أكد خبراء اقتصاديون لدى صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في دولة الكويت وهو ما ساهم في تحسّن أداء رصيد الموازنة العامة الجديدة، إلا أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة لا تزال كبيرة.
وأشار الصندوق إلى أن المؤشرات القوية التي أصبح يتمتع بها القطاع المصرفي، حيث تعافى الائتمان بعد تباطؤه في بداية 2018؛ وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، وفقاً لصحيفة "السياسة".