السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشهد أكثرية متداولي الفوركس على صدق البند القائلة بأن التبادل بنجاح في سوق الأوراق النقدية هو وظيفة أكثر سهولة نسبياً من العثور على واسطة يمكن الوثوق به. برغم ذاك، لا إستلم تلك المقولة رواجاً بين المتداولين الناجحين والذين يجسد التبادل في سوق الأوراق النقدية منبع دخلهم الأساسي، حيث لا يشاهدون وجوب في إلقاء مثل تلك الاتهامات وإيلاء الاهتمام عوضاً عن هذا على دراسة خلفية واسطة الفوركس قبل فتح حساب تبادل معه. ثمة تظلمات وشكوك تحيط بكل الوسطاء عبر النت إلى حد ماً. حتى مؤسسات الوساطة المرخصة لم تلقى من تلك الشبهات لاسيماً بعدما وقعت الكثير منها أسفل طائلة سلطات فرض الدستور في أعقاب اكتشاف ممارساتها الاحتيالية (مثال على ذلك، نهضت جمعية تبادل المنتجات الآجلة في أميركا بتغريم وحجبها على الإطلاقً من المجهود في الولايات المتحدة الامريكية جراء إيهام الزبائن). ومن ثم يمكن القول أن أسباباً منطقية تقف وراء تشكك المتداولين في نزاهة ومصداقية وسطاء الفوركس العاملين في مكان البيع والشراء.
هل وسيطك مرخص بشكل فعلي مثلما يظهر من الخارج؟
للوصول إلى استنتاج في تلك الشأن الحساسة سيتعين علينا أولاً النظر إلى العوامل الأساسية التي قد تدفع القلائل إلى وصم واسطة الفوركس بأنه مؤسسة احتيالية. سنقوم في أعقاب ذاك بتوضيح كل مبرر من تلك العوامل حتى نصل في الخاتمة إلى مرسوم سديد بخصوص نطاق موثوقية واسطة التبادل الذي ننوي الجهد معه.
العوامل التي قد تدفعك لاعتبار واسطة الفوركس غير معتمد به
استقرار المنصه
من التلقائي أن تكون منبر التبادل التي يقوم بتقديمها واسطة الفوركس مستقرة في أكثرية الأوقات، حتى خلال صدور الأنباء الهامة. يعلم جميع الوسطاء أن منبر التبادل هي العمود الفقري لأعمالهم وهكذا من المنطقي أنهم على وعي بأن توالي المشكلات المرافقة لها سوف يدفع الزبائن للبحث عن مؤسسات أخرى. ولذا الدافع يحرص الوسطاء الجادين على الاستعانة بخوادم صلبة بحيث تكون باستطاعتها أن التصرف مع الحالات التي تشهد ازدياد كبيرة في عدد تعليمات التبادل، كما ينشأ طوال صدور عدد محدود من الأنباء الهامة. برغم هذا، يستمر من الوارد أن تجابه المنبر صعوبات مرة أو إثنين من المرات أثناء العام حيث قد تؤدي عدد محدود من الوقائع غير المنتظر وقوعها إلى تجميد أو قطع الاتصال مع الخادم، كما ينتج ذلك مع الأنباء ذات الضرورة الاستثنائية. يركن عدد محدود من المتداولين المبتدئين سريعاً لفكرة أن مؤسسة الوساطة التي يتعاملون معها غير نزيهة، وهو المسألة الذي قد يخالف الحقيقة في كميات وفيرة من الأحيان. غير أن إذا تعرضت المنبر لحالة من عدم الثبات في مرات وفيرة طوال الشهر، لاسيماً طوال صدور المستجدات الهامة، فإن الذ يتم تداوله في تلك الظرف سوف يكون عنده عوامل وجيهة للشك في محفزات ذلك الوسيط.
إرجاع التسعير، الانزلاق السعري وتأدية التعليمات
يتكبد مكان البيع والشراء عادةً من شح السيولة طوال الوقائع والأخبار الهامة، وهي واحد من العوامل الأساسية لظهور حالات إرجاع التسعير. في المتاجر عاجلة الحركة، قد يؤدي التأخر بوضع كلف التبادل لبضعة كسور من الثانية إلى الفشل في الإمساك بتكلفة الدخول المستهدف. لا يشطب تطبيق كلف التبادل إلا عقب تمرير واسطة الفوركس ذلك الشأن إلى واحد من مزودي السيولة. ولذا تعد حالات إسترداد التسعير نتيجة منطقية في حضور طبيعة روابط الارتباط التي تجمع بين معدلات متنوعة من الوسطاء ومزودي السيولة في سوق الأوراق النقدية الأجنبية. من المستحيل تجنب إرجاع التسعير على الإطلاقً، غير أن يمكن للوسيط التقليص من حدوثها بواسطة الاستعانة بخوادم صلبة والاتفاق وتوقيع عقد مع كميات وفيرة من مزودي السيولة. تتابع حالات إسترداد التسعير، والتي يكون فيها الذ يتم تداوله مضطراً لتزايد قيمة المنح أو تخفيض ثمن السؤال، هو دافع منطقي للتشكك في مصداقية الوسيط أو على أقل ما فيها في كفاءته.
قد يلتجئ المتداولون الذين لا يريدون في ضياع فرص الدخول لدى نقط محددة جراء إرجاع التسعير إلى وحط ’تعليمات سوق‘، مع ملاحظة أنها قد تتعرض ايضاًًً للانزلاق السعري في أماكن البيع والشراء المتقلبة. من الممكن أن يكون الانزلاق إيجابياً أو سلبياً من زاوية تأثيره على الذ يتم تداوله. غير أن تعرض الذ يتم تداوله لانزلاقات سلبية بصورة مكررة هو دلالة غير مطمئنة كليا. ولذا يعتبر التعرض لمزيج متعادل ومستقر من الانزلاقات الموجبة والسلبية واحد من الأسباب التي يمكن الارتكان إليها في تقدير دومين جدارة وموثوقية واسطة الفوركس.
كذلكً من الأساسي علم أن تعليمات التبادل يشطب تطبيقها عادةً بلا أي صعوبات أو انزلاقات سعرية في الفترات التي يكون فيها معدّل التذبذب في إطار الأطراف الحدودية المعتادة. ولذا يشاهد القلة أن التأخر المتتالي في تطبيق التعليمات أو أداؤها لدى أسعار بعيدة عن المعدلات المستهدفة يعتبر مغزى أخرى على عدم نزاهة مؤسسة الوساطة.
في تشرين الثاني الفائت، اكتشفت السلطات التنظيمية البولندية أن واسطة الفوركس XTB قد انخرط في أفعال ظالمة للانزلاق السعري، والتي على الأرجح قامت بتكليف الزبائن ضرائب تكميلية تتباين بين 2 إلى 6 1000000 دولار. وحسب تقديرات واحد من المتخصصون الذين استعانت به جمعية المراقبة البولندية، فإن الدمار الحقيقية من المحتمل تتخطى ذلك الرقم بثلاثة أضعاف. وينظر إلى ’الانزلاق غير المتوازن‘ بمثابته تخطيطية احتيالية تنطوي على تأدية تعليمات الزبائن حينما يكون الانزلاق السعري في حسَن الوسيط، في حين يقوم ذلك الوسيط بتوجيه المنبر لإصدار إرجاع تسعير حالَما يكون الانزلاق في خيّر الزبون.
السبريد
من المستحيل على واسطة من صنف STP تقديم سبريد وطيد خلال اليوم وطوال أيام الأسبوع. من التلقائي أن يقوم واسطة الفوركس برفع تكلفة السبريد للتخفيف من عناء المجازفات الخطيرة طوال مراحل عدم اتزان المتاجر. برغم هذا، غير ممكن للمتداول الوثوق في مؤسسة وساطة تقوم بترقية السبريد إلى معدلات غير منطقية، مثال على ذلك توسيع فارق التكلفة إلى 25 نقطة أو أكثر لدى صدور عدد محدود من الأنباء الهامة .
في تموز السابق، أعربت Zamansky LLC، وهي مؤسسة محاماة موضعها نيويورك وتتخصص في قضايا التحايل في الأوراق المادية، أنها بشأن التقصي في سياسات التسعير والسبريد المتبعة عند OANDA. وقالت Zamansky أن OANDA تزعم في برامجها الترويجية أنها تتيح "سبريد متدني" و"سبريد تسابقي" وتسعير "شفاف" دون أي تكليفات خفية. برغم ذاك تتخيل مؤسسة المحاماة أن OANDA لم تفي بوعودها ولذا رفعت Zamansky دعوى في مواجهة المنشأة التجارية في 31 تشرين الأول 2017 مدعى عليها إياها بتقاضي "سبريد ورسوم مرتفعة دون الإفصاح عنها إضافةً إلى تحاكم منافع من الزبائن وتكبيدهم تلفيات متعلقة بتداول الأوراق النقدية الأجنبية دون سند تشريعي." وحتى كتابة تلك السطور في شباط 2018 ما تزال القضية متداولة في أروقة المحكمة العليا في نيويورك.
ضرائب التبييت
لدى قيام الذ يتم تداوله بترحيل عملية تجارية البيع أو الشراء إلى اليوم الآتي فإنه سيكسب أو سيدفع ضرائب التبييت أو ما يسمى نفع الرول أوفر. ينهي حساب ضرائب الرول أوفر بحسب المعادلة الآتية:
السواب = (الاتفاق المكتوب × (التفاوت بين أسعار النفع – عمولة واسطة الفوركس في بنظير إبعاد ترتيب التبادل) / مائة) * التكلفة القائم / عدد الأيام في السنة.
لا تتشابه ضرائب السواب بشكل ملحوظ على حسب العمولة التي يتقاضاها واسطة الفوركس. كمثال على هذا، لدى إلقاء نظرة على ضرائب السواب التي تفرضها مجموعة من مؤسسات الوساطة اكتشفنا أن InstaForex تتقاضى رول أوفر قدره -8 نقطة بدل مقر الشراء على زوج EUR/USD ، في حين تدفع IG رول أوفر قدره نقطة واحدة على ترتيب الشراء لنفس الزوج. وفيما يتعلق لقرين AUD/CAD، تدفع InstaForex للزبون رول أوفر جيد ومحفز بـ 1.69 نقطة، بينما تتقاضى IG رول أوفر سلبي قدره 0.01 نقطة. يلزم على الذ يتم تداوله أن يدرس ضرائب السواب التي يدفعها أو يتقاضاها واسطة الفوركس برعاية لاسيماً على أزواج الأوراق النقدية الأكثر سيولة. لو كان الوسيط ينتسب سياسة إلزام ضرائب رول أوفر مرتفعة (أو صرف ضرائب هابطة) على جميع أزواج الأوراق النقدية الأساسية فتلك من الممكن أن تكون دلالة على عدم نزاهة واستقامة تلك المنشأة التجارية.
جذب الثروات
تجسد مصداقية المؤسسة في جر الثروات واحد من الأسباب الأساسية التي تحدد بشكل ملحوظ مجال موثوقيتها من عدمه. تأجيل معالجة المدفوعات لمدة طويلة يخسر الوسيط احترامه وثقته في أنظار زبائنه ولذا سنلاحظ أن المؤسسات الحريصة على سمعتها ترسل الثروات المسحوبة لزبائنها في مرحلة لا تجتاز 4 أو 5 أيام. يقدم نصيحة المتداولين المتخصصين نظرائهم المبتدئين طول الوقتً ببدء التبادل برأس ثروة ضئيل وتجربة فعل غفيرة عمليات شد لأخذ فكرة عن مجال موثوقية واسطة الفوركس قبل التورط معه بمبالغ كبيرة.

واحد من أهم الأمثلة على ذاك هو مرسوم منظمة الأوراق المادية والبورصات القبرصية (CySEC) بتعليق رخصة واسطة الفوركس AC** بعدما بدأ عملاءه في التظلم من تحاكم ضرائب رول أوفر باهظة على عقود البترول. مثلما تكبد كثير من الزبائن الصينيين من مشكلات في معالجة طلبات الجذب.

مساندة الزبائن
يمكن ايضاً الحكم على مصداقية واسطة الفوركس على يد دومين جدارة خدمات مؤازرة الزبائن. حرص مؤسسة الوساطة على حل جميع المشكلات المتعلقة بمنصة التبادل أو الإيداعات أو المسحوبات أو خطوات التأكد من ملفات الهوية يحتسب مغزى لا تخطئها العين على كفاءتها وموثوقيتها. ولذا لا غموض في أن نجد أن أكثرية الوسطاء الذين يتمتعون بسمعة طيبة في مكان البيع والشراء هم هؤلاء الذين يقدمون عادةً صنيع زبائن مميزة.
نهاية
تحدد الأسباب التي شرحناها آنفاً إلى حاجز عارم نطاق موثوقية واسطة الفوركس من عدمه. تنشد الكثير من المؤسسات المحترمة بدأب إلى تلبية تلك المقاييس. برغم ذاك غير ممكن الادعاء بأن تلك النوعية من وسطاء الفوركس لن تجابه مشكلات كليا، لأن تصنيع تبادل الأوراق النقدية في سوق التوزيع تعتمد بشكل ملحوظ على الشبكات الإلكترونية والبنية اللازمة للشركات النقدية. بعبارة أخرى فإن صراع عدد محدود من المشكلات مع وسيطك لا يشير إلى باستمرارً أنه يفتقد للمصداقية. إلا أن غير ممكن بأي حال من الأحوالً الحماية عن الفشل المستمرفي تقديم خدمات بالمستوى اللائق حيث تستمر المشكلات المطردة مغزى غير ممكن تجاهلها على عدم مصداقية مؤسسة الفوركس.
إذا ألقينا نظرة عن كثب على التظلمات التي يكتبها المتداولين في أغلب المنتديات الأخصائية سنكتشف أن غالبيتهم من ذوي الخبرة المقيدة في عالم التبادل. يلعب التحيز الشخصي عادةً دور حاسم في تقدير عموم النتائج البشرية، ولذا سنجد أن عديد من المبتدئين يقعون في فخ إلقاء العتاب في فشلهم على الآخرين، وتداول الفوركس ليس استثناءً من تلك القاعدة. ولذا فإن المتداولين الذين عندهم التمكن من قبِل أخطائهم وإجراء فحص دقيق وأمين لأدائهم لن يجدوا متشكلة في الثبات على واسطة فوركس معتمد. وبرغم الأخطاء التي يحدث فيها الذ يتم تداوله والتسرع في إنتاج القرارات، غير أن لا من الممكن أن ننفي حقيقة أن القائمين على قليل من مؤسسات الوساطة ليسوا إلا حفنة من المحتالين. غير ممكن بأي حال من الظروف القول أن تلك النوعية من الإجراءات اللاأخلاقية تقتصر على سوق الفوركس بل ستجدها في مختلف النشاطات الأخرى. بعبارة أخرى، غير ممكن وصم قطاع بأكمله بأنه غير جدير بالثقة فقط لأجل وجود مجموعة من معدومي الوجدان