أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير ورفع توقعاته للنمو الاقتصادي بدعم من حزم الإنفاق الحكومي وتراجع مخاوف نمو الاقتصاد العالمي وهو ما يخفف الضغوط على البنك المركزي لتبني المزيد من السياسات التيسيرية.

وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% متوافقا مع التوقعات وتعهد بالحفاظ على سياسته فيما يتعلق بمنحنى العائد طويل المدى.

كما عدل البنك توقعاته للنمو للسنة المالية التي تبدأ في أبريل في مراجعته الربع سنوية إلى 0.9% من تقدير نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر.