الميزان التجاري الأمريكي..
هو اكبر قسم في ميزانية الدولة , وهوا لفرق بين ما تستلمه الدولة من نقود نتيجة تصديرها
للبضائع والخدمات من جهة و ما تدفعه الدولة من نقود لقاء ما تستورده من بضائع وخدمات في
الجهة الأخرى في فترة زمنية معينة،وهو صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي - وزارة التجارة .
إن الميزان التجاري منفصل عن ميزانية
الدولة.إذا ما زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها فسيشكل عندنا فائضا في الميزان
التجاري أما إذا كان العكس فسيكون هنالك عجز في الموازنة.
يقسم أحيانا ً الميزان التجاري إلى قسمين, السلع والخدمات, خصوصا ً في بريطانيا. و كذلك
يستخدم مصطلح الميزان التجاري الخارجي والذي يعبر عن التجارة الدولية في البضائع والسلع
وال تجارة في الخدمات, ويقاس بالفرق بين الصادرات والواردات.أما الميزان التجاري الخدماتي
فهو مختص في الجزء الذي لا يتم فيه نقل بضاعة مرئية بل تكون بشكل خدمات عادية مثل
السياحة وغيرها.
..التأثير...
تعتبر أهمية هذا الرقم نابعة من كون أن الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري
فستكون تصدر أكثر مما تستورد مما يعني أن حجم الإنتاج سيكون فيها عاليا وأن بضائعها
المنافسة سعرا وجودا في السوق المحلي وفي السوق الخارجي وما يصاحب ذلك من زيادة في
الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الوظائف وزيادة مستوى الرواتب مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة الإنفاق
الكلي في السوق والذي يحرك عجلة الاقتصاد نحو النمو . وينعكس على أسواق الأسهم بالايجاب،
ولكن مع ذلك فإن هناك فترات نمو معينة والتي يصاحبها قوة في عملة تلك الدولة نتيجة لقوة
إقتصادها مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لالغاء عملتها مقابل العملات الأخرى فقد يكون
عجز الميزان التجاري أمرا مفهوما على الأقل ويسهل تفسيره من قبل الاقتصاديين.