت مجموعة من البيانات المتشائمة في الأشهر الأخيرة الضوء على ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما عزز توقعات السوق بأن بكين ستحتاج إلى الكشف عن المزيد من خطوات التحفيز لتفادي تباطؤ حاد ومنع المزيد من فقدان الوظائف.
ومن جهته، قال تاو وانج الاقتصادي الصيني في بنك يو بي إس في مذكرة "إذا تدهور سوق العمل بشكل حاد في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، فقد يزداد الدعم السياسي تكثيفًا في مارس من العام المقبل".
"مع تعزيز تدابير السياسة العامة ودخولها حيز التنفيذ، وبما أن صدمة ارتفاع الرسوم الجمركية بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2020، فإننا نرى نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ينتعش من الربع الثاني من عام 2020 فصاعدًا".
تعتمد بكين على مزيج من التحفيز المالي والتخفيف النقدي للتغلب على التباطؤ الحالي، لكن المحللين يقولون إن المجال لاتخاذ إجراءات سياسية صارمة كان محدودًا بسبب المخاوف من مخاطر الديون والإسكان.
ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي الصيني، يي جانج، في أواخر سبتمبر، إنه لا توجد حاجة ملحة لتنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بعد تكرار بكين بأنها لن تستخدم تدابير تحفيز "تشبه الفيضانات".
أداء الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة:
شهدت أسعار المصانع الصينية أسرع وتيرة تراجع لها منذ أكثر من 3 أعوام في سبتمبر مما يعزز التوقعات لاحتمالية اتخاذ بكين المزيد من الخطوات الخاصة بالتسهيل النقدي لدعم الاقتصادـ. فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر وهي أدنى نسبة منذ يوليو 2016 وذلك حسبما صدر عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين.
وعلى النقيض ارتفعت أسعار المستهلكين الصينية بأسرع وتيرة لها منذ 6 أعوام بنسبة 3.0% وذلك يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار لحوم الخنازير حيث دمرت حمى الخنازير الأفريقية القطعان في البلاد، ومع ذلك فإن الضغوط التضخمية للتجزئة الأساسية لا تزال معتدلة.
ورغم تراجع حدة الصراع التجاري بين واشنطن وبكين مؤخرًا بسبب قرار ترامب بتعليق العمل بالتعريفات الأمريكية التي كانت منتظر أن تفرض هذا الشهر، إلا أن النظرة الاقتصادية السلبية للاقتصاد الصيني لا تزال قائمة.
ومن جهته، أفاد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كيتشيانغ، يوم أمس الاثنين، بأن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الصيني تتزايد. وقال لي لوسائل الاعلام الحكومية "سنبقي العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول".
وحسبما نقلت وكالة رويترز، قال لي "سنستخدم بشكل جيد التعديلات المعاكسة للدورات الدورية، ستستقر العمالة والأسعار ستوسع الاستثمار الفعال".